آلاف الأطفال خطفوا على يد داعش لتجنيدهم أو بيعهم … البكري لـ«الوطن»: انتشار خطف الأطفال في الرقة وآباء هاجروا وتركوا أطفالهم ضحية لداعش

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن ظاهرة خطف الأطفال في محافظة الرقة أصبحت خطرة وأن المعلومات المتوافرة لدى القضاء تدل على أن هناك آلاف الأطفال تعرضوا للخطف ما يشكل ذلك تهديداً كبيراً للمجتمع وخاصة في تلك المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي منذ ثلاث سنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»: قال البكري: إن التنظيم استغل هجرة عدد كبير من الأسر إلى خارج البلاد أو وفاة الآباء والأمهات، إضافة إلى أن العديد من الأطفال من هم في سن الحضانة ليس لهم أهل، مؤكداً أن القضاء لن يرحم كل من يتاجر بالأطفال سواء في تجنيدهم أم بيعهم.
وأوضح البكري أن الأهل نوعان النوع الأول من هاجر خارج البلاد وترك أطفاله ضحية لهذا التنظيم وفي الأغلب يهاجر الأب أولاً ثم لا تقدر الأم على حماية أطفالها، والنوع الثاني أنه سلم أطفاله لهم بقوة السلاح والضغط عليهم مقابل مبلغ دفع لهم ومعظم حالات الخطف لدى هذا التنظيم تحدث بهذه الطريقة.
وأكد البكري أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يقطنون في مناطق المسلحين يتعرضون للترهيب أم بالخطف أم بتشغيلهم أشغالاً شاقة لمصلحة العصابات المسلحة، موضحاً أن عقوبة خطف الأطفال جريمة جنائية كبيرة تصل في بعض الأحيان إذا تعرض الطفل إلى الاغتصاب إلى الإعدام باعتبار أن الطفل ضعيف ولا يمكن أن يدافع عن نفسه.
وأعلن البكري أن نسبة خطف الأطفال في دمشق وبعض مناطق ريفها انخفض بشكل كبير بعدما ظهرت هذه الظاهرة بشكل واضح في السنوات السابقة، كاشفاً أن القضاء في الوقت الراهن لا يستقبل عدداً كبيراً من هذه الحالات، معتبراً أن انخفاض النسبة يدل على قوة القانون ومتابعة الجهات المختصة لهذه الحالات والضرب بيد من حديد اتجاه كل من يقوم بهذا الفعل الخطر الذي يخل بالمجتمع بشكل كامل.
واعتبر البكري أن جريمة خطف الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع السوري ولا سيما أن هؤلاء الأطفال تتم تغذيتهم بأفكار مسمومة وتعليمهم القتل بطرق بشعة لا يقبلها العقل البشري ومن ثم فإنهم مشروع لمجرمين في المستقبل ومن ثم فإنه لا بد من تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يخطف أو يساهم في هذه الجريمة.
وبيّن البكري أن ظاهرة خطف الأطفال ظهرت في خلال الأزمة بشكل واضح ما دفع المشرع السوري إلى وضع قانون خاص بذلك ينص على عقوبات شديدة بحق كل من يخطف أو يجند الأطفال ولا سيما أن هناك الكثير من التنظيمات المسلحة عملت على خطف الأطفال للحصول على مبالغ مالية سواء من أسرهم أم بيعهم.
وأشار البكري إلى أن القانون السوري صنف جريمة خطف الأطفال من ضمن جرائم بحق الإنسانية لما فيها من قتل للطفولة وتهديد كبير للمجتمع ولذلك فرض العقوبات الرادعة بحق الفاعلين أو المشاركين.
وأكد البكري أن القضاء لم يتهاون في الدعاوى المنظورة أمامه والمتعلقة بهذه الجريمة الخطرة وذلك لتكون العقوبة رادعة لكل من تسول نفسه أن يقوم بهذا الجرم، مشدداً على ضرورة ملاحقة هذه العصابات حتى في المحاكم الدولية.
وقال البكري: إن سورية تعد من الدول الآمنة في هذه الجرائم إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد كانت سبباً مباشراً في وجود العديد من العصابات المرتبطة بالخارج تعمل على خطف الأطفال وتجنيدهم أو بيعهم كما يفعل تنظيم داعش، مشيراً إلى أنه استفاد من قربه من الحدود التركية لتهريب الأطفال عبرها.