470 طلب ترشح في دمشق وريفها و150 طلباً من أبناء المحافظات الساخنة … كلسلي لـ«الوطن»: رفض طلبات المحكومين جنائياً والنظر في طلبات الصادر بحقهم بحكم المستقيل

| محمد منار حميجو

ارتفع عدد طلبات الترشح إلى مجلس الشعب أمس بشكل ملحوظ فبلغ عددها في محافظتي دمشق وريفها أكثر من 470 طلباً منها 256 في دمشق 214 في ريفها.
وبين عضو لجنة قبول طلبات الترشح في ريف دمشق وليد كلسلي أن اللجنة لا يمكن أن تقبل المحكومين بأحكام جنائية باعتبار أن هذه الجرائم تعتبر مخلة في المجتمع ولا يمكن لصاحبها أن يمثل الشعب في المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال كلسلي: أما الجرائم الجنحية فإن اللجنة تنظر في طبيعية هذا الجرم موضحاً أنه في حال كان جرماً شائناً كالسرقة أو الدعارة أو الإضرار بالمال العام فإنه لا يقبل طلبه إطلاقاً بينما إذا كان الجرم الجزائي مخالفة تموينية أو مخالفة سير فهذه لا تعتبر من الجرائم الشائنة التي تخل بالمجتمع وبالتالي فإنه يقبل طلبه.
وأوضح كلسلي أنه في حال كان الجرم الجنحي لم يكتسب الدرجة القطعية فإنه على الأرجح يقبل طلبه وفي حال نجح في الانتخابات وصدر بحقه الحكم فإنه تنفك عضويته باعتباره صدر قرار قضائي بحقه.
وأضاف كلسلي: إنه في حال تقدم مواطن بطلب ترشح وصدر بحقه حكم المستقيل فإن اللجنة تنظر في طبيعة هذا القرار هل صدر نتيجة ارتكابه أفعالاً شائنة كإهماله للمال العام أو سرقته أو ارتكاب أفعال مخلة كالدعارة أو التحرش الجنسي وغيرها من هذه الأفعال التي لا يمكن أن يقبلها المجتمع أما إن صدر بمجرد تغيبه عن عمله ففي هذه الحالة فإن اللجنة القضائية تنظر بطلبه ويمكن قبوله وفي الحالات الأولى فإنه لا يقبل طلبه بأي شكل من الأشكال لأن هذه الأفعال تدخل ضمن الأفعال الشائنة المخلة في المجتمع.
وأكد كلسلي أنه من الشيء الطبيعي ألا يقبل طلب أي شخص ارتكب أفعالاً لا يقبلها المجتمع لأنه سيتحدث في المجلس باسم الشعب فكيف له أن يدافع عن حقوقهم ويتحدث عن همومهم وهو من يقوم بأفعال تساهم في الإضرار بهم مضيفاً إن اللجنة القضائية تدرس طلبات المواطنين بشكل دقيق وخاصة ما يتعلق بالسجل العدلي لكل مواطن ولفت الكلسلي إلى أنه لم تستقبل اللجنة حتى هذه اللحظة طلبات من مواطنين وسجلهم العدلي غير نظيف أو محكومون مشيراً إلى أنه من حق أي مواطن تقديم طلبات ترشح واللجنة القضائية تنظر فيها إما قبولها أو رفضها ومن حق المواطن الذي رفض طلبه أن يقدم اعتراضه إلى اللجنة العليا للانتخابات وهي بدورها تنظر فيها إما بقبوله أو رفضه معتبراً أن حق الترشح مصون في الدستور لكل المواطنين إلا أن الأشخاص الذين لم يستوفوا الشروط المحددة في قانون الانتخابات من الشيء الطبيعي أن ترفض.
وفي الغضون ارتفع عدد طلبات أبناء المحافظات الساخنة فبلغ عددها في دمشق 150 طلباً أكثرها من أبناء دير الزور وذلك بحسب المرسوم 13 الذي استثنى أبناء محافظات الرقة وإدلب وحلب وريفها من تقديم طلبات ترشحهم في محافظات دمشق وريفها وحماة وطرطوس وذلك تسهيلاًً للمواطنين.
ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى الواحد من الشهر القادم بعدها تبدأ الحملة الانتخابية التي تستمر بدورها حتى 13 من الشهر الرابع في العام الحالي بحسب المرسوم 63 الذي حدد موعد الانتخابات للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، وتشرف اللجنة القضائية العليا على الانتخابات ومراقبتها التي تعتبر صاحبة الصلاحيات في إعادة الانتخابات في المراكز التي تحدث فيها مخالفات قانونية مخلة بالانتخابات.