1.7 مليار قروض «التوفير» في شهرين
| محمد راكان مصطفى
كشف مسؤول في مصرف التوفير لـ«الوطن» عن منح 5319 قرضاً تنموياً منذ بداية العام الجاري (2016) وحتى نهاية شهر شباط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار ليرة سورية.
وتم منح هذه القروض عن طريق فروع ومكاتب المصرف في المحافظات، حيث كانت حصة دمشق منها 872 قرضاً بقيمة تجاوزت 319 مليون ليرة سورية وطرطوس 1236 قرضاً بقيمة تجاوزت 107 ملايين ليرة سورية واللاذقية 1197 قرضاً بقيمة تجاوزت 367 مليون ليرة سورية والسويداء 430 قرضاً بقيمة تجاوزت 132 مليون ليرة وحماة 213 قرضاً بقيمة تجاوزت 682 مليون ليرة سورية وحمص 833 قروضاً بقيمة تجاوزت 213 مليون ليرة سورية وحلب 69 قرضاً بقيمة تجاوزت 21 مليون ليرة سورية.
كما بين المسؤول أن إجمالي القروض الممنوحة من المصرف خلال عام 2015 بلغ 63705 قروض بقيمة وصلت لنحو 20 مليار ليرة سورية، مقارنة بالعام 2014 والذي وصل عدد القروض الممنوحة فيه نحو 63.3 ألف قرض بقيمة وصلت إلى 19,8 مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن مصرف التوفير قام مؤخراً بتحديد التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وأن يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وبفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر.
وبحسب التعليمات يتم منح هذه القروض لجميع الفعاليات الاقتصادية وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في القطاعات كافة وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة، إضافة إلى أن التعليمات الصادرة عن المصرف طالبت بضرورة توافر الضمانات وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى غيرها من الشروط والضمانات المطلوبة.