اهتمامات الحكومة هذا الأسبوع: مكافحة الغش والتلاعب وتصنيع السخانات والرقابة على الأسماك!

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس قضايا خدمية وتنموية واقتصادية وبعض مشاريع القوانين التي تسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والليرة السورية وتخفف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري والاقتصاد الوطني إضافة إلى الآليات المتبعة في ضبط الأسعار في الأسواق، واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات التي تسهم في دعم العملية الإنتاجية وتطوير أداء العاملين في الدولة.
وحول الشأن الاقتصادي والخدمي أكد رئيس المجلس وائل الحلقي أهمية قيام السلطات التنفيذية في المحافظات بواجباته الوطنية والمهنية والأخلاقية من خلال الوقوف على مشاكل المواطنين ومعالجتها وتلبية احتياجاتهم ومعالجة الخلل في آليات التعامل معهم في مختلف الجهات العامة، مشدداً ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في جميع الوحدات الإدارية في المحافظات وخاصة مناطق العشوائيات.
وشدد على ضرورة زيادة الرقابة الإنتاجية والصحية على المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق وورشات التصنيع ومكافحة الغش والتهريب والتلاعب بالأسعار في الأسواق المحلية.
وطلب من وزارة الزراعة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتربية الثروة السمكية بكل سد مع تمويل بسيط وتوفير هذه المادة للمواطنين بالسعر المقبول، لافتاً إلى تشديد الرقابة على المنتجات السمكية في الأسواق ومطابقتها لشروط السلامة الغذائية ومشيراً إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تأمين هذه المادة للمواطنين.
وبالنسبة لمادة لفروج أكد الحلقي ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وحمايته والحد من ارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة مادة كسبة الصويا وتسهيل شروط الاستيراد ومراقبة الأسعار، وطلب الدكتور الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة تأمين الأعلاف وتوفيرها من خلال المؤسسة العامة للأعلاف من أجل إعادة الاستقرار في أسعار البيض والفروج واللحوم بشكل عام وأهمية ضبط أسعار مادة اللحوم في الأسواق.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً في التحول إلى مشاريع الطاقة البديلة وتقديم الدعم للإقلاع بها وخاصة مشاريع السخان الشمسي وتوليد الكهرباء باستخدام اللواقط الكهروضوئية وطاقة الرياح، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية تتضمن نشر ثقافة الاعتماد على الطاقات النظيفة نظراً للفوائد الكبيرة التي تقدمها في المجال الاقتصادي والبيئي والتي تساهم في الاستثمار الأمثل للثروات الوطنية والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
وطلب من وزيري الكهرباء والصناعة تصنيع السخانات الشمسية باعتبارها أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الحالية للتيار الكهربائي وأهمية هذا المشروع اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً وخدمياً.
وحول واقع المنطقة الصناعية باللاذقية أكد الحلقي أنه على الرغم من إحداث هذه المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً إلا أنها لم تكن على مستوى طموحات أبناء اللاذقية، حيث طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والوزارات المعنية بضرورة توفير البنى التحتية للمنطقة الصناعية من خدمات ومياه وكهرباء وتوطين استثمارات حقيقية تستوعب الكثير من المشاريع وخاصة مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية من أجل إيجاد قاعدة أساسية لتطوير هذه المنطقة الصناعية وتنميتها.
وقدم الحلقي التحية لأهلنا الصامدين الصابرين بحلب رغم الحصار الاقتصادي والدمار الذي لحق بمدينتهم الصناعية في الشيخ نجار إلا أنهم تشبثوا بمدينتهم وأصروا على البقاء وهاهم يقطفون نتاج صبرهم بفضل انتصارات جيشنا الباسل، وإن الحكومة وبتوجيه مباشر من الرئيس بشار الأسد (حيث ما إن فتح طريق السلمية – أثريا – حلب خناصر) بدأت ورشات الخدمات الفنية لصيانة وتأهيل الطريق وتوفير التيار الكهربائي ومياه الشرب للمدينة وكذلك المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية والاتصالات من خلال جهود حكومية مشتركة للوزارات المعنية.
وقدم مجلس الوزراء التهنئة للشعب السوري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة التي أحدثت في سورية نهضة اجتماعية وإدارية وخدمية واقتصادية وتنموية نقلت سورية إلى مصاف الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة على جميع الصعد.
وأكد الدكتور الحلقي أن ثورة الثامن من آذار المجيدة حققت طموحات الشعب السوري في التقدم والنمو والرخاء والازدهار وخاصة بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد باني سورية الحديثة وصانع أمجادها والتي تنامت وترسخت في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي عزز مسيرة الديمقراطية وحقق التنمية المجتمعية والعلمية والتقنية والتربوية والصحية، وحصن الدولة السورية وقواها في وجه كل المشاريع الصهيوأميركية المعدة للمنطقة، مضيفاً «وتمر ذكرى ثورة الثامن آذار اليوم ونحن نواجه أعتى حرب إرهابية شهدتها البشرية وقد استطعنا الصمود والمقاومة وها نحن اليوم نصنع الانتصار تلو الانتصار بفضل صمود شعبنا وتلاحمه مع قيادته وجيشه الباسل ووقوف الأصدقاء إلى جانبنا».
بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية مشيراً إلى أهمية الانتخابات البرلمانية في سورية ودورها في تعزيز وترسيخ الحياة الديمقراطية وإصرار الشعب السوري على محاربة الإرهاب بيد والبناء والإعمار وإنجاح المصالحات الوطنية باليد الأخرى وأكد المعلم انفتاح وحرص الحكومة السورية على إنجاح المبادرات الدولية المتمثلة بإنجاح الحوار السوري السوري من دون تدخل أو إملاءات خارجية.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالتشريع الوطني لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى «صندوق دعم الخدمة الشاملة» يتمتع بالاستقلال المالي ويرتبط بمدير عام الهيئة، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ويأتي مشروع المرسوم بناء على أن معظم دول العالم اعتمدت إحداث صناديق للخدمة الشاملة يتم تمويلها من خلال اقتطاع نسب معينة من إيرادات مختلف الجهات العامة في قطاع الاتصالات، وقد نص قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 على إحداث صندوق للخدمة الشاملة يهدف إلى توفير الخدمات لجميع الشرائح السكانية في مختلف المناطق ولاسيما المناطق النائية التي يعتبر إيصال مختلف خدمات البريد والاتصالات إليها خاسراً من الناحية الاقتصادية، وحيث إن اتفاقيات تحويل عقود مشغلي الخلوي في الجمهورية العربية السورية إلى تراخيص قد نصت على اقتطاع ما نسبته نصف بالمئة من الإيراد السنوي للمشغلين المرخص لهما اعتباراً من بداية العام الحالي لمصلحة الصندوق المذكور، فقد قامت وزارة الاتصالات والتقانة بإعداد مشروع الصك المتضمن إحداث هذا الصندوق.