«تنمية المشروعات»: شبكة حاضنات أعمال جديدة متعددة النشاطات

قال مدير المشروعات في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحمد خليل إن الهيئة الجديدة تعمل حالياً على إحداث شبكة حاضنات أعمال وطنية متعددة النشاطات. مبيناً أن عمل الهيئة يهدف إلى رسم السياسات والبرامج المعنية بتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عملت على استكمال بناء المنظومة المؤسساتية اللازمة لتطوير هذا القطاع عبر إعادة هيكلة المؤسسات القائمة، واستكمال العناصر المؤسساتية الجديدة لتلبية احتياجاته وتأمين مستلزمات تطويره.
وأضاف: إن أدوات عمل الهيئة الجديدة تبدأ من تصنيف المشروعات، حيث ينص القانون على وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يراعي خصوصية القطاعات المختلفة الإنتاجية والخدمية، وكذلك التوزع الجغرافي، بحيث يكون دليلاً وطنياً للمشروعات يزيل التباين الحاصل في تصنيف المشروعات القائم حالياً، ويسهل عملية استهداف المشروعات ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة الجديدة تهدف إلى رسم السياسات والبرامج المعنية بتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماع.
وأكد أن القانون رقم (2) لعام 2016 ينص على منح المشروع وثيقة كفالة مشروع، بعد أن يتم تسجيله في سجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيتم مسكه في الهيئة لتسهيل حصول المشروع على التراخيص اللازمة، وتمكينه من الحصول على الخدمات الداعمة غير التمويلية وتسهيل حصوله على الخدمات التمويلية، وتمكينه من الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
منوهاً بأن القانون منح هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أدوات عمل جديدة في إطار تكاملي مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في زيادة التنسيق والربط على مستوى السياسات وصولاً إلى مستوى البرامج التنفيذية, ولفت إلى أن الهيئة تعمل على ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المختلفة لتسهيل حصوله على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية.