كتكوت لـ«الوطن»: لضبط دخول وخروج البضائع ومعرفة حاجة السوق المحلية … إيقاف شحن البضائع إلى المناطق الحرة التي يزيد جمركها على 20%

| علي محمود سليمان

أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و30% إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أم للوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع، وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10% لموافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، بعد تقديم الطلبات إلى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات وتنظيم جداول يومية بها ورفعها مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة، بحيث تشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال مع الرأس المقترح على مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأبقت الوزارة بموجب القرار 145 على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5% إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار السيارات والشاحنات بأنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة كافة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، كما تستثنى البضائع التي يتم شحنها لمصلحة جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لمصلحة جهات القطاع العام، والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية، كما يتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة. ويجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن القرار يهدف إلى ضبط دخول وخروج البضائع من خلال التدقيق بالمعلومات الإحصائية لكميات المواد والبضائع، بما يساهم بمعرفة حاجة السوق المحلية من هذه البضائع بحيث لا تشكل تنافسية مع المنتج المحلي المماثل لها. مضيفاً إن صدور القرار جاء في إطار إجراءات الحكومة لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي ضمن سياسة ترشيد الاستيراد، لافتاً إلى أن القرار سيكون خاضعاً للتقييم مع نهاية العام لمعرفة النتائج والتعديلات التي قد يحتاج إليها. ويوضح المدير العام للمؤسسة بأن الاستثناء الآليات جاء لأن الرسم الجمركي عليها أعلى من 20 و30%. وفي سياق آخر بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها منحت يقارب 61 إجازة للمواد التي تتضمنها القائمة أ بقيمة إجمالية تعادل 32 مليون يورو شكلت منها الذرة العلفية ما يقارب 25 % من مجمل الممنوح للقائمة أ حيث تم منح أكثر من 40 ألف طن ذرة علفية بقيمة تقرب 8 مليون يورو، والسكر الخام وفول الصويا والقمح ما يقرب 45 %، على حين سجل المواد الأساسية من حليب البودرة وحليب الأطفال والسردين والتونة والأرز ما نسبته 16% من مجمل المواد الممنوحة، وذلك منذ بدء تطبيق القرار 703 خلال كانون الثاني من العام الحالي.