مدير هيئة تنمية الصادرات لـ«الوطن»: لا علاقة للاستيراد والتصدير في ارتفاع أسعار المنتجات المحلية
بيّن مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات إيهاب اسمندر أن القرارات الاقتصادية فيما يخص إيقاف الاستيراد أو التصدير أو فتح أبوابهما هي قرارات لا تتصف بالديمومة وإنما متعلقة بالحاجة والظروف الاقتصادية، مشيراً إلى مناقشتها بشكل دوري وتعديلها بين الحين والآخر بما يناسب ظروف البلاد الاقتصادية.
وفي تصريح لـ«الوطن» نفى مدير الهيئة أن يكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية متعلقاً بتصدير البعض منها، موضحاً أن التصدير مبني على دراسات اقتصادية بحيث لا يؤثر تصدير المادة على سعرها، وقال: «أن نوقف الاستيراد لا يعني بالضرورة أننا ندعم الإنتاج المحلي، بل على العكس تماماً في بعض الأحيان. والتصدير يشجع المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج كون التصدير يفتح لهم منفذاً لتصريف منتجاتهم فضلاً عن أن زيادة الإنتاج سيسهم حتماً في خلق فرص عمل جديدة».
مع الفلاح ولكن!
وفيما يخص مطالب الفلاحين بعدم موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد الخضار والفواكه بيّن اسمندر أن استيراد بعض الخضار والفواكه لا يعني أن الهيئة لا تدعم الفلاح ولا تقف إلى جانبه.
وأضاف قائلاً: «هناك فرق بين المنتج المستورد والمنتج المحلي سواء أكان الفرق في النوعية أم المواصفات». مصراً على أن استيراد بعض الخضار والفواكه لن يؤثر على المنتج الزراعي المحلي.
وفيما يخص تكلفة عوامل الإنتاج المرتفعة التي أدت بحسب مطالبات الفلاحين إلى منافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي قال مدير الهيئة: «لا يمكن اعتبار تكلفة الإنتاج المحلي تكلفة مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة وذلك بحسب الدراسات التي أثبتت عكس ذلك قياساً إلى سعر الصرف اليوم»، وأردف: «هذا ما يسمح لمنتجنا بأن يكون مطلوباً ومروجاً في الخارج وبسهولة في حين تم تصديره، وهو ما يؤكد أن المنتج المستورد سيكون أعلى سعراً من المنتج المحلي في كل الأحوال».
حماية المواطن بأدوات اقتصادية!
برر مدير الهيئة ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار الصرف مشيراً إلى أنه ارتفاع على المستهلك المحلي فقط وهو بسبب تأثر قيمة العملة الوطنية وهناك سياسات حكومية تقوم بضبط أسعار الصرف قدر الإمكان عبر التحكم في الاستيراد والتصدير.
أما عما تساهم به الهيئة في حماية المستهلك المحلي فقال اسمندر: « تكون الحماية الحقيقية للمواطن والمستهلك باتباع الأدوات الاقتصادية العلمية الطبيعية وهي متعلقة بالعرض والطلب المؤثرين الأساسيين في الأسعار»، مشيراً إلى أن التوقعات تؤكد أن الأسعار إلى انخفاض سواء أسعار المنتجات الغذائية أم غيرها.
ماذا عن البيض؟!
بيّن اسمندر أن قوانين وزارة الاقتصاد تسمح بتصدير 20 ألف صندوق أسبوعياً من مادة البيض أي ما يعادل 28% من إنتاج مادة البيض المحلي، معتبراً أن هذه الكمية تعتبر خارج حسابات الإنتاج المحلي.
وأكد مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات أن وزارة الاقتصاد لم تصدر ما من شأنه إيقاف تصدير البيض، مشيراً إلى أنه لا علاقة للتصدير برفع سعر مادة البيض وخصوصاً أن عملية التصدير شبه متوقفة منذ عدة أشهر كون البيض يصدر إلى دولة العراق التي تشهد حدودها المشتركة مع البلاد توترات وإغلاقات بسبب سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على معظمها.
أما عن ارتفاع أسعار مادة البيض المفاجئ فقد أوضح اسمندر أن السبب يكمن أولاً في انخفاض درجات الحرارة التي تتسبب في انخفاض كميات الإنتاج إضافة إلى المشكلات التي تواجهها المداجن من نقص في المحروقات والعلف وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج بما يناقض نوعاً ما تصريحاته في أنه لا يمكن اعتبار تكلفة عوامل الإنتاج مرتفعة.
وتوقع اسمندر أن ينخفض سعر مادة البيض قريباً بنحو 25% ضمن المعطيات الحالية كما أكد أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضاً في أسعار كل المواد المنتجة المحلية بسبب عودة عدد كبير من المؤسسات المنتجة إلى العمل.