اتفاق بين «الاقتصاد» والتجار: الاستيراد عبر الوسطاء ممنوع
اتفق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري ورئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاّع أمس على عدة محاور للعمل في المرحلة القادمة، شملت تفعيل الجهود المشتركة بين الوزارة والاتحاد لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة.
إضافة إلى التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية (التجارية / الصناعية) عند التقدم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد للتقدم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية وليس عبر الوسطاء، وتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد (الفرد أو المنشأة) بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد.
وأكدت وزارة الاقتصاد على منح كافة التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية. كما أكدت أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره.