اقتصاد

مدير المطاحن لـ«الوطن»: 107 آلاف ليرة كلفة طن الطحين الواحد والتهريب سببه فارق الأسعار

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام المطاحن زياد بلة لـ«الوطن» أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف ليرة وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن لعام 2016، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية اليومية في المطاحن العامة العاملة أصبحت تغطي احتياجات القطر كافة باستثناء محافظة الحسكة وذلك بعد دخول مطحنة الكسوة حيز العمل الفعلي وفي حال النقص يتم تأمين الاحتياجات عن طريق الطحن لدى القطاع الخاص.
وفيما يخص الاستعانة بالقطاع الخاص أوضح بلة أنه في بعض الحالات يتم تأمين الاحتياجات من الطحن عن طريق المطاحن الخاصة إضافة لما يتم تأمينه عن طريق الشركة العامة للمطاحن، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إجراء دراسة متكاملة لبيان مدى الحاجة للتعاقد مع القطاع الخاص وذلك بعد دخول طاقات إضافية كانت خارج الخدمة في العام الماضي بسبب الأوضاع والظروف التي كانت تحيط بهذه المطاحن، وفي ضوء الطاقات الطحنية الحالية، وتوفير المخزون الإستراتيجي المطلوب من الجهات الوصائية.
وفيما يخص ظاهرة تهريب الدقيق التمويني على اختلاف أشكالها بيّن بلة أن الشركة العامة للمطاحن تعمل على تسليم كميات الدقيق بموجب موافقات رسمية وصادرة أصولاً عن الجهات المعنية وتنهي صلاحيتها عند هذا الحد ولا يعد من مسؤوليتها متابعة المادة بعد تسليمها وخروجها من مستودعات الشركة، حيث يصبح عمل المتابعة والرقابة لهذه الكميات بعد خروجها من اختصاص جهات ثانية.
وهنا يوضح المدير العام أنه للحد من ظاهرة التهريب ومعالجتها بشكل جذري فإن ذلك يتطلب وضع آلية جديدة لدعم المادة بحيث تحول من دون وجود فارق سعري كبير بين الدقيق التمويني المدعوم من الدولة وبين سعر المادة في الأسواق، حيث من شأن تقليص الهوة بين هذه الأسعار الحد من ظاهرة تهريب الطحين وبالتالي التخفيف من الخسارة التي تتحملها الدولة والأعباء المالية الكبيرة المخصصة لعمليات دعم مادة الدقيق التمويني والذي لابد من وصوله لمستحقيه من المواطنين من دون السماح بتهريبه والاتجار به على حساب الدولة والمواطن، حيث يعمل العديد من التجار للحصول على كميات من الدقيق التمويني بطرق وأشكال مختلفة بالتعاون مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة لإعادة طرحه وبيعه من جديد في الأسواق وخاصة لأصحاب المحال والمخابز السياحية والمنشآت التي تحتاج الى الطحين في صناعاتها، وبالتالي تحقيق أرباح غير شرعية.
ويرى بلة أنه وريثما يتم النظر في هذا التوجه لابد أن تتضافر كل الجهود المعنية بضبط حالات التهريب والحد منها وألا تتحمل جهة واحدة هذا الأمر ولابد من تعاون حماية المستهلك مع المواطن نفسه عبر الإبلاغ عن مشاهداته للمخالفات التي يراها وعدم السكوت عنها، إضافة إلى تعاون المجالس المحلية والفعاليات الشعبية في المناطق والأحياء، وفي النهاية لابد من التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين واتخاذ كل العقوبات والغرامات المالية التي ينص القاسنون عليها بحقهم لتكون رادعة تحد من هذه الظاهرة وخاصة أن القانون الجديد لحماية المستهلك أتاح جملة واسعة من العقوبات القاسية بحق هذه المخالفات ومنفذيها وخاصة في المواد الخاصة بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة وفي مقدمتها مادة الدقيق التمويني.
يشار إلى أن العقوبات بحق مهربي الدقيق التمويني التي تندرج تحت الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة تصل في القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك إلى الحبس وغرامات مالية تصل لأكثر من مليون ليرة حسب تقديرات القاضي المختص.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن