إعفاء المستفيدين من مساكن الإسكان من الغرمات للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين … المطلق: هناك فوائد مالية وقانونية كبيرة للمواطنين

| محمود الصالح

كشفت المؤسسة العامة للإسكان عن أسباب صدور المرسوم القاضي بإعفاء المدخرين والمكتتبين والمخصصين بمساكن من خلال المؤسسة العامة للإسكان والفئات التي تستفيد من هذا الإعفاء وبعض القضايا الأخرى من خلال تصريح معاون المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس أيمن مطلق الذي أدلى به لـ«الوطن» قائلاً: يشمل هذا المرسوم حصراً الأيام وغرامات التأخير شريطة التسديد لكافة الالتزامات المترتبة على المواطنين الذين يستفيدون منه خلال الفترة المحددة ويأتي صدور هذا المرسوم التشريعي ضمن حزمة من المراسيم التشريعية والقوانين والإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين وعلى الأخص منهم المتعاملين مع المؤسسة العامة للإسكان، كما يأتي هذا المرسوم التشريعي بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27/5/2015 الناظم لعمل المؤسسة حيث تضمن مواد أوجبت على المؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص أو عقد بيع الوحدة العقارية الاجتماعية وكل ما ترتب عليها من إجراءات في حال مخالفة المكتتب أو المخصص أو المستفيد لشروط التسديد وخاصة المادتين 25 و27 منه، وهذا المرسوم التشريعي يعطي فرصة جديدة وأخيرة لهؤلاء المواطنين لتسوية أوضاعهم لدى المؤسسة، والمؤسسة ستلجأ إلى تطبيق أحكام هاتين المادتين وإجراءاتهما التنفيذية أصولاً فور انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
وعن تفاصيل هذا المرسوم التشريعي، فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على إعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي، كما نصت المادة الثانية منه على إعفائهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.
وعن الفئات المشمولة بالاستفادة من هذا المرسوم التشريعي قال:
كما ذكرنا فإن المستهدفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي هم المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان في مشاريعها المختلفة (سكن شبابي- سكن عمالي- الادخار السكني– سكن أساتذة الجامعات- المنذرين بالهدم– البرنامج الحكومي للإسكان– سكن قضاة مجلس الدولة.. وغيرها من المساكن الشعبية أو الاجتماعية المخصصة أو المبرم عقودها ومسلمة للمستفيدين منها).
وهل التأخير في الأقساط فقط أم هناك متأخرين في استكمال مدفوعاتهم قال المطلق:
التأخير يشمل الأقساط الشهرية المتأخر بتسديدها بالنسبة للمكتتبين أو المستفيدين المبرمين عقود مساكنهم وأيضاً استكمال المدفوعات المترتبة على المخصصين في حال تم التأخر بتسديدها عن المواعيد المحددة من المؤسسة.
وعن الفوائد التي تتحقق للمواطنين جراء استجابتهم للمرسوم التشريعي بيّن:
بالدرجة الأولى هو تسوية قانونية لأوضاع المواطنين المتعاملين مع المؤسسة (مكتتب– مخصص– مستفيد مبرم عقده)، وأيضاً الاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على المبالغ المتأخر تسديدها وكذلك تفادي الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من المؤسسة في حال استمرار التأخير وعدم الاستفادة من مزايا هذا المرسوم التشريعي خلال فترة نفاذه وعدم تجاوز المدد التي تستوجب إلغاء الاكتتاب أو التخصيص أو الإنذار والحجز والبيع بالمزاد العلني وفق أحكام المواد الناظمة لذلك وخاصة المادتين 25 و27 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها الصادر بقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 8 لعام 2016.
وعن مواعيد سريان المرسوم والانتهاء والإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء المرسوم التشريعي بيّن قائلاً:
هناك ثلاثة أشهر بدءاً من 1/2/2016. وبعد انتهاء هذه الفترة ستلجأ المؤسسة إلى تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة التي ذكرناها أعلاه وخاصة أحكام المادتين 25 و27 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015.