75 تاجراً يخالفون القانون يومياً في ريف دمشق!

| عبد الهادي شباط

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أن المديرية قامت خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ حملة واسعة من الدوريات على الأسواق والفعاليات التجارية في جميع مناطق ريف دمشق ضبطت خلالها 450 تاجراً مخالفاً (بوسطي 75 مخالفاً يومياً) جزء منها مخالفات نوعية وجسيمة مثل ضبط معمل لصناعة الكونسروة يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية وبالتالي المنتج غير صالح للاستهلاك وتم العمل على متابعة المنتج في الأسواق والكشف عن مدى سلامته عبر سحب العينات وإرسالها للمخابر المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وعن الإجراءات المتخذة بحق المخالف أكد السالم أنه تم حجز جميع الكميات المضبوطة والمنتهية الصلاحية وتنظيمها بضبط خاص ليصار لإتلافها إضافة إلى إحالة المخالف للقضاء وإغلاق المعمل لمدة شهر إدارياً، ريثما ينظر القضاء بالمخالفة واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالف.
كما بين أنه تم ضبط ورشة لصناعة الألبان والأجبان تمارس الغش والتلاعب بمواصفات الإنتاج حيث تستخدم الدسم النباتي بدلاً من الحيواني إضافة لاستخدام مواد أخرى مخالفة وأنه أيضاً تم إغلاق المنشأة لمدة شهر إغلاقاً إدارياً وتنظيم ضبط خاص بالمخالفة وإحالة المخالف للقضاء.
وعن أبرز المخالفات أيضاً أفاد أنه تم ضبط محلين لبيع اللحوم يعملان على بيع اللحوم المفرومة وهي لحوم مغشوشة وتم التلاعب بها وخلطها مع لحوم ومواد عادة ما تكون غير صالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أن ظاهرة بيع اللحوم المفرومة هي مخالفة ويتم ضبط أي بائع لهذا النوع من اللحوم مباشرة من قبل دوريات حماية المستهلك ومصادرة الكميات المعروضة وإتلافها ضمن محضر خاص. كما أضاف إنه تم ضبط مستودع أيضاً للمواد الغذائية بداخلة أغذية ومواد منتهية الصلاحية كانت بانتظار طرحها للبيع في الأسواق، وضبط سيارة لتوزيع مادة المازوت يعمل صاحبها على التلاعب بالعداد وتوزيع الكميات ناقصة للمواطنين وعن العقوبات المتخذة بحق مثل هذه المخالفات في القضاء بين السالم أن القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك تشدد في العقوبات والغرامات المالية بحق هذه المخالفات بحيث تكون عقوبات رادعة حيث تتضمن العقوبة الحبس وغرامات مالية مرتفعة تصل من 100-150 ألف وتصل لأضعاف هذه المبالغ حسب تقديرات القاضي ومعطيات المخالفة.
وبالعودة مع المدير لموضوع المخالفات والسؤال عن المخالفات الأكثر شيوعاً في الأسواق أوضح أن أكثر من 25% من المخالفات التي تم تنظيمها خلال هذه الحملات كانت تتعلق بعدم إبراز الفواتير فقد زاد عدد هذا النوع من المخالفات على 100 مخالفة بحق تجار لعدم أبراز الفواتير حيث طلب من الدوريات التركيز على هذا الموضوع لأهميته وعلاقته المباشرة بضبط الأسعار حيث يتم التعرف على القيمة الحقيقية لسعر المواد المعروضة ومدى تقيد البائع بهامش نسب الأرباح المقررة من مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو الدوائر التابعة لها في المحافظات أو التعرف على كلف الإنتاج وهوامش الأرباح المسموح بها أيضاً حسب كل مادة من المواد غير المسعرة من الوزارة.