وزير الصناعة يطلب من «الإسمنت» البيانات الصحيحة عن الاستهلاك والإنتاج.. ويسأل عن مصير 5 مليارات ليرة
بدأ وزير الصناعة كمال الدين طعمة يوم أمس بفتح دفاتر حسابات الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة بهدف تقييمها ومعرفة معدلات الأرباح والخسائر، وأول الدفاتر التي قلبت أوراقها كانت للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء.
وخلال اجتماعه مع إدارة الشركة يوم أمس، أشار الوزير طعمة إلى أهمية تحليل الرقم باعتباره بمفرده أصم وليس له معنى إذا لم يعط أثره على التحليل الاقتصادي، لذلك لابد من ربط الرقم بمؤشرات أخرى، حيث يتم ربط الخطة الإنتاجية بالموازنة الجارية وهذا الأمر كان عبر سنوات سابقة وطويلة «والجميع يعلم أن الموازنة كانت مهملة علما أن الصرف يتم بعيداً عن الدخول في التقييم وعندما تم إدخالها في التقييم تبين من خلال الأرقام أن هناك خللاً غير مقبول».
وبالأرقام بيّن الوزير أن معدل تنفيذ خطة الإنتاج في مؤسسة الاسمنت بلغ أكثر من 32 مليار ليرة أي 80% بالقيمة، وبالكمية 52% مقارنة مع إجمالي التكاليف المتغيرة والبالغة 96% «ومن هذه الأرقام أن هناك فارق 5 مليارات لم تدرج ولم يعرف مصيرها. فأين ذهبت؟».
وأشار الوزير إلى أن السبب الرئيس هو قطع التبديل التي صرف عليها 150% علما أنها أرقام كبيرة، معتبرا أن هذا بحد ذاته خلل كبير، متسائلا: لماذا يتم صرف هذه القيمة وما هي المعطيات التي تدرج تحت هذا البند؟.
ولفت الوزير أن إلى قيمة 2.62 مليار قطع تبديل يعتبر رقماً كبيراً جداً ومتجاوزاً للاعتمادات المرصودة «وهذا يخولنا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدير المالي»، إضافة إلى تجاوزات في بند الوقود والزيوت، وبند مستلزمات سلعية أخرى حيث بلغ اعتماده 31 مليوناً والمصروف عليها بحدود مليار ليرة سورية، وهذا ما «ظهر واضحاً في ميزانية الشركة، والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت» الأمر الذي يقتضي تبريره.
وأشار إلى وجود خلل واضح في اسمنت طرطوس وذلك بين الموازنة والخطة الإنتاجية، مشيراً إلى أن أرقام الاستهلاك والإنتاج تثبت أن هناك بيانات مضللة. وطالب الوزير بإعطائه الأرقام الصحيحة.
بدورهم أكد المسؤولون في شركة اسمنت طرطوس أن هناك خللاً في وضع الخطة الإنتاجية للشركة، وتبين أن هناك توقفاً عن العمل في الخطوط الإنتاجية بحدود 800 يوم، علما أنه كان المخطط توقف العمل 180 يوماً فقط لأعمال الصيانة. مشيرين إلى أنه خلال عمليات الصيانة لم يتم وضع قطع جديدة في المعمل بل تم إحياء القطع القديمة المنسقة.
الأمر ذاته أكد عليه المسؤولون في شركة إسمنت عدرا، ولاسيما النقص الواضح في العمالة الفنية، مؤكدين على إيجاد حل لذلك، خاصة وان هناك معاناة للعمال في العمل الذين يعملون بوردية 24 ساعة لثلاثة خطوط إنتاجية نظراً لصعوبة الوصول إلى المعمل.
بدوره مدير عام المؤسسة محسن عبيدو تتطرق إلى أهم الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة تتمثل بداية بعملية التسويق التي لا تتناسب مع عمليات الإنتاج إضافة إلى تأمين الفيول والكهرباء والمازوت والسعي إلى تبسيط الإجراءات التي تعوق سير العملية الإنتاجية.
وذكرت المؤسسة في تقريرها الذي تقدمت به إلى الوزير أن الأولوية اليوم لإعادة إقلاع الشركات المتوقفة والتي أصبح من الممكن الوصول إليها إضافة إلى ضرورة إعادة ترميم الوحدة الاقتصادية التي كانت تؤمن أعلب احتياجات معامل الاسمنت من القطع التبديلية والأهم إيصال خطوط نقل القدرة الكهربائية إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف رفد الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج والاهم حسب التقرير التنسيق بين القطاعين العام والخاص للمحافظة على استقرار السوق وعدم الاحتكار.
ولفت إلى أهمية معالجة الخلل في أوضاع الشركات من الجوانب المالية والفنية والتسويقية والإنتاجية وضبط الإنفاق فيها وفصل المديريات الإنتاجية عن الفنية في بعض الشركات ووضع نظام داخلي للشركات التي ليس فيها نظام داخلي بما يسهم في تحديد المسؤوليات والقيام بالواجبات التي تقع على عاتق كل جهة إضافة إلى دراسة وتدقيق الأرقام والمؤشرات بالتنسيق مع مديريات التخطيط والتسويق والإنتاج بالوزارة.