غلاونجي: التشاركية بين الحكومة والأمانة السورية للتنمية تشكل دعامة لإنجاح «برنامج مشروعي»

| ميليا عبد اللطيف

أكد عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات– وزير الإدارة المحلية خلال ورشة عمل عقدت أمس لتوقيع الاتفاق التشاركي بين محافظات دمشق وريفها– طرطوس – اللاذقية – حمص – حماة – السويداء، والأمانة السورية للتنمية «لبرنامج مشروعي» تعزيز وتنسيق الجهود الرامية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والأشد فقراً من خلال إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات، الذي سيشكل دعامة جديدة في إنجاح المشروع حيث تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج تعتمد على التشاركية الفعالة وتفتح المجال لزيادة الأعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وإتاحة الفرصة لدخول شركاء وممولين جدد للانطلاق بالبرنامج نحو أفق أوسع، مضيفاً: إن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ولاسيما في ظل الظروف الراهنة تعتبر الأساس في إعادة بناء وتكوين المجتمعات المحلية وتحقيق التمنية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس ثقافة العمل المحلي والنهوض به، مشيراً إلى أن دور الوزارة يتمثل بإيجاد البيئة الحاضنة لهذه المشروعات حيث خصصت 15 مليون ليرة للبرنامج ضمن موازنتها الاستثمارية للعام الحالي.
وبيّن غلاونجي أن «برنامج مشروعي» يعتبر نموذجاً للعملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية والتهيئة لدمج الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني، علماً أن للبرنامج أهمية خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد وذلك للخروج منها وبدء مرحلة التعافي والتخفيف من آثار الأزمة الحالية.
من جهته أكد المدير العام للأمانة السورية للتنمية فارس كلاس أن المشروع يهدف إلى تنمية المناطق الفقيرة وأيضاً تمكين المواطن من موارده وبيئته والاستفادة من محيطه الاجتماعي. مشيراً إلى أن الصناديق المتعثرة بكل المحافظات ولاسيما في ريف دمشق لها أسبابها حيث تعرضت للكثير من الأعمال الإرهابية ولتوقف الكثيرين عن العمل، وبرغم ذلك لم يتم التخفيف من صناديقها بل دعم القائمة منها لفتح المجال لأكبر عدد من المستفيدين من برنامج مشروعي.
بدوره محافظ ريف دمشق حسين مخلوف أشار إلى وجود 8 صناديق بالمحافظة بعدد مقرضين بلغ 1000 مقترض ما خلق فرص عمل ضمن مشاريع إنتاجية صغيرة، لافتاً إلى أنه سيتم هذا العام إدخال 11 وحدة إدارية جديدة بالبرنامج.
على حين أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى بتنفيذ برنامج مشروعي وهناك مشروع لدائرة الجرحى التي ستقدم الدعم لكل المصابين والجرحى سواء من الجيش العربي السوري –الدفاع الوطني– كتائب البعث وكل من أصيب أثناء العمليات القتالية.
محافظ حمص طلال البرازي بيّن أن عدد الصناديق في المحافظة وصل العام الماضي إلى 21 صندوقاً على حين ازداد هذا العام 73 صندوقاً ليصبح 94 صندوقاً حيث كان حجم المال المخصص لبرنامج مشروعي 64 مليوناً على حين العام الحالي بلغ 262 مليوناً أي بزيادة وصلت 300%، مشيراً إلى أن توجه المشروع سيكون للمناطق الريفية والأكثر حاجة بالمشاريع وأن 70% من هذه المشاريع تتجه نحو الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي علماً أن 40% من الجهات المستهدفة هم من النساء.
على حين أوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن رأس المال وصل إلى 95 مليون ليرة العام الماضي و43 صندوقاً على حين في العام الحالي يزداد المبلغ ليصل 267 مليوناً و55 صندوقاً لها دور في تثبيت المواطنين في قراهم كما ستشمل القرى التي تحررت من الإرهاب وستغطي 30% من التجمعات السكانية.
محافظ حماة غسان خلف أوضح أنه تمت إضافة 70 صندوقاً جديداً في حماة ما يعادل 289 مليون ليرة إضافة إلى وجود ثلاثة مكاتب للتنمية في السلمية والغاب ومصياف كما يتم العمل حالياً على تشميل الريف البعيد من المدينة ما يسمى القسم الخارجي بالمشروع، وأيضاً تم منح 83 قرضاً للمشاريع المتناهية الصغر والتي خلقت فرص عمل لكثير من أبناء المحافظة.