مدير الفرع وأمينا صندوق في دمشق و5 موظفين و33وكيلاً في الرقة إلى القضاء … القصة الكاملة «للفساد» في «التأمينات» كما يرويها جهاز الرقابة المالية

| محمد راكان مصطفى

استكمالاً للخبر الذي نشرته «الوطن» يوم أمس حول قضية معاشات المتقاعدين، نورد التفاصيل الكاملة للقضية كما وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية النهائي المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية (فرع دمشق) فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، والذي حصلت «الوطن» على نسخة ورقية منه.
وأوضح تقرير الجهاز الموجه إلى المحامي العام الأول بدمشق أن مسؤولية مدير فرع تأمينات دمشق تتمثل بإهماله وتقصيره بالإشراف على أعمال اللجان المكلفة صرف معاشات متقاعدي المحافظات ولاسيما متقاعدي الرقة، حيث ثبت من خلال التحقيقات، صرف المعاشات التقاعدية لمتقاعدي الرقة من دون إرفاق وكالات مصدقة، وبلغت قيمة المعاشات المصروفة خلال عام 2014 والنصف الأول من عام 2015 ما يزيد على 2.506 مليار ليرة سورية، ما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وتعاميم الإدارة العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولاسيما التعميم رقم 10/5464 تاريخ 25/9/2013، المتضمن الطلب إلى أصحاب الوكالات تجديدها كل ثلاثة أشهر وتصديقها أصولاً من المحامي العام الأول بدمشق إضافة لإبلاغ الوكلاء خطياً بإحضار صاحب العلاقة الموكل مع بيان عائلي تحت طائلة عدم الصرف، والتعميم رقم 8/4573/ ص تاريخ 1/8/2013 المتضمن عدم الصرف إلا لصاحب العلاقة حصراً أو بموجب وكالة قانونية.
كما قام مدير فرع دمشق بمخالفة ما ورد بمحضر اجتماع لجنة القرار 537 تاريخ 9/5/2012 الذي انتهى إلى تحويل معاشات متقاعدي حمص إلى البريد حيث استمر بالصرف لمجموعة متقاعدي حمص عن طريق الصندوق حتى الشهر السادس 2015 بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى.
كما جاء في التقرير مسؤولية كل من رئيسة دائرة الحسابات بفرع دمشق سابقاً ورئيسة دائرة الحسابات بالفرع المذكور منذ عام 2013 عن عدم تصفية السلف الممنوحة لأمناء صناديق اللجان المكلفة بصرف معاشات متقاعدي المحافظات. ومسؤولية عضوين في لجنة الأمر الإداري 39 تاريخ 15/9/2015 المكلفة صرف معاشات كل من متقاعدي دير الزور وحمص والرقة عن صرف معاشات متقاعدي الرقة استناداً إلى صور وكالة غير مصدقة.
وأوضح التقرير مسؤولية أعضاء لجنة الأمر الإداري رقم 41 تاريخ 24/10/2013 عن صرف معاشات متقاعدي الرقة من دون إبراز وكالات قانونية أو عدم تصديق الوكالات المبرزة أصولاً، وقيامها بالصرف خلافاً لتعميم الإدارة العامة ولاسيما التعميم رقم 8/564/ ص تاريخ 2/2/2014 المتضمن إلغاء الوكالات الجماعية وعدم قبول الوكالات التي يراجع فيها عاملو فرع التأمينات الاجتماعية بالرقة مع منعهم من دخول فرع دمشق حيث تبين قيام عدد من عاملي فرع تأمينات الرقة بتوكيل آخرين بعد صدور التعميم المذكور وقبض معاشات المتقاعدين الواردة أسماؤهم بوكالاتهم خلافاً للتعميم المذكور، مع الإشارة إلى وجود بعض الوكالات التي لم يرد فيها توكيل الغير.
إضافة إلى قيامهم بالصرف الإفرادي لمعاشات متقاعدي محافظة الرقة لغير أصحاب العلاقة حيث تبين من خلال الإيصالات المرفقة أن القابض ليس صاحب معاش أو وكيل قانوني عنه، وقيامهم بصرف المعاشات التقاعدية بقيمة نحو 961 مليون ليرة سورية من دون وجه حق وذلك دون إبرازك وكالة قانونية، وورود اسم صاحب المعاش بسند التوكيل على أنه غائب، إضافة إلى صرف لأشخاص لم ترد أسماؤهم بصورة الوكالات.
كما أوضح التقرير مسؤولية العاملين في فرع تأمينات الرقة والوكلاء الذين يبلغ عددهم 45 شخصاً، لعدم تقيدهم بالقوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة تصديق الوكالات وإبراز بيان عائلي حيث إنه خلال قبض المذكورين للمعاشات التقاعدية عن أعوام 2013 و2014 و2015 لم يتم تسجيل أي حالة وفاة علماً بأنه فيما بعد واستناداً لكتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم /بلا/ تاريخ 13/11/2015 تبيّن وجود 45 حالة وفاة بين متقاعدي الرقة. إضافة إلى قبض المعاشات لعدد من متقاعدي الرقة من دون تنظيم وكالة تخولهم ذلك كما هو مبين بمحضر اجتماع لجنة القرار رقم /1221/ لعام 2015 حيث بلغت المعاشات المقبوضة نحو 961.8 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنه وبموجب كتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبين أن نسبة المعاشات المقبوضة من متقاعدي الرقة بعد تحويلها للمؤسسة العامة للبريد 28 بالمئة وهي نسبة قليلة استناداً لنسبة المعاشات المصروفة للوكلاء خلال أعوام 2013 و2014 و2015 والتي تجاوزت ملياري ليرة سورية.كما أوضح التقرير مسؤولية رئيسة دائرة الحسابات وأعضاء لجنة القرار 41 لعام 2013 والوكلاء الجماعيين عن عدم القيام بتشطيب معاشات متقاعدي الرقة.
إضافة إلى مخالفة كاتب عدلية الرقة المتمثلة بتنظيم وكالات بعد تاريخ 28/10/2013 المحدد بكتاب لوزير العدل حيث تم تنظيم وكالات وتصديقها بعد التاريخ المحدد.
وقد انتهى التقرير التحقيقي إلى عدد من المقترحات، تمثلت بإحالة مدير فرع دمشق إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المادة 363 من قانون العقوبات العام لما نسب إليه في التقرير، كما اقترح التقرير إحالة العاملين في فرع التأمينات الاجتماعية بمحافظة الرقة وعددهم 5 والوكلاء الجماعيين وعددهم 33 وكيلاً وإحالة أمناء صناديق معاشات متقاعدي المحافظات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية فرع دمشق وعددهم 2 إلى القضاء المختص سنداً إلى أحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي رقم لعام 2013.
كما اقترح التقرير وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوكلاء الجماعيين ولأعضاء لجنة الأمر الإداري رقم 41 لعام 2013 ولأموال زوجاتهم تأميناً لمبلغ 961 مليون ليرة سورية، المصروفة من دون تنظيم وكالات قانونية من أصحاب المعاشات.
واقترح التقرير إعفاء مدير فرع دمشق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من منصبه فوراً وعدم تسليمه أي منصب قيادي مستقبلاً.
واقتراح صرف 12 عاملاً من الخدمة وإنهاء عقود عاملين، والطلب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحريك الدعوى المدنية لمطالبة مدير فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية وأعضاء لجنة القرار 41 لعام 2013 وكافة الوكلاء الجماعيين لمتقاعدي الرقة والعاملين بفرع تأمينات الرقة المذكورين بقيمة المعاشات المصروفة استناداً لصورة الوكالات غير المصدقة والبالغة 1.545 مليار ليرة سورية ووضع مخالفات كاتب عدلية الرقة بتصرف وزير العدل، كما تم الطلب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاشات متقاعدي حمص المصروفة من فرع دمشق وإعلام الجهاز.