أول ملتقى علمي حول البيئة بدمشق

| رجاء يونس

أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتور نظيرة فرح سركيس أهمية وضع أنظمة وتشريعات تراعي إعداد الدراسات الخاصة بالخطر البيئي من خلال مقارنة بسيطة بين ما هو متوافر من تشريعات وقوانين مع المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لضبط الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
وأوضحت سركيس خلال افتتاح أعمال الملتقى العلمي الأول الذي عقد في كلية العلوم بجامعة دمشق أمس بعنوان: «تحليل وتقييم الخطر البيئي» أن الملتقى يلقي الضوء على ما هو متوافر من منهجيات ومؤشرات توجه البوصلة نحو المتطلبات اللازمة لتطوير هذا النهج في حقل العمل البيئي والأكاديمي، كما يهدف إلى وضع مؤشر تنموي مهم وهو التحليل والتقييم للخطر البيئي المتوقع من الكوارث الصناعية أو البيئة بهدف التخفيف ما أمكن من آثارها وأضرارها البيئية استعداداً لمواجهة ما قد تتعرض له سورية من أخطار ضارة بالبيئة التي تسبب انخفاض مستويات التنمية. كما شددت سركيس على ضرورة تحليل المشاكل والمخاطر البيئية ومن ثم تقييمها بمختلف الطرق المتوافرة بالاستعانة بالخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب السابقة وتعزيز النهج التشاركي في العمل البيئي للنهوض بالواقع التنموي والبيئي في سورية.
بدوره أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى أن جامعة دمشق اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات متعددة لبلورة مفهوم تعزيز مفهوم البيئة والتنمية كان من أبرزها إحداث قسم خاص بالعلوم البيئية وتوجيه الأقسام الأخرى في الجامعة التي تهتم بقضايا البيئة، من أجل التصدي لبعض المشكلات المطروحة من الهيئات المعنية، وتوجيه البحث العلمي نحو إجراء الدراسات المتخصصة بالبيئة وتصميم برامج ومشروعات للجهات المعنية وكذلك تشجيع طلاب المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، نحو التعمق في الأبحاث التي تعنى بقضايا البيئة بما يسهم بخلق جيل من الباحثين في أمور البيئة والتنمية المستدامة.