أعضاء من مجلس الشعب يسألون ويشتكون ثم ينسحبون قبل الحصول على الإجابة.. ورئيس المجلس ينتقدهم … وزير الزراعة: فائض في بعض المحاصيل رغم الظروف الراهنة

وجه رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام انتقاداً لأعضاء في المجلس بسبب انسحابهم من المجلس بعد تقديم مداخلاتهم، منوهاً بأنه على الأعضاء الالتزام بالحضور للاستماع إلى الشكاوى التي تقدم تفاديا لتكرار تقديم الملاحظة في المرات القادمة، مشيراً إلى أن الجلسة تخصص لتوضيح العقبات وإيجاد الحلول لها من الوزير الضيف.
وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدت بالأمس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في ظل ظروف الأزمة الراهنة وإجراءاتها للاستمرار بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج بما فيها المحروقات. وخلال الجلسة انتقد الأعضاء أداء الوزارة لعدم تقديمها أي مبادرات لحماية هذا القطاع المهم ودعم الفلاحين مشددين على ضرورة تشكيل لجان دائمة لتسويق الحمضيات وأي محاصيل تزيد على حاجة البلاد وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
وأشار بعض النواب إلى ضرورة إعلان تسعيرة الحبوب قبل بدء الموسم الزراعي لتشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة نسبة الأراضي المشمولة بخطة الري من وزارة الموارد المائية، إضافة إلى تخفيف القيود على تسويق الفلاحين لمحاصيلهم بالإضافة إلى تعويض الفلاحين في الساحل السوري الذين تضررت محاصيلهم الزراعية بسبب موجة الصقيع الأخيرة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفير مادة المازوت بالجمعيات الفلاحية ومنح الفلاحين قروض ميسرة وإنقاذ ما تبقى من موسم الحمضيات عن طريق تسويقه داخلياً وخارجياً. وركز بعض النواب في مداخلاتهم على ضرورة إعداد خطة تسويقية لجميع المحاصيل الزراعية وخاصة الإستراتيجية منها قبل بداية كل موسم حتى لا نبخس الفلاحين جهدهم، مؤكدين أهمية الإسراع وتعويض الفلاحين المتضررين نتيجة الظروف الجوية حتى لا تنعكس خساراتهم على واقعهم المعيشي. ولفت آخرون إلى ضرورة دعم الفلاحين في مختلف المحافظات وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذار والأسمدة ولاسيما في المحافظات الزراعية وتزويدهم باللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية، والاستمرار بحماية الأمن الغذائي الذي تميزت به سورية لسنوات طويلة وذلك من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتقديم أسعار تشجيعية للمحاصيل الإستراتيجية. وأشار نواب إلى أهمية الأخذ بالحسبان الفرق بين تكاليف الإنتاج بين منطقة وأخرى التي تعتبر مشكلة يجب معالجتها فوراً مؤكدين ضرورة التطلع حالياً إلى زراعة القمح باعتباره الأهم.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الحكومة استجابت مبكرا لتسعير القمح مع موعد زراعته وفق المعطيات الخاصة بالتكاليف بزيادة هامش ربح 25% وتم إصدار ذلك بين 70–75 ليرة سورية وفق المعطيات التي وردت مؤكداً أنها المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين أسواق جديدة لتسويق منتجاتها بالتعاون مع الجهات الأخرى.
وأكد القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية في ظل الظروف الراهنة مقبولة وجيدة وهناك فائض في بعض المحاصيل تسعى الوزارة لتأمين أسواق جديدة لتسويقها، مبيناً أن الوزارة استمرت بتقديم جميع الخدمات اللازمة للفلاحين وفي مقدمتها الدعم الفني والمادي ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني موضحاً أن الوزارة وزعت خلال العام الماضي ملياراً ونصف المليار للفلاحين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية.
وأوضح أن الوزارة وزعت خلال الموسم الماضي 28 مليون جرعة لقاح بيطرية مجانا و582 قشة سائل منوي للتلقيح الاصطناعي و2.5 مليار ليرة أثمان بذار وأعلاف ومليار ونصف مليار ليرة للفلاحين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية، مبيناً أن نسبة تنفيذ محصول القمح بلغت 61 بالمئة و75 بالمئة للشعير و74 بالمئة للبطاطا. ومن الجدير ذكره أنه وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأصبح قانوناً.
وأوضح القادري أن القانون يهدف لإعادة النظر ببعض مواد القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بما ينسجم مع واقع الخزانة وقدرتها على مواكبة عملها وتقديم الخدمات الضرورية والمناسبة للمهندسين الزراعيين، حيث تم فرض نسبة 2 بالمئة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لمصلحة الخزانة. ولفت إلى أن القانون يتضمن تقليص عدد الحالات التي يستحق فيها المهندسون الزراعيون الإحالة على التقاعد وذلك من أجل تخفيف النفقات المترتبة على الخزانة، كما سيتم بموجب التعديل منح المهندسين الزراعيين الذين لم ينتسبوا إلى صندوق الخزانة بتاريخ تسجيلهم في النقابة مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تسجيلهم يمكن ضمها إلى خدماتهم المحسوبة في التقاعد بعد تسديد ما يترتب عليهم من مديونية نتيجة ذلك وهي ميزة لم تكن موجودة سابقاً.