أوسي أكد أن لا علاقة للمرسوم بمحادثات جنيف.. وعبد العظيم: خارج سياق التوافق الدولي … «العليا للانتخابات» تحدد اللجان.. والحكومة تؤكد الحرص على إنجاحها

| جانبلات شكاي

بينما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنها حددت أسماء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب المقررة في الـ13 من نيسان المقبل، أكدت الحكومة حرصها على إنجاح العملية الانتخابية وتوفير مستلزمات نزاهتها وشفافيتها.
وفي تصريح لـ«الوطن»، نفى عضو مجلس الشعب ووفد الحكومة الرسمي إلى محادثات جنيف عمر أوسي أن تكون هناك أي علاقة بين الاتفاق الأميركي الروسي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق لـ«وقف العمليات القتالية العدائية» ومرسوم انتخابات مجلس الشعب أو بين المرسوم والمحادثات بين الحكومة والمعارضات.
وشدد رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين على أن المرسوم «استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر»، وجاء وفق المهل القانونية المعمول بها في الدستور الحالي.
ولم يستبعد أوسي تأثير الأوضاع الأمنية الحالية على عملية الاقتراع، غير أنه أكد «توفر الإمكانية لإجراء الانتخابات رغم الظروف الاستثنائية نتيجة الأزمة»، مشدداً على أن «هذا استحقاق لابد منه ويجب أن يتم بشكل سلس وفي أجواء ديمقراطية».
من جانبه، وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، قال أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة محمود مرعي: إن «الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري ويجب أن تتم بوقتها وعلى كافة القوى السياسية المشاركة فيها»، مؤكداً أن «هيئة العمل» سوف «تشارك بأي استحقاق تشريعي أو محلي لأن المشاركة واجب وطني».
وبخلاف المواقف السابقة اعتبر المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم في تصريح لـ«الوطن» أن مرسوم الانتخابات خطوة «خاطئة في غير مكانها وغير زمانها وخارج سياق التوافق الأميركي الروسي وجهود المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية سياسيا»، مؤكداً أن هيئة التنسيق من «المستحيل اطلاقاً» أن تشارك في الانتخابات.
ورأى عبد العظيم أن مرسوم إجراء الانتخابات هو «قفز فوق» كل الجهود الدولية الجارية لحل الأزمة السورية و«رفض لها وللحل السياسي».
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، حرص الحكومة على إنجاح العملية الانتخابية وتوفير مستلزمات نزاهتها وشفافيتها وسوف تمارس بجو من الديمقراطية ليمارس المواطن حقه في انتخاب الشخص الذي يمثله بكل حرية وإرادة.
وطلب الحلقي من وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل وكافة الجهات المعنية توفير مقومات ومستلزمات الدعم اللوجستي لإتمام العملية الانتخابية وتوفير كامل مستلزمات نجاحها.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وفق ما نقلت وكالة «سانا»، أن «اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين»، وستتخذ كل الإجراءات التي تتيح للناخبين القيام بواجبهم الدستوري «بكل سهولة ويسر وأمان».
(التفاصيل ص3)