العكام: تعزيز للمصالحة.. وفرصة لتسوية أوضاع من كان محاصراً … عفو رئاسي عن جرائم الفرار

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون خدمة العلم الصادر في عام 1950.
وتنص المادتان المشار إليهما بأن عقوبة الفرار الداخلي تتراوح من سنة إلى خمس سنوات في حين تتراوح عقوبة الفرار الخارجي من خمس سنوات إلى عشر وتتضاعف في حال أخذ الفار معه عتاداً عسكرياً من قطعته.
كما شمل المرسوم جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 الصادر عام 2007 ونصت بعض مواده على إضافة أشهر التخلف إلى خدمة العلم للمتخلف.
وذكر المرسوم أن العفو لا يشمل الفارين المتوارين عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للفرار الداخلي و60 يوماً للخارجي.
واعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق وعضو الوفد الحكومي لمحادثات جنيف محمد خير العكام أن المرسوم جاء تعزيزاً لدور المسامحة والمصالحات الوطنية، وخاصة أن بعضها توقف لتخوف البعض من عقوبة الفرار، وبالتالي فإن هذا المرسوم يشكل ضماناً لهم، وأنه فرصة جديدة للفارين والمتخلفين أن يسارعوا لتسوية وضعهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: إن صدور مثل هذا المرسوم بالتزامن مع انتصارات الجيش المدوية على الأرض، يدل على أن الدولة هي أم الجميع، وخاصة بعدما استعاد الجيش السيطرة أخيراً على مناطق كثيرة يوجد فيها عدد كبير من الشباب كانوا محاصرين وغير قادرين على الالتحاق بالجيش، معتبراً أن الدولة قدرت ظروفهم وأعطتهم فرصة لتسوية أوضاعهم.
وأشار العكام إلى أن المرسوم صدر بقرار سيادي سوري وليس له أي صلة بمحادثات جنيف لأن هذا يعتبر واجباً على الدولة أن تحمي مواطنيها وهي التي تقدر متى تصدر مراسيم العفو ومتى لا تصدر.