سورية

عبد العظيم اعتبره خطوة «خاطئة» وخارج سياق التوافق الدولي لحل الأزمة.. وأكد أن التنسيق لن تشارك فيها … أوسي: مرسوم انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر

| جانبلات شكاي

نفى عضو مجلس الشعب ووفد الحكومة الرسمي إلى محادثات جنيف عمر أوسي أن تكون هناك أي علاقة بين الاتفاق الأميركي الروسي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق لـ«وقف العمليات العدائية القتالية» ومرسوم انتخابات مجلس الشعب أو بين المرسوم والمحادثات بين الحكومة والمعارضة، مشدداً على أن المرسوم «استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر»، وجاء وفق المهل القانونية المعمول بها في الدستور الحالي، على حين اعتبر المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم، أن مرسوم الانتخابات خطوة «خاطئة في غير مكانها وغير زمانها» وخارج سياق التوافق الأميركي الروسي وجهود المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية سياسياً، مؤكداً أن هيئة التنسيق لن تشارك في هذه الانتخابات.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في وقت متأخر من مساء الإثنين مرسوماً يحدد 13 من نيسان المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
وأبقى المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب على حاله بمجموع 250 عضواً منهم 127 للعمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب، كما حافظ المرسوم على ذات حصص المحافظات السورية السابقة فلدمشق 29 مقعداً، ولريفها 19، ولحلب 20، ولريفها 32، ولحمص 23، ولحماة 22، واللاذقية 17، وإدلب 18، وطرطوس 13، والرقة 8، ودير الزور 14، والحسكة 14، ودرعا 10، والسويداء 6، وأخيراً القنيطرة 5.
وعادة ما كان حزب البعث العربي الاشتراكي في الدورات السابقة لمجلس الشعب يسيطر على نصف المقاعد زائد واحد أي 126 مقعداً على الأقل وحده، وعلى معظم المقاعد مع أحزاب الجبهة الوطنية المتآلفة معه، ويبقى للمستقلين نحو 80 مقعداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» رفض أوسي الربط بين مرسوم انتخابات مجلس الشعب والجهود الدولية لإنهاء الأزمة في سورية وخصوصاً الاتفاق الروسي الأميركي على وقف العمليات العدائية، وقال: «إن الدستور الحالي ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتهاء الدور التشريعي بستين يوماً، والدور الحالي ينتهي في 23 أيار القادم وعليه كان لا بد من صدور مرسوم للدور الجديد يحدد 13 نيسان موعداً لإجراء الانتخابات»، وتابع: «إنها عملية دستورية جاءت في مكانها وليس لها أي مدلول آخر وهو استحقاق دستوري وطني». وشدد أوسي على أن «العملية الانتخابية الدستورية ليس لها علاقة بالعملية السياسية بين وفد الحكومة والمعارضات، ولا علاقة لها بالحديث عن تطبيق الخطة الأميركية الروسية التي تتحدث عن مهلة ستة أشهر لتشكيل حكومة وطنية موسعة والثمانية عشر شهراً لإجراء انتخابات برلمانية وفق دستور جديد».
وتابع: «إذا جرت العملية السياسية كما خطط لها حسب القرار 2254 ونتائج بيان فيينا 2 فإن الدور التشريعي الثاني الذي سندخله في 14 نيسان سيكون مجلساً مؤقتاً مدته سنتان تقريباً، ولا علاقة له بالاتفاق أو عدم الاتفاق مع المعارضة في الحوار السوري السوري لإيجاد حل سياسي للأزمة، ولا علاقة له أيضاً بالدعوة إلى وقف العمليات العدائية التي أعلنت عنها موسكو وواشنطن».
وأن تضمن المرسوم الجديد أي تعديل فيما يتعلق ونسب توزيع عدد مقاعد مجلس الشعب على المحافظات ونسب توزيع هذه المقاعد بين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، قال أوسي: «إن التعديل الوحيد الذي قمنا بالتصديق عليه أمس في مجلس الشعب هو ما يتعلق والمراكز الانتخابية فقط، أي أنه في المحافظات التي هي خارج السيطرة، يمكن للناخبين فيها الإدلاء بأصواتهم في المحافظات الأخرى، وظلت حصة كل محافظة ونسبة التوزيع ثابتة من دون تغيير».
ولم يستبعد أوسي تأثير الأوضاع الأمنية الحالية في عملية الاقتراع، لكنه أكد أن «الإمكانية متوافرة طبعاً لإجراء الانتخابات رغم الظروف الاستثنائية نتيجة الأزمة، ولكن هذا استحقاق لا بد منه ويجب أن يتم بشكل سلس وفي أجواء ديمقراطية».
وعن توقعاته تجاه مشاركة معارضة الداخل وأحزاب مرخصة من خارج الجبهة الوطنية التقدمية، بيّن أوسي أن «باب الترشيح مفتوح أمام جميع الأحزاب والشخصيات المستقلة، لكن فترة الترشيح تمتد فقط لأسبوع واحد من اليوم التالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية أي ابتداء من (اليوم) الأربعاء إلى الأربعاء القادم». وإن كان سيرشح نفسه مرة ثانية عن الأكراد السوريين قال: «أمامي أسبوع وسنقوم بدراسة الموضوع وسنحدد خياراتنا، ولكن بالتأكيد يجب أن يكون للمكون الكردي ممثلوه وخاصة من المبادرة الوطنية للأكراد السوريين».
وبخلاف الموقف السابق، وفي تصريح لـ«الوطن» قال المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة رداً على سؤال عن رؤية الهيئة للمرسوم الذي حدّد 13 نيسان المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، قال: «(هي) خطوة خاطئة بغير مكانها وغير زمانها»، لافتاً إلى أن المرسوم صدر في ظل وجود عملية تفاوضية وجنيف 3 وتوافق دولي أميركي روسي ومجموعة دعم دولية لسورية وأن الكل يعمل للحل السياسي للأزمة السورية.
وأضاف: «من ثم هذه الخطوة خارج سياق التوافق الأميركي الروسي وجهود المجموعة الدولية التي تضم أطرافاً عديدة إقليمية ودولية. وحتى خارج سياق الموقف بين المعارضة والسلطة وكأنها نوع من التجاهل للجهود الدولية وجنيف 3 وبيانات فيينا وميونيخ ولكل الإجراءات التي حصلت وتحصل حتى الآن والتوافق الإقليمي والدولي العربي».
وأكد عبد العظيم أن هيئة التنسيق من «المستحيل إطلاقاً» أن تشارك في الانتخابات، «لأنها عندما صارت الانتخابات الرئاسية السابقة وانتخابات مجلس الشعب السابقة لم يكن هناك أي جهود دولية لحل سياسي أو أي مؤتمر أو أي خطوات (لم تشارك).. الآن الخطوات جارية على قدم وساق ومتواصلة و(هناك) مناخ دولي يساعد بشكل كبير على حل سياسي للأزمة وإنقاذ الشعب السوري من نزيف الدماء والنزوح والهجرة (فكيف تشارك)». وتابع: «هذا كأنه قفز فوق كل هذه الجهود ورفض لها وللحل السياسي».
وعن إمكانية إجراء هذه الانتخابات في ظل الظروف الراهنة قال عبد العظيم: «أساساً الانتخابات في 2012 لم تجر في ظل ظروف حقيقية مواتية والآن حجم النزوح الداخلي والهجرة بالملايين»، متسائلاً: أين الشعب السوري الآن؟ معتبراً أنه «ليس هناك إرادة سياسية لدى النظام السياسي لحل سياسي للأزمة».
ورأى عبد العظيم أن إصدار المرسوم وتحديد موعد الانتخابات «محرج لحلفاء النظام» سواء كانوا إقليميين أو دوليين و«غير موافقين عليها».
وقال: «لو استشار (النظام) الروس لقالوا له: لا.. وكذلك الإيرانيون.. أي دولة عربية تقول له: لا إن كانت متعاطفة معه أو معارضة له. هذا خطوة غريبة فعلاً.. سباحة بعكس التيار».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن