شؤون محلية

القادري: مؤتمراتنا العمالية ستخرج من صيغها الكرنفالية

| اللاذقية- نهى شيخ سليمان

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن جميع القضايا العمالية ستكون موضع متابعة مع الجهات المختصة في الدولة لتلبية كل ما هو متاح، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال اللاذقية وذلك في دار الأسد باللاذقية، والذي طرح فيه عمال المحافظة عدداً من المداخلات التي تلامس قضايا العمل والعمال فيما يتعلق بالواقع المعيشي والتعويضات والحوافز واللباس العمالي، حيث كرر النقابيون الطروحات التي طرحت في المؤتمرات النقابية فأوصوا بضرورة الإسراع في إنجاز السكن العمالي، وإحياء الدعاوى العمالية، والعودة إلى جداول الرواتب والأجور، ريثما يتم تأمين صرافات آلية وإصلاح الموجود منها، وتفعيل قرار القيادة السياسية والنقابية بإقامة مراكز تابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية في المديريات والمؤسسات والشركات وجميع المراكز الحكومية لتأمين المواد التموينية للمواطنين والعاملين وإبعادهم عن استغلال التجار والمحتكرين، إصدار الملاكات العددية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها وزيادة كتلة التعويضات المخصصة ومنح تعويض 5% من الأجر الشهري لقاء المخاطر ومنح تعويض طبيعة العمل ورفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتأمين وقود التدفئة للحراس، وعدم استغلال العمال وخصوصاً الفئة الخامسة، ومنح العاملين اللباس العمالي المجاني، أو بدلاً نقدياً للباس، والعمل على تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنها مشكلة الطرد التعسفي، إجازة الأمومة، التعويضات، الحوافز، السقوف، الترفيع، وإعادة العمل بالقرار التنظيمي بإعادة صرف قيمة النظارات الطبية، والمعالجات الجراحية، والقلب المفتوح، وزرع الكلية، وضرورة الإسراع ببناء مساكن عمالية وإصدار الملاك العددي لمشفى التوليد والأطفال والمناطق الصحية، وتعديل نظام المشافي والتشريعات الصحية القديمة بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير، والسعي لتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وعدم تحميل العامل قيمة الوصفات، وتأمين حضانات في كل من مشفى الأسد ومشفى تشرين الجامعي، وإيجاد حل سريع للمراكز المستأجرة.
ورداً على الطروحات والمقترحات المقدمة أوضح رئيس الاتحاد العام أنه بالنسبة للاتحاد العام سيعمل على مناقشة وحل جميع القضايا التي طرحت، أما القضايا التي تتصل بالسلطات المحلية في المحافظة فسيتم تبويبها من المكتب التنفيذي لمناقشتها مع المعنيين، وتطرق لقانون العاملين الجديد في الدولة حيث تم إنجازه بالكامل وتم إدخال العديد من المزايا وإزالة معوقات كثيرة كانت تنتقص الحقوق العمالية في القانون، وقد تم إنجاز القانون بالكامل وتم رفعه للحكومة لمناقشته وأحيل إلى اللجان المختصة ولم يبق سوى عرضه على مجلس الشعب ليأخذ طريقه إلى الإصدار وفق الأصول، لافتاً للمؤتمرات العمالية التي باتت تعقد وفق آلية جديدة أقرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بحيث تخرج من الإطار الرتيب والصيغة الكرنفالية التي كانت، باتجاه أن تكون مثمرة ومنتجة وتعمل على تشخيص واقع الطبقة العاملة بكل الجوانب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن