اقتصادالأخبار البارزة

وزير الاتصالات لـ«الوطن»: لا زيادة على مكالمات الهاتف ودراسة لمكالمات الخليوي … 3 ملايين يورو كلفة التحول إلى الاتصالات الرقمية

| عبد الهادي شباط

كشف وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي عن مشروع لتزويد مراكز الهاتف بالطاقة الشمسية بغية التغلب على انقطاع الكهرباء وتوفير النفقات الكبيرة لتأمين مصادر التشغيل البديلة من المحروقات.
مؤكداً أن حجم النفقات على تأمين هذه البدائل للتشغيل بلغ /2/ مليار ليرة سنوياً وذلك نظراً لطبيعة العمل في قطاع الاتصالات والتجهيزات الفنية التي بحاجة دائمة للتبريد.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» بين الوزير أنه تم الإعلان عن المشروع ومن المتوقع أن يكون في حيز التنفيذ مع الربع الأول من العام 2017 على أن يتم تنفيذ جزء من المشروع خلال العام الحالي.
وعن التأخر في وجود مصادر طاقة بديلة للتشغيل لدى الوزارة وخاصة أن قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة والحيوية فقد أوضح أن توفر الطاقة الكهربائية خلال المرحلة السابقة ورخص التعرفة إضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من فكرة توليد الطاقة بالاعتماد على المحروقات كانت كلها عوامل غير محفزة للاتجاه نحو مثل هذا المشروع، أما الآن وخلال الأزمة وبعد أن أصبح انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة فهو أمرٌ واقع حيث بلغت نسبة الانقطاع الكهربائي عن مركز هاتف النصر بدمشق نحو 16 ساعة وكلها دفعت للبحث عن مصادر وآليات بديلة.

الاتصالات الرقمية
وفي إطار المشروعات المدرجة على جداول التنفيذ للوزارة خلال العام الجاري بين الوزير أن هناك جملة من المشاريع أهمها مشروع (IP) الذي يعني التحول من تقنية (TOM) نحو جيل الاتصالات الرقمية حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع مع شركة صينية والذي تقدر كلفته بـ/3/ ملايين يورو منها نحو /2/ مليون يورو لتحضير البنى التحتية للمشروع وقرابة مليون يورو لتأمين التجهيزات الخاصة بالتشغيل.
مؤكداً أن أهمية المشروع تأتي في إطار مواكبة التطورات الحاصلة في تقنيات الاتصالات عالمياً حيث تحولت معظم المنظومات للعمل في قطاعات الاتصال العالمي نحو هذه التقنية ما أسهم في اتجاه العالم نحو تنسيق معظم تقانات ومقاسم الاتصال السابقة وبالتالي عدم القدرة على تأمين الصيانة والإصلاح للمقاسم العاملة حالياً عند تعطلها.
إضافة إلى أن التقنية التي تسعى الوزارة لتوفيرها عبر هذا المشروع تسمح بتطوير خدمات الاتصالات على الهاتف الثابت والتي ستصبح شبه موازية ومنافسة لخدمات الاتصال الخلوية وهو ما تتطلبه المرحلة القادمة من إعادة الأعمار في سورية حيث لابد أن تتواكب تقانات الاتصالات وجودتها وسرعتها مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة المهمة من حياة سورية.
وعن ترافق مثل هذا التطور في خدمة الاتصال الهاتفي الثابت زيادة في أجور التعرفة أكد أنه سيكون هناك تغير جذري في دراسات التعرفة وتحديدها بسبب اختفاء بعض الأنواع من المكالمات مثل المكالمات المحلية لتصبح مكالمات قطرية بحكم آلية العمل لهذا المشروع.

500 ألف يورو للتوقيع الإلكتروني
كما كشف الوزير عن مشروع آخر يجري العمل عليه خلال العام الجاري حيث تسعى الوزارة مع الدول الصديقة وخاصة روسيا وإيران لتنفيذ مشروع منظومة التوقيع الإلكتروني والمقدرة كلفته بـ/500/ ألف يورو وأن المشروع بات بصدد الإعلان عنه حيث يوفر المشروع منظومة متكاملة لاعتمادية التوزيع الرقمي، وهو ما يسهل إجراء المعاملات الإلكترونية ويعطيها الحجة القانونية ويوفر الكثير من التكاليف على الاقتصاد الوطني من جهة السرعة والسهولة في إنجاز وتنفيذ المعاملات الإلكترونية المختلفة كما أن هذا المشروع يأتي بالتواكب مع قانون المعاملات الإلكترونية الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

تعرفة الاتصال
وبالانتقال مع الوزير إلى التعرفة الهاتفية والسؤال عن وجود أي زيادة عليها أكد أنه لا يوجد أي زيادة على تعرفة المكالمات للهاتف الثابت وأن الزيادة الأخيرة التي كانت مع نهاية العام الماضي والمقدرة بـ100 ليرة على الرسم الشهري للهاتف تم منح جملة من المكالمات المحلية والقطرية بما يعادل قيمتها، وأن الغاية من هذه الزيادة على الرسم الشهري للاشتراك هو للتخفيف من ظاهرة تعدد الخطوط الهاتفية في المنزل الواحد من دون وجود حاجة فعلية أو استخدام لهذه الخطوط، بينما ألمح الوزير إلى وجود دراسات حول زيادة التعرفة للمكالمات الخلوية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة والبحث مع الشركات المشغلة وأن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن وهذه الشركات التي ترى أن هناك أعباء مالية وتكاليف إضافية باتت تترتب عليها بسبب المستجدات التي طرأت على أسعار مستلزمات التشغيل والصيانة وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تحتاجها عمليات التشغيل مثل مادة (المازوت) كما تقدم الشركات المشغلة مبررات حول وارداتها التي ما زالت بالليرة السورية وجزء مهم من نفقاتها ومصاريفها بات بالقطع الأجنبي مثل الحصول على التجهيزات والبرمجيات وحاجات الإصلاح والصيانة وغيرها من المستوردات التي تحتاجها أعمال التشغيل لهذه الشركة. وإن الوزارة حريصة على مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية من دون وجود ضرورة فعلية لمثل ذلك، ومن هنا تعمل الوزارة على متابعة عمل الشركات المشغلة وتتابع وتراقب كل البنود والمقترحات التي تتقدم بها وتخضعها للدراسة والبحث، لكن الوزارة حريصة في الوقت نفسه على استمرار توفر هذه الخدمة بشكل جيد وخاصة أن الوزارة كثيراً ما تطلب من هذه الشركات إعادة الخدمة وشبكة الخلوي إلى المناطق المحررة حديثاً والتي غالباً ما يكون فيها إيصال الخدمة إليها غير مجد اقتصادياً.

سرعات الإنترنت
وبالعودة مع الوزير إلى خدمة الإنترنت وحالة التوسع التي تتحدث عنها الوزارة في مجال عدد البوابات والوصول إلى مليون بوابة مع نهاية الربع الأول لهذا العام لنسأل أن الأهم هو تحقيق تحسن في مجال سرعات خدمة الإنترنت حيث بين الوزير أن مشروع فايبر الذي تحدثت عنه الوزارة يأتي كأحد الحلول التي تعمل عليها الوزارة لزيادة سرعة الإنترنت وخاصة أن هذه الخدمة موجهة لقطاع الأعمال والمؤسسات الخاصة أو الحكومية الراغبة في الحصول على مثل هذه الخدمة التي تصل سرعة الإنترنت فيها إلى 100 ميغا.
حيث تم توريد التجهيزات الخاصة بالمشروع وهو قيد التنفيذ وأن المشروع سيكون قيد التشغيل خلال العام الحالي ومن باب الإيضاح هنا حيث تم حصول سوء فهم للمشروع عندما تحدثنا عنه في لقاء سابق مع الوزير عندما التبس على البعض الأمر وخلط بين «برنامج الفايبر» للاتصال وتبادل الرسائل عبر أجهزة النقال وبين مشروع الفايبر الذي تعمل على تنفيذه الوزارة وللإيضاح أكثر أن مشروع فايبر هو عبارة عن استبدال الخطوط النحاسية المستخدمة في شبكات الهاتف الثابت بخطوط جديدة أسرع وذات جودة ومواصفات عالية اسمها «خطوط فايبر» ولا تتعرض لظاهرة التخامد التي تعاني منها الخطوط النحاسية التي كانت تؤدي إلى ضياع جزء من السرعات المتوافرة على الشبكة. إضافة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المعالجات للأسباب الخاصة بحدوث حالات البطء في الإنترنت التي يبقى من أهم الأسباب الرئيسية لها هو انخفاض سعات الخطوط الرئيسية المنفذة لهذه الشبكات حيث يتم العمل على طرح استثمارات جديدة لزيادة وتوسعة السعات المتوافرة والتي تؤدي الغرض والخدمة المطلوبة منها. وفي الحديث عن المشغل الثالث أوضح أنه لا جديد في الموضوع وأن الأمر رهن تحسن الوضع العام في البلد.

إيرادات 2015
وفي السياق المالي بين الوزير أن إيرادات الوزارة من الاتصالات بلغت العام الماضي 180 مليار ليرة منها نحو 140 مليار ليرة من الاتصالات الخلوية حيث يذهب نصف هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة بينما حققت الاتصالات الثابتة نحو 40 مليار ليرة إيرادات في العام الماضي وأن عامل تحسين خدمات الإنترنيت من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في زيادة إيرادات الاتصالات الهاتفية الثابتة.

لم يستثمر جيداً
وفي الحديث عن قطاع البريد أوضح أن هذا القطاع لم يستثمر تاريخياً في سورية بشكل جيد وكافٍ حيث لم تتجاوز مراكز العمل البريدي 450 مركزاً في مختلف المناطق والمحافظات وهو رقم متواضع بالنسبة لدولة مثل سورية، بينما أشار إلى أن ظاهرة الضرر التي طالت قطاع العمل البريدي خلال الأزمة كانت أكثر وضوحاً لكون عمل هذا القطاع يعتمد على النقل الفيزيائي حيث فقد القطاع نحو 50% من مراكز الخدمة التي كانت متوافرة لديه.
وإن القطاع استطاع التوجه نحو زيادة عدد الخدمات التي يقدمها في منافذ الخدمة الخاصة به ويعمل على تنويعها ما أسهم في تحسين إيراداته، إضافة إلى نجاح القطاع مؤخراً في تنفيذ خدمة الشحن ونقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية بشكل ناجح ومنافس للقطاع الخاص.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن