وزير الصناعة أمام «السكر» يكشف: الخسارة الأقل أفضل من الأكبر!

دعا وزير الصناعة كمال الدين طعمة إدارة المؤسسة العامة للسكر إلى ضرورة الاستمرار في توريد السكر الخامي على مدار العام لتمكين المعامل من مواصلة التكرير وتحقيق ريعية اقتصادية تسد بموجبها التزاماتها ومصاريفها الثابتة وكي تحقق أرباحاً.
مؤكداً ضرورة الاستمرار بالإنتاج حتى ولو بفارق خسارة بسيطة لتفادي الوقوع بخسارة كبيرة عند عدم التشغيل. منوهاً بأن عملية تصحيح الأسعار لمنتجي السكر الأبيض والخميرة التي تنتجها المؤسسة العامة للسكر وتبيعهما لجهات القطاع العام سيمكن المؤسسة من تأمين الموارد الذاتية وتنفيذ خططها الاستثمارية وتطوير قدراته الإنتاجية وتنفيذ ما أمكن من طاقاتها المتوفرة حالياً لأن التباطؤ بالتنفيذ لم يعد محتملاً.
وطلب الوزير من إدارات الشركات المتوقفة إعداد دراسات جدوى اقتصادية لشركاتهم وإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية تحضيراً للإعلان عن استثمارها بعد استعادة السيطرة عليها والسعي إلى إيجاد توازن بين الإنفاق الجاري وتنفيذ الخطة الإنتاجية في أي موقع إنتاجي أو شركة تابعة للوزارة، لافتاً إلى أن تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي الصناعة والزراعة ومؤسسة السكر للإشراف على عملية زراعة الشوندر السكري سيسهم في التنسيق بشأن هذه الزراعة وتقدير الكميات المنتجة وتصنيعها.
وأشار إلى وجود خلل في سكر حمص محملاً الخطأ لإدارة المؤسسة كاملة في حال لم يتحقق الفارق الاقتصادي عند نقطة التعادل لأن خسارة بسيطة أفضل من خسارة كبيرة. مؤكداً ضرورة حل مشكلة المراجل الموردة إلى الشركة، ولا سيما أن بعضها في الشركة منذ عام 2011 منوهاً بأنه على الشركة ألا تتهاون في الأمر، تحت ذريعة أن تشغيل المراجل يحتاج إلى قرار حكومي وبناء عليه أشار طعمة إلى وجوب إعطاء الشركة إنذاراً خطياً لأنه حتى تاريخه لم تتم الاستفادة من المرجل في العملية الإنتاجية.
من جهته عرض المدير العام لمؤسسة السكر سعد الدين العلي واقع العمل في المؤسسة وشركاتها التابعة مبيناً أن المؤسسة تمكنت من إنتاج 9874 طناً من السكر الأبيض و5143 طناً من الخميرة الطرية و187 طناً من الكحول الطبي و918 طناً من القطن المكرر و323 طناً من الصابون وبقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 25 بالمئة من خطتها الإنتاجية.
أشار إلى توقف العديد من المعامل إما لقلة الكميات الموردة إليها من الشوندر السكري وإما بسبب خروجها عن السيطرة، إلى جانب عملية التسعير الإداري لمنتجي السكر والخميرة وتأخر توريد السكر الخامي، كل ذلك ساهم في تدني نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية بالقيمة معتبراً عن عملية تعديل الأسعار ستمكن المؤسسة من تحقيق عائد اقتصادي جيد هذه العام ورفع تنفيذ نسبة تنفيذ خطتها بالقيمة.
وأشار إلى وجود مشكلة في تخفيض الاعتمادات للموازنة وخاصة بنود المحروقات والصيانة والأعمال الإضافية الأمر الذي أوقع الشركات في معوقات إنتاجية وعمالية.