«العقاري» لـ«الوطن»: لا رسوم جديدة على بطاقة الصرّاف ونحسم 250 ليرة مرتين في كل عام لإدارة الحساب

| محمد راكان مصطفى

برر مصدر مسؤول في المصرف العقاري لـ«الوطن» اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية من جميع المتعاملين لدى المصرف الشهر الماضي بأنه جاء تحت مسمى عمولة إدارة حساب، مع تأكيده أن هذه الإجراء جاء بعد الحصول على موافقة رئاسة الحكومة ومصرف سورية المركزي.
موضحاً أن هذا الرسم ليس بالجديد وأنه بشكل روتيني يتم اقتطاعه مرتين سنوياً، وليس هناك أي رسم جديد تم اقتطاعه الشهر الماضي، وأن المصرف قرر أن يتم اقتطاعه في الشهر الأول بدلاً من نهاية العام بهدف ضمان وجود مبالغ مالية في جميع الحسابات ليتم اقتطاع المبلغ بشكل فعلي ويتم احتساب أرباح المصرف بشكل حقيقي.
وعن موضوع قروض السلع المعمرة التي أطلقها المصرف مؤخراً كشف المصدر عن تعاقد المصرف العقاري مع مؤسسة سندس كخطوة أولى على طريق التعاقد مع باقي مؤسسات التدخل الإيجابي بهدف دعم مؤسسات التدخل الايجابي والمنتج الوطني من جهة وتأمين جميع احتياجات المتعاملين من السلع المعمرة من جهة أخرى.
وعلمت «الوطن» بقيام الحكومة بإعادة تقيم القروض التشغيلية التي قامت المصارف العامة بإطلاقها للوقوف على الأسباب في عدم الإقبال عليها.
في حين إن مصرف سورية المركزي طالب المصارف العامة التي أطلقت القروض التشغيلية أن تزوده بعدد القروض التشغيلية التي تم منحها، كما طالبها بعرض المشكلات والمصاعب التي تواجه المصارف في منح هذه القروض.
ورأى مدير في أحد المصارف العامة أنه من أسباب عدم الإقبال على القروض التشغيلية، المدة القصيرة لسداد القرض، إلى جانب أن هذه القروض موجهة للمنشآت الصناعية أو المنتجة والتي باتت وفي ضوء ارتفاع الأسعار الحالي تحتاج إلى مبالغ أكبر بكثير من المبالغ المحددة ضمن سقوف المصارف المانحة لهذا النوع من القروض، على حين إن المشاريع الخدمية التي من الممكن أن تستفيد من قيمة هذه القروض لا يمكن منحها هذا النوع من القروض.
مبيناً أنه كان من المفروض للمصارف بداية إطلاق قروض استثمارية تستهدف تمويل المعدات والمستلزمات الأساسية للإنتاج حتى تتمكن هذه المنشأة من الوصول إلى المرحلة التشغيلية.
وفي سياق آخر، اعتبر أحد المديرين في المصارف العامة أن قرار رفع الفائدة على القروض الذي تم اتخاذه مؤخراً من بعض المصارف يترتب عليه آثار سلبية كبيرة من شأنها أن تساهم في تسريع التضخم الاقتصادي، إلى جانب الأعباء الكبيرة التي يقوم المقترضون بتحملها نتيجة لهذه الفوائد المرتفعة.
وطالب بإلزام المصارف بشرح كيفية احتساب الفائدة على القروض من المصارف للمتعاملين. موضحاً أن هناك جهلاً لدى المقترضين بالطريقة التي يقوم بها كل مصرف باحتساب فوائده على القرض الممنوح وفق أنواع الفائدة، معتبراً أن جهل المتعامل بطريقة احتساب الفائدة على قرضه يعتبر نوعا من الاحتيال الذي يمارس من المصرف مستغلاً بذلك جهل المتعامل.
وبين أن هناك عدة أنواع من الفوائد لدى المصارف، فهناك الفائدة البسيطة وهذه النوع من الفوائد ثابت ولا يتغير بل يعتبر مقتطعاً على كامل القرض. والنوع الثاني من الفوائد هو الفائدة المتناقصة وهذا النوع من الفوائد يقلّ كلّما تمّ سداد جزء من القرض ويُعتبر هذا النوع أقلّ بتناقصه.
والنوع الثالث من الفوائد هو حساب الفائدة المتراكمة، التي تعتبر أعلى أنواع الفوائد؛ لأنّها تزداد كلّما مضى عليها عدد أكبر من السنوات، وتُضاف الفائدة المتراكمة على قيمة القرض.