النواب يطالبون بمحاسبة مستغلي المصالحات المحلية … اللحام: المحاسبة غير موجودة رغم أن خداع الناس وتضليلهم هو جرم يعاقب عليه القانون

طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي خصصت أمس لمناقشة أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وجهودها في ظل الأزمة الراهنة لتوسيع رقعة المصالحات المحلية حتى تشمل جميع المناطق وتفعيل عمل لجان المصالحة الفرعية في مجال معرفة مصير المفقودين والمخطوفين الأمر الذي أكده معظم الأعضاء مطالبين بضرورة تعزيز مسيرة المصالحات المحلية بهدف سحب جميع الذرائع من الدول المتآمرة على سورية وإعادة جميع من غرر بهم إلى حضن الوطن، إضافة إلى معرفة مصير المخطوفين والمفقودين معتبرين أن هذا الأمر هو قضية إنسانية تؤرق الجميع وهي الشغل الشاغل لجميع الأسر والأهالي وخاصة في المناطق التي تمت إعادة الأمن إليها إضافة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في مجال إعادة بناء العقد الاجتماعي وتسوية أوضاع المغرر بهم والراغبين بالعودة إلى حضن الوطن.
كما أكد النواب في مطالبهم ضرورة محاسبة الذين حاولوا التسلق على شعار المصالحة المحلية والذين يستغلون ذوي المخطوفين والمفقودين ويبتزونهم ماليا إضافة إلى تفعيل عمل لجان المصالحة المحلية في المحافظات داعين إلى إحداث نظام داخلي للوزارة أو لائحة تنفيذية تعمل وفقها وتساعد في تقييم عمل الوزارة وتفعيل عمل لجنة المصالحة المحلية في محافظة حلب.
ودعوا الأعضاء إلى إشراك جميع المنظمات والجهات الأهلية في مسألة المصالحات المحلية ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الراهنة والإسراع بمعرفة مصير المفقودين والمخطوفين.
ومن الجدير ذكره أن رئيس المجلس جهاد اللحام أكد في بداية الجلسة أن المحاسبة بشأن بعض مستغلي المصالحات المحلية غير موجودة رغم أن خداع الناس وتضليلهم هو جرم يعاقب عليه القانون مشيراً إلى ورود الكثير من الشكاوى إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب بهذا الخصوص داعياً إلى الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون إساءات بحق الوطن وملف المصالحة الوطنية.
وفي ختام الجلسة أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم هيئة التميز والإبداع مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.