اقتصاد

لجنة دراسة معوقات المصارف: مطلوب تعديل بعض النصوص القانونية بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي

| محمد راكان مصطفى

كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الوطن» عن اقتراح بتعديل بعض النصوص القانونية بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي، وذلك من اللجنة المكلفة البحث ومناقشة الصعوبات كافة التي تواجه المصارف الخاصة والعامة في إطار تحصيل ديونها المتعثرة، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً، حيث تم رفع مجموعة اقتراحات وتوصيات لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل المصارف بما يتوافق مع أحكام القوانين.
ومن الصعوبات التي تواجه المصارف والتي تمت مناقشتها صعوبة التبليغ. وكونها من الصعوبات التي الأكثر شيوعاً بين المصارف العامة والخاصة والتي تستغرق في بعض الحالات أكثر من سنة، تم اقتراح استصدار صك تشريعي لمعالجة الحالات الخاصة للمدعي في بعض الحالات كالوفاة، ليأتي رأي رئيس اللجنة بعدم ضرورة وجوب استصدار صك تشريعي كون هذا الموضوع تم تنظيمه حسب الأصول بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
أما الصعوبات التي طرحها بعض المصارف الخاصة فيتعلق باستصدار محاكم بداية الجزاء قرارات بوقف التنفيذ بناء على دعاوى منظورة أمامها بجرمي الاحتيال والتزوير، وبعض إشارات الرهون التي كانت قد وضعت قبل صدور قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 الذي نص على تسجيل المتجر دون مراعاة أن بعض المتاجر لتاريخه غير مسجلة بسجل المتاجر.
ومن المواضيع التي ناقشتها اللجنة موضوع التكليف المالي المفروض من وزارة المالية وعدم قبول القضاء استكمال الإجراءات القضائية بعد براءة ذمة العميل تجاه وزارة المالية، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة كافة من مصاريف قضائية وضياع للوقت من المصارف خاصة في ظل وجود التزامات تفوق في بعض الأحيان قيمة المديونية المراد تحصيلها، ليأتي اقتراح اللجنة بضرورة توحيد مطاليب وزارة المالية بمطلب واحد بحيث يكون التكليف المالي المفروض على العقار وليس على العميل.
وتناولت اللجنة موضوع إرسال كتب الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على العقارات والمركبات من المحاكم ودوائر التنفيذ عن طريق البريد والامتناع على تسليمها لمحامي أو مندوب المصرف الأمر الذي يؤخر الإجراءات القضائية، ما أدى باللجنة إلى اقتراح أن تقوم المحاكم ودوائر التنفيذ بتسليم نسخة على التوازي من النسخ المرسلة عن طريق البريد من هذه المراسلات إلى محامي المصرف أو مندوبه باليد مع تأكد إمكانية قبول ورود الكتاب باليد ما دام الهدف هو سلاسة إجراءات تحصيل الديون.
وعن إغلاق بعض دوائر التنفيذ في المناطق الساخنة وإنابة دوائر تنفيذ أخرى لتسجيل الأضابير ما لا يفيد الصرف في الإجراءات التنفيذية المقدمة كقائمة شروط البيع ووضع اليد على العقار إضافة إلى مشكلة نقل بعض دوائر التنفيذ من مناطق ساخنة إلى مناطق آمنة دون نقل الملفات ما أدى إلى عرقلة متابعة الإجراءات القانونية بهذه الملفات، ليأتي جواب اللجنة أن هذه الصعوبة المذكورة من الصعوبات العامة التي تواجه جميع الجهات نتيجة الأزمة الراهنة التي يمر بها القطر وعليه ارتأت اللجنة عدم إمكانية معالجة الصعوبة المذكورة لحين استقرار هذه المناطق وعودة الأمن لها ليتسنى وضع اليد وتقدير القيمة.
ومن الصعوبات أيضاً عدم قيام رئيس التنفيذ عند وضع اليد على العقار بتحديد ساعة وتاريخ محدد فيتم التأخير ريثما يتم اتفاق الخبراء لتمديد موعد مع مأمور التنفيذ لإجراء معاملة وضع اليد فاقترحت اللجنة ضرورة قيام رئيس التنفيذ عند وضع اليد على العقار بتحديد ساعة وتاريخ محدد لإجراء معاملة وضع اليد مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن وهو عدم تبليغ الموعد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن