«معهد واشنطن» يتحدث عن وسط إدلب وشرق حلب كمناطق «آمنة محتملة»
| وكالات
نشر المرصد السياسي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وهو معهد بحث أميركي تقريراً حول الوضع في محافظتي حلب وإدلب المحاذيتين للحدود السورية التركية، وقدم توصيفاً للأوضاع على امتداد تلك المناطق، مدعياً أن هناك منطقتين آمنتين محتملتين يسيطر كل من تنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات اِلإرهابية على إحدى تلك المناطق.
ويظهر الطابع التقسيمي على أساس طائفي للمنطقة بشكل واضح في التقرير والذي يمهد لإنشاء مناطق آمنة، باعتباره أحد الخيارات الأميركية في الخطة «ب»، التي لوحت واشنطن بأنها ستكون البديل في حال إخفاق اتفاق وقف العمليات القتالية العدائية في سورية. وفي سياق تقريره المبطن بدوافع أميركية تركية، والذي نشرته العديد من المواقع الالكترونية المعارضة، حاول المرصد السياسي لمعهد واشنطن أن يستغل أزمة اللجوء السورية، وحذر من إمكانية أن تنتهي المعركة التي تدور في المناطق المحيطة بحلب بمحاولة مليونَي سوري الدخول إلى تركيا من شمال غرب سورية.
وقدم المرصد حلوله لتلافي اللجوء إلى تركيا بالقول: «إن هناك منطقتين آمنتين محتملتين في شمال غرب سورية تقعان خارج المناطق الكردية والمناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية»، مشيراً إلى أن «المنطقة الأولى تقع في وسط محافظة إدلب التي يسيطر عليها الثوار، في حين تقع الثانية في المنطقة الشرقية من محافظة حلب، ويسيطر عليها حالياً تنظيم الدولة (داعش)»، على الرغم من أن الفصيل المسيطر على أغلب محافظة إدلب هو «النصرة»، وهو يقر بأن «داعش» يسيطر على المنطقة الثانية، وهذان التنظيمان خارج الاتفاق الأميركي الروسي الخاص بـ«وقف العمليات القتالية» في سورية.
وشدد المرصد، على أن «وصف كل منطقة قد يساعد في توضيح قدرتيهما كمنطقتين آمنتين»، وأوضح أن سكان المحافظة «ينتمون إلى مجموعة عرقية ودينية متجانسة إلى حد ما، تتكون من 95 بالمئة من العرب السنّة. حيث، هرب المسيحيون حين استولت التنظيمات المسلحة على تلك المناطق».
وشرح التقرير الطبيعة الاقتصادية لإدلب، معتبراً أنه قبل بدء الأزمة السورية، حيث شكلت الزراعة بالنسبة للذين بقوا في منطقتهم وسيلة للصمود بوجه الاضطرابات. بيد أنه لم تشهد هذه المنطقة نشاطاً صناعياً يُذكر. وحاول معدّو التقرير التغني بالعلاقة الوثيقة بين إدلب وتركيا، مبيناً أن المحافظة كانت تعتمد على حلب للحصول على المنتجات المصنّعة خلال السنوات التي سبقت الأزمة، إلا أن كل شيء أصبح يأتي حالياً من تركيا.
واعتبر أن السيطرة السورية الصارمة على هذه الحدود تعود إلى مطالبة دمشق المستمرة بـ«سنجق الإسكندرون»، الذي سلخه الأتراك عن سورية وكأنه يعتبر المطالبة السورية عدواناً على تركيا، في حين لا يحق لسورية المطالبة بأراضيها السليبة..!!
ونوه إلى أنه على غرار محافظة إدلب، سقط شرق محافظة حلب في شتاء 2013-2014، على وقع اشتباك عنيف بين التنظيمات المسلحة وداعش حيث تمكن التنظيم من إبقاء سيطرته على المنطقة. وأكد المرصد أن الاشتباكات لا تزال في ممر إعزاز بينهما. ولكن عموماً، بقيت المنطقة هادئة نسبياً وبمنأى عن القصف، حيث يفرض داعش قوانينه عليها، ولكن في الوقت نفسه «يوفر الأمان النسبي للسكان». والغريب هنا أن يمدح المعهد الحكم الداعشي على أنه حكم قادر على توفير الأمان.
ويتحدث التقرير عن التطورات الميدانية وتقدم الجيش من عدة محاور بالإضافة إلى تقدم «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية على حساب داعش، ويضيف مبدياً نوعاً من التخوف من أن تكون هناك خطط لاستعادة مدينة منبج التي يسيطر عليها داعش.
ويتابع المرصد معتبراً أن هناك «مطامع كبيرة» للغاية للسيطرة على شرق محافظة حلب، ومن المرجح أن تسقط هذه المنطقة بيد القوات الموالية لروسيا أو تلك الموالية للغرب، وذلك لأنها تخضع لسيطرة داعش. ويطرح تساؤلاً يعتبره صعباً وهو كيف يمكن حماية المدنيين بعد طرد التنظيم؟
وبحسب التقرير، فإنه وكما هو الحال في إدلب، تشكل الزراعة أهم نشاط اقتصادي في شرق حلب، وبذلك تتم تلبية احتياجات السكان الأساسية إلى حدّ كبير، في حين يتم جلب السلع المصنّعة والأدوية وغيرها من تركيا من دون أي صعوبة. وقد حافظت هذه العملية لنقل البضائع على ثباتها، في حين بقي النفط السوري يتدفق في الاتجاه المعاكس،
وختم التقرير بالقول: «ومع أن هاتين المنطقتين تنعمان تقريباً بالاكتفاء الذاتي عندما يتعلق الأمر بالطعام، يبقى من الضروري الحفاظ على ممر مفتوح لها إلى تركيا خاصة فيما يتعلق بالخدمات العلاجية والصحية. لذلك من شأن إقامة منطقة آمنة في أي من هاتين المنطقتين أن يشجّع اللاجئين والنازحين داخلياً على العودة إلى القرى والبلدات الصغيرة حتى في غياب الخدمات العامة الكاملة».