«الصناعي» يستعد لطرح القروض التشغيلية بعد تأمين السيولة

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن » عن دارسة موضوع القروض التشغيلية من المصارف العامة والجهات الوصائية لبيان الأسباب التي حالت دون الإقبال على هذه القروض رغم الاهتمام الحكومي المنصب بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى رأس مال عامل.
مشيراً إلى أنه من الممكن أن تكون مدة القروض من أبرز الأسباب وراء عدم الإقبال أو ارتفاع معدل الفوائد وذلك من وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، مبيناً أنه ومن وجهة نظر المصارف العامة ترى أن الشريحة المستهدفة قليلة لأن المنشآت التي تحتاج إلى رأس مال عامل وجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، لكون المنشآت التي في المناطق التي تم تحريرها متضررة إجمالاً، إضافة إلى أن معظم المنشآت في المناطق الآمنة كانت متعاملة مع المصارف ومتعثرة وهذا بالأساس يحول دون تمويلها.
وبين زيتون أنه وبعد الاطلاع على واقع الطلبات المقدمة بهذا الخصوص تبين أن المصرف الزراعي استطاع تمويل الكثير من الطلبات ما أدى إلى الاستنتاج أن أحد أهم أسباب عدم الإقبال على القروض التشغيلية غياب قدرة المصرف الصناعي على إطلاق هذه القروض لكون هذه الشريحة متعلقة به أساساً، وبناء على ذلك تم التوجيه من الجهات الوصائية بحل مشكلة المصرف الصناعي وإيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، وقريبا سيشهد هذا الموضوع انفراجاً بهدف الوصول إلى إطلاق القروض التشغيلية، بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية للقرض الواحد.
وعن إمكانية العمل على تعديل شروط القروض التشغيلية من ناحية المدة والفائدة كشف زيتون أنه تم إرسال كتاب من المصارف العامة إلى اتحاد غرف الصناعة لتحديد موعد اجتماع لدراسة الموضوع وتحديد المعوقات التي وقفت أمام نجاح هذه القروض، وكذلك سوف يتم الاجتماع مع اتحاد غرف الزراعة واتحاد الحرفيين حتى يتم الوصول إلى الأسلوب الأمثل لإطلاق القروض التشغيلية بنجاح.
وعن إمكانية إضافة شرائح جديدة تستهدف من خلالها هذه القروض بين مدير الصناعي أن التفكير حالياً منصب بشكل أساسي على المشاريع الإنتاجية لأن همّ الحكومة اليوم هو إعادة عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق وتخفيف المستوردات ما أمكن وتحقيق الأهداف الأساسية من تشغيل هذه المشاريع وهو تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين في البلد.
أما بالنسبة لإمكانية طرح منتجات إقراضية تهدف لإعادة تأهيل المنشآت وشراء المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية التي أطلق عليها وزير المالية إسماعيل إسماعيل في وقت سابق بالقروض الاستثمارية، أكد زيتون أن الأمر سيتم بشكل تدريجي وأنه تم البدء حالياً بالقروض التشغيلية لتمويل رأس المال العامل كمرحلة أولى، وسوف تتم مناقشة الموضوع بالتفصيل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين وسيتم رفع المقترحات إلى الجهات الوصائية.
وحول الطلب الذي تقدم به اتحاد غرف الصناعة عن إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز الواقعة على المنشآت الصناعية وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، اعتبر زيتون هذا المطلب ملحاً من حيث المبدأ، وخاصة للصناعيين الذين تضرروا من الأزمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، وخاصة الصناعيين الذين تاريخهم مع المصارف يشفع لهم بذلك.
مبيناً أنه وبشكل عام سوف تتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال مع اتحاد غرف الصناعة وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير ودقيق للتفريق بين أسباب التعثر والتفريق بين المناطق المتضررة عن غيرها.
متوقعاً أنه سوف يتم الوصول مع اتحاد غرف الصناعة إلى صيغة مناسبة تضمن حقوق المصارف وتحافظ على القطاع الصناعي المهم الذي يشكل إحدى حد ركائز الاقتصاد السوري.