وزير الخارجية الفرنسي يشيد بـ«شجاعة» الألمان في ملف اللاجئين .. فرنسا تقاضي مهاجرين حاولوا العبور إلى انكلترا بالقوة.. وتوجه إنذاراً للمخيمين في ميناء «كاليه»

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أمس الإثنين بـ«شجاعة الشعب الألماني» في أزمة اللاجئين في حين تعارض باريس آلية توزيع طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي اقترحتها برلين. يأتي ذلك في حين حاكم القضاء الفرنسي أمس ثمانية متظاهرين بينهم ستة مهاجرين.
وصرح ايرولت للصحافة في مطار برلين-تيغل أن «الشعب الألماني يتصرف بشجاعة تستدعي الاحترام» عبر استقبال أغلبية طالبي اللجوء المتوافدين إلى أوروبا، وذلك قبل توجهه إلى أوكرانيا برفقة نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
أضاف وزير الخارجية الفرنسي الجديد أن فرنسا وألمانيا تتشاطران «الأهداف نفسها، أي تحسين ضبط اللاجئين ووقف المهاجرين غير الشرعيين» وبات ينبغي «تطبيقها»، مشيراً إلى أن «قوة العلاقة الفرنسية الألمانية تكمن في البحث دوما عن الحل. فخلافاتنا تصبح قوة عندما نقرر ذلك».
وامتنع ايرولت عن توجيه أي انتقاد مباشر لسياسة ألمانيا القاضية بفتح الأبواب للاجئين، على عكس تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 12 شباط في الصحف الألمانية لجهة أن تلك السياسة «المبررة لفترة مؤقتة» لا يمكن «مواصلتها على المدى الطويل».
ولاحقاً أعلن فالس أن بلاده «لا تؤيد» وضع آلية دائمة لتوزيع اللاجئين على أعضاء الاتحاد الأوروبي بناء على اقتراح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفي أيلول أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن تأييده لآلية مماثلة بعد الصدمة التي أثارتها صورة جثة الطفل إيلان الكردي على شاطئ تركي.
لكن الموقف الفرنسي تشدد تدريجياً، على خلفية أزمة الهجرة وإثر اعتداءات تشرين الثاني. وتعتزم فرنسا الاكتفاء بـ30 ألف لاجئ تعهدت في استقبالهم من بين 160 ألفاً على المستوى الأوروبي، في حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون العام الفائت.
وفي سياق متصل حاكم القضاء الفرنسي أمس ثمانية متظاهرين بينهم ستة مهاجرين، بسبب صعودهم بالقوة إلى عبارة في ميناء كاليه في شمال فرنسا في كانون الثاني، تعبيراً عن عزمهم التوجه إلى بريطانيا، في مؤشر إلى تشدد الحكومة للدفع بمئات المهاجرين المخيمين في هذه المنطقة إلى مغادرتها.
وأتى المهاجرون من السودان وسورية واريتريا وغيرها، وبلغ عددهم 4000 شخص في مدينة الصفيح الضخمة حيث ظروف المعيشة سيئة جداً، على أمل الذهاب إلى انكلترا المجاورة.
لكن السلطات الفرنسية تريد إبطاء التوافد إلى هذه النقطة، فوجهت إنذاراً نهائياً إلى المقيمين في النصف الجنوبي للمخيم وعددهم بين ألف وألفين، بضرورة المغادرة قبل الساعة 19.00 ت غ اليوم الثلاثاء وإلا فستتدخل قوى الأمن.
وفي موازاة محاكمة المتظاهرين تعتزم السلطات الفرنسية مواصلة إخلاء المخيم. فبعد نقل نحو 600 مهاجر في أواخر كانون الثاني لدواع أمنية بسبب مكوثهم قرب الطريق الدائرية حول الميناء ومنازل سكان المدينة، تسعى السلطات إلى إخلاء القسم الجنوبي في المخيم.
واختلفت أمس الأرقام التي أعلنها مكتب المحافظة والجمعيات الإنسانية لعدد المهاجرين المعنيين بأمر الإخلاء.
وأعلنت منظمة «مساعدة اللاجئين» البريطانية أنهم «3450 شخصاً من بينهم 300 قاصر منفرد»، بينما أكدت السلطات أنهم يراوحون بين «800 و1000 شخص».
سيتمكن المهاجرون من اختيار مكان إعادة إسكانهم، سواء في مركز استقبال مؤقت افتتح في كانون الثاني في القسم الشمالي للمخيم أو مراكز استقبال أخرى أنشئت في فرنسا.
واعتبرت ثماني جمعيات إنسانية في مؤتمر صحفي مشترك أمس أن هذه الحلول «غير كافية»، مكررة الطلب من السلطات تعليق تفكيك المخيم، لافتة إلى أنها «لا تؤيد بقاء مدينة الصفيح».
وأشار المتطوع في جمعية الغوث الكاثوليكية فينسنت دي كونينك إلى رفض كثير من المهاجرين الذهاب إلى مراكز استقبال «لأنهم لم يتخلوا عن فكرة الوصول إلى انكلترا، لذا لا يريدون مغادرة كاليه».
(أ ف ب- وكالات)