صحفي تركي يهدد بـ«فضح جرائم الدولة»

| وكالات

توعد رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة جان دوندار، الذي كشف دعم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان للإرهابيين في سورية، بـ«فضح جرائم الدولة» أمام المحكمة التي يفترض أن تصدر حكمها في حقه نهاية الشهر الجاري، بعدما أخفق أردوغان بتنفيذ وعوده بعدم إخلاء سبيله واتهمه بكشف أسرار الدولة.
وأفرج عن دوندار ومدير مكتب «جمهورييت» في أنقرة أردم غول، اللذين اعتبرتهما وكالة الأنباء الفرنسية «العدوين اللدودين للنظام الإسلامي التركي المحافظ»، الجمعة الفائت، بعد 92 يوماً من احتجازهما احتياطياً، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية.
واتهم دوندار وغول اللذان حصلا على دعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة، بعد نشرهما مقالاً وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني 2014 يصور شاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سورية.
وقال دوندار خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول أمس: «بدءاً من الجلسة الأولى للاستماع إلينا في محاكمتنا في 25 آذار في إسطنبول، سنسلط الضوء على جرائم الدولة. لن ندافع عن أنفسنا، سنفضح جرائم الدولة»، وأضاف ساخراً: «إذا كنت صحفياً في تركيا، فالدخول إلى السجن هو جزء من مهنتك!».
وتابع: «نحن صحفيون، ولسنا موظفين في خدمة الدولة. واجبنا إعلام الجمهور بالأفعال غير القانونية للحكومة»، شاجباً «جو الخوف الذي ينشره نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بين الصحفيين».
وكان أردوغان الذي رفع دعوى شخصية على الصحفيين اعتبر أن نشر الفيديو «خيانة»، وتوعد في حديث تلفزيوني سابق دوندار بأنه سوف «يدفع الثمن غالياً»، ووصل به الأمر إلى انتقاد قرار المحكمة الدستورية الذي اعتبر أن سجن الصحفيين ينتهك حقوقهما، وقال:» أقولها صراحة: لا أكن احتراماً لها (المحكمة)»، ما أثار احتجاجاً في صفوف منتقديه.
من جهته أكد رئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان بأن «قرارات المحكمة ملزمة للجميع ولكل السلطات» بعدما أكد أردوغان أنه لن يمتثل لقرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفيين وأنه لا يحترمه.
وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الإعلام والسعي لإسكات أي صوت معارض في البلاد.