طعمة: لا يمكن تبرير الخطأ بخطأ أكبر.. والمطلوب تحسين الإنتاج … وزير الصناعة يلوح لمديري «الهندسية» بالكرت الأحمر.. والمهل أقصاها ثلاثة أشهر

اعترض وزير الصناعة كمال الدين طعمة على لجوء المسؤولين في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لتبرير الخطأ بخطأ أكبر مبيناً خلال اجتماع تقييم الأداء يوم أمس أن الخطأ لا يبرر بخطأ أكبر، واصفاً التبريرات المقدمة من جانب المؤسسة بغير المنطقية بالمطلق. وطلب من المعنيين في المؤسسة قراءة الخطة قبل عرضها، وأنذر بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مبيناً أنه سيقوم بتغيير الإدارة في حال لم يتم تحسين الإنتاج فيها.
ووصف الوزير طعمة واقع المؤسسة بالمؤلم، لأن أغلب شركاتها خاسرة وليس لديها خطط استثمارية منفذة، مشدداً على إدارة المؤسسة بأن تسرع قدر الإمكان بتشغيل شركة سيرونيكس والعمل على وضع دراسات التكاليف المعيارية والفنية مع المباشرة بتنفيذ المشاريع المتوافق عليها من الحكومة لاسيما مشروع السخان الشمسي.
وفيما يخص واقع عمل شركة كابلات دمشق، تساءل الوزير عن الآلات التي تم جلبها من حلب منذ نهاية العام 2014، ولماذا لم يتم تركيبها حتى تاريخه، علماً بأن قرار نقل هذه الآلات جاء تحت مسمى حل إسعافي. الأمر الذي جعل الوزير يعطي مهلة للشركة لنهاية شهر آذار لتركيب الآلات وإلا فستتحمل إدارة المؤسسة كاملة نتائج التأخير.
من جانبه تحدث مدير الشركة محمد بكر بالأرقام، موضحاً أنه رغم كل ذلك تعتبر الشركة رابحة بحدود 1.6 مليار ليرة سورية، ولدى المؤسسة 1.633 مليار مخزوناً وإجمالي قيمة الإنتاج قد وصلت إلى 11.243 مليار ليرة، وراتب عمالها تصل إلى 2.56 مليون ليرة. لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الشركة هي نقص العمالة على خطوط الإنتاج، الأمر الذي يعتبر مشكلة أساسية لمعظم الشركات.
وفيما يخص الشركة العامة للصناعات التحولية اعتبر وزير الصناعة أن عدم وجود عمالة ليس حجة، وأعطى الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتحسين إنتاجها، وإلا فسيتم تغيير إدارتها بالكامل، واصفاً إدارة الشركة بغير نشيطة، وبأن ليس لديهم أي مبادرة لتطوير وتحسين المنتج وحتى تسويقه لاسيما محارم كنار.
الحال ذاته تكرر مع شركة سيرونيكس، التي أمهل الوزير إدارتها 3 أشهر قبل التغيير، مؤكداً أن اختيار الإدارة الحالية جاء على أساس الخبرة ورغم ذلك لم تقم الشركة بأي مبادرة، مع التأكيد أن إدارة الشركة حاولت التبرير للوزير وتقديم ما قامت به من أعمال خلال سنة خاصة أن خسائر الشركة قد تناقصت، إلا أن الوزير أصر على تهديد الشركة بالتغيير ولاسيما أن خسائرها وصلت إلى 140 مليون ليرة سورية.
وبالعودة للتبريرات، قال مدير الشركة: إنه يتم تعمل على تطوير عملها من خلال البحث عن صناعات بديلة ضمن اختصاص الشركة المتعلق بالصناعات الإلكترونية حيث تتابع الشركة مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز البحوث العلمية في مجال إنتاج العدادات الإلكترونية وقد تم وضع الشروط والمواصفات الفنية وقامت الشركة بمراسلة عدد من الشركات ذات الخبرة في مجال تصنيع العدادات ولكن لم ترد أي عروض فنية لمتابعة الدراسات المطلوبة ويتم التواصل مع مركز البحوث العلمية للتعاون في مجال إنتاج الأجهزة الإلكترونية ودراسة إمكانية التصنيع في مجال الطاقات المتجددة لمواكبة أحدث التقنيات في العالم نظراً لما لهذه الصناعة من أهمية اقتصادية وبيئية كما يتم التواصل مع مركز البحوث والاختبارات الصناعية لدراسة إمكانية توطين صناعة العنفات الهوائية إضافة إلى المظلات الشمسية حيث تم تطبيق نموذج للمظلة الشمسية وحددت الكلفة المالية لها وسيتم دراسة الجدوى الاقتصادية من تصنيعها.
بدورها شركة كابلات حلب طالبت بإعطائها 200 مليون ليرة حداً أدنى لإعادة تأهيل صالة الشركة فقط كحل إسعافي وخاصة أن أضرار الشركة كبيرة وتحتاج إلى الخبرة إلى جانب رصد اعتمادات كبيرة.
فيما يخص شركة بردى بيّن الوزير طعمة أن رقم الخسائر المعلن عنه غير صحيح خاصة أن خسائر الشركة عام 2014 كان 315 مليون ليرة، نسبة كبيرة منها فوائد قروض لصالح المصرف التجاري والصناعي. ولفت الوزير إلى أن خسائر الشركة هي أكثر من الرقم المذكور مطالبا بوضع خطة لرصد الاعتمادات المطلوبة لتجهيز البنية التحتية التي ذكرها مدير المؤسسة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج حيث يتم العمل فيها حالياً على تجميع الآلات للبرادات والبدء بإنجاز بعض القوالب مع استكمال تأهيل المعمل لاستقدام الآلات الحديثة. خسائرها تصل إلى نحو 46 مليون ليرة.
وتتركز توجهات الشركة للمستقبلية على عملية تأهيل وتجهيز معمل القوالب حيث تم تثبيت شراء آلتين لصناعة القوالب وهما آلة القص بالسلك المبرمجة وآلة الحقن بالشرارة المبرمجة مما يعزز قدرة شركة بردى على تصنيع القوالب لصالح الجهات العامة والزبائن إضافة إلى اللجوء لعملية تجميع منتجات نصف مفككة للأدوات المنزلية وقد تم الإعلان عن ذلك والتثبيت لعارضين لبعض المنتجات بغية إعادة الإقلاع لإنتاج الشركة وإحياء الاسم التجاري لشركة بردى وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة التصنيع المحلي للأدوات المنزلية وفق الإمكانات المتاحة حالياً.
أما الشركة العامة لصناعة الكبريت والخشب المضغوط فهي من الشركات المدمرة وآلاتها بحالة فنية سيئة وبحاجة إلى تنسيق كما أنه ليس لدى الشركة أي خطة استثمارية وعليها ديون تتجاوز 716 مليون ليرة وخسائرها كبيرة.
أما حديد حماة فلا تزال الشركة متوقفة عن العمل بسبب توقف أعمال التطوير لمعمل الصهر التي كانت تنفذها شركة أبولو الهندية، إلا أن استئناف العمل مرهون بنتائج تقييم وفد أبولو للأوضاع للشركة التي زارها مؤخراً إلى جانب الاستجابة للمساعي مع الجهات الوصائية لتمديد فترة القرض الهندي من وزارة المالية الخاص بتمويل المشروع. أما شركة الأخشاب والبطاريات فمعظمها شركات خاسرة وبعضها خارج العمل.