«التنسيق» ثمنت ما ورد به و«العليا للمفاوضات» ترفضه … بيان ميونيخ يشرخ «العليا للمفاوضات»

بينما رفضت «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» الذي صدر في ميونيخ، ثمنت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة ما ورد في البيان، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بمضمون بيان ميونيخ «لمجموعة دعم سورية».
وقالت «هيئة التنسيق» في بيان نشره عضو مكتبها التنفيذي منذر خدام على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتاريخ 11 و12 شباط لعام 2016 صدر عن المجموعة الدولية لدعم سورية التي اجتمعت في مدينة ميونيخ بياناً يتعلق بصورة رئيسة بوقف الأعمال العدائية على كامل التراب السوري وتوصيل الغذاء والدواء للمحتاجين في المناطق المحاصرة».
وأضافت هيئة التنسيق الممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» في بيانها: «(لقد) درس المكتب التنفيذي البيان بصورة مستفيضة وعميقة ويثمن عالياً ما جاء فيه، وبصورة خاصة، قرار مجموعة دعم سورية «تطبيق دخول المساعدات الإنسانية خلال أسبوع للمناطق المحاصرة، وتشكيل قوة مهام من المجموعة تقوم خلال أسبوع بوضع سبل فرض وقف الأعمال العدائية على امتداد سورية، والتزام أعضاء المجموعة بالإجماع بأن «يعملوا على التسهيل الفوري للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي تم إقراره بالإجماع بتاريخ 18 كانون الأول 2015 «بما فيه «ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية»، وتسريع الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بصورة مستدامة لكل من يحتاجها. ولهذا الغرض ستضع الأمم المتحدة «خطة لتشكيل قوة مهام إنسانية تابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية، على أن تجتمع يوم 12 شباط لمباشرة عملها».
كما ثمن البيان «اتفاق أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» على وجوب «تطبيق وقف شامل للأعمال العدائية على نحو عاجل، بما ينطبق على أي طرف ينخرط حالياً في أعمال عدائية عسكرية أو شبه عسكرية ضد أية أطراف أخرى، باستثناء «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية»، وتشكيل مجموعة متابعة لذلك ترأسها روسيا وأميركا».
ورأت الهيئة «أن ألا يتخذ من استثناء «داعش والقاعدة وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية» ذريعة لقصف المعارضة السورية المسلحة القابلة بالحل السياسي من قبل القوات المسلحة السورية، أو الدولية، وعدم الربط بين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية وعدم اعتبار وقف الأعمال العدائية شرطاً مسبقاً لهذا الوصول في أي مكان في سورية». وأكد البيان ضرورة «وقف أي أنشطة تمنعها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذوات الأرقام 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، و2254».
وأشار البيان إلى قلق «المجموعة الدولية لدعم سورية» حيال مأساة اللاجئين، والنازحين داخلياً، وحيال ضرورة إيجاد الشروط الكفيلة بعودتهم الآمنة، طبقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ومع الأخذ بالحسبان مصالح البلدان المضيفة، وتأكيد «المجموعة الدولية لدعم سورية» ضرورة «إشراك الأطراف كلها في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتزام صارم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 »، وتعهد أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» ببذل كل ما في وسعهم بغية « تسهيل حدوث تقدم سريع في هذه المفاوضات»، بما في ذلك التوصل لاتفاق في غضون ستة أشهر على خطة عملية انتقال سياسي»، من شأنها تأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني وعملية لوضع مسودة دستور جديد، وقيام انتخابات حرة وعادلة طبقاً له، تجري في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحكم (الجديد) ويلبي أعلى المعايير الدولية في الشفافية والصدقية، وبمشاركة السوريين كلهم المؤهلين للمشاركة، بمن فيهم الموجودون في الشتات».
واعتبرت الهيئة أن أهمية البيان تأتي أيضاً من كون تنفيذ ما جاء فيه سوف يخضع للمتابعة والرقابة من قبل المجموعة الدولية وبصورة خاصة من قبل روسيا وأميركا والأمم المتحدة. وإذ شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الأطراف بمضمون بيان ميونخ «لمجموعة دعم سورية» أعلنت التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين في المعارضة لتنفيذ ما يتعلق بها من التزامات بموجب البيان المذكور. وبخلاف الموقف السابق أكد المنسق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب بحسب تقارير تلفزيونية أن ما صدر عن بيان ميونيخ «مخالف تماماً لما اتفقنا عليه ونرفض وقف إطلاق النار طالما بقي (الرئيس بشار) الأسد بالسلطة، وإن هناك مصطلحات كثيرة لم يفهم معناها، منها وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار غير مصطلح وقف القصف الجوي، وهناك مناطق شاسعة لا تنطبق عليها معايير الروس من أجل وقف القصف الجوي، بسبب تداخل مناطق النصرة و«داعش» مع الفصائل المعتدلة». وكان حجاب قال اليوم الجمعة في إحدى تغريداته على حسابه الشخصي في «تويتر»: إن إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروطة بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية بالجبهات». وأضاف في تغريدة سابقة: «لن نوافق على أي صيغة لوقف إطلاق النار حتى الإطاحة بنظام بشار الأسد». ومن جانبه قال ناطق باسم ميليشيا «الجيش الحر» ـ في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إننا لا نصدق أن روسيا ستنهى حملتها الجوية المساندة لحكومة الرئيس بشار الأسد، وسنظل نشكك بنوايا الروس». وبدورها، قالت حركة «أحرار الشام»: إنها لن تتوقف عن القتال ما لم يتوقف القصف الحكومي ويعاد فتح المعابر الحدودية الآمنة أمام المدنيين وتخفيف الحصار عن المناطق المحاصرة.