جلسة صعبة لوزير الصناعة أمام مجلس الشعب … نواب: إنتاج معمل خاص في اليوم يعادل ما ينتجه القطاع العام كله في شهر والمطلوب هيكلته.. الوزير: خسائر الصناعة 1000 مليار ليرة

انتقادات عديدة وجهها أعضاء مجلس الشعب إلى وزير الصناعة كمال الدين طعمة في جلسة الأمس، حيث شكك بعضهم بالأرقام التي قدمها الوزير حول أضرار القطاع الصناعي العام والخاص مؤكدين أنها متواضعة جداً ولا تشكل أي شي من الواقع لأن 500 مليار خسائر القطاع العام ومثلها للقطاع الخاص بالقيمة الدفترية وبسعر الصرف الحالي لا تشكل شيئاً من قيمة الخسائر الحقيقية.
وأكد بعض النواب أن دعم الوزارة للصناعيين دون المستوى المقبول ولاسيما أن لهذا الدعم أسبابه الموضوعية والذاتية، وهي ظروف التمويل، فالبضائع والمعامل سرقت ودمرت، مطالبين أن تكون هناك رؤية موضوعية تنطلق من وزارة الصناعة تكون حكيمة ذات بعد اقتصادي يساعد الصناعيين والقطاعات الإنتاجية الفعالة الداعمة للاقتصاد وقوة الليرة، وأن تستعيد دورها بالإمكانات المتوافرة لديها لضمان عودة عجلة الإنتاج فيها من جديد.
وأشار نواب آخرون إلى وجود أكثر من 2000 معمل معطل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب ولا يوجد سوى 200 منشأة تعمل، مشيرين إلى وجود معاناة حقيقية للصناعيين في نقل المواد الأولية إلى حلب وإلى غيرها من المحافظات، والأهم من ذلك انخفاض وفقدان العمالة النوعية التي لم توجد حتى تاريخه معالجات حقيقية لها، إضافة إلى غيرها من المشكلات التي أصبحت مكررة مثل ندرة الكهرباء والتمويل والقروض والوقود، محملين الحكومة هذا التقصير.
وتساءل نواب عن وجود خطة في الوزارة لإعادة هيكلة القطاع العام «ومن المعيب جداً أن يكون للوزارة معمل ألبان ومعمل سجاد وآخر لأقلام الرصاص في الوقت الذي نجد فيه كل الدول قد تقدمت صناعياً. علماً أن سورية ومنذ الاستقلال كانت من الدول الرائدة في مجال القطاع الصناعي ومتقدمة على كل دول المنطقة ولكن القطاع الصناعي للأسف لم يدعم».
وأضاف نواب: «كانت تاميكو في الثمانينيات هي الحصن الحصين لإنتاج الدواء، ولكنها للأسف لم تتطور في حين تطورت شركات الدواء في القطاع الخاص. لذا يجب دعم هذه الشركة وصرف المزيد من الأموال في مجال إنتاج الأدوية النوعية لأنه لا يعقل أن يبقى إنتاجها على ما هو عليه».
وطالب نواب وزير الصناعة بأن تكون هناك خطة وطنية لأن الدول التي نهضت خلال الحروب كانت نهضتها قوية وتطور قطاعها الصناعي «إذ علينا أن نعيد هيكلة هذا القطاع ليصبح قوياً فمعمل واحد من القطاع الخاص ينتج في يوم واحد ما ينتجه القطاع العام كله في شهر».
وتساءل بعض النواب عن أسباب خسائر بعض الشركات الصناعية مثل شركتي تصنيع العنب وسجاد السويداء وشركة الدباغة، إضافة إلى معرفة أسباب استمرار توقف الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة ومعمل الإطارات، ودعوا إلى الإسراع بتسعير مادة القطن لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم الصناعيين في مدينة حلب بكل الإمكانات ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج للمعامل.
وأشاروا إلى ضرورة منح قروض للصناعيين لتمكينهم من العودة إلى السوق المحلية وإحداث معمل لصناعة الألبان والأجبان في طرطوس والاهتمام بمعامل ألبسة الأطفال وزيادتها لغلاء ثمنها.
بدوره أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على إعادة تأهيل بعض الشركات والمعامل التي تعرضت للتخريب والدمار جراء إرهاب التنظيمات المسلحة، مبيناً أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل 20 شركة متضررة بشكل جزئي لكونها لا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة بعد توقفها عن العمل منذ عام 2013 وأن بعض هذه الشركات استطاع تحقيق أرباح مهمة مثل شركات تاميكو والدبس والكابلات.
وأوضح أن خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جراء الأزمة بلغت 500 مليار ليرة سورية ومثلها بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت خلال الفترة السابقة تقويماً عاماً للشركات الصناعية يقوم على مدى التزامها بالخطط الاستثمارية والجارية وأداء مديري الشركات وقدرتهم على تجاوز العقبات والصعوبات وتطبيق الحلول الإبداعية البديلة. لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خريطة صناعية لتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات كافة. مؤكداً أن شركة الكابلات ليست مطروحة للاستثمار أو التشاركية وهي تلبي حاجة وزارة الكهرباء والسوق المحلية وأن الوزارة لجأت إلى تشغيل معامل الغزل والنسيج عن طريق الغير لعدم تمكنها من جلب الأقطان من بعض المناطق غير الآمنة، موضحاً أن وفداً من شركة أبولو الهندية سيأتي قريباً إلى سورية لمتابعة العمل بالشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، كما أن الوزارة تبحث عن شريك لإعادة تشغيل معمل الإطارات بحماة بعد أن استنكفت الشركة الصينية عن العمل فيه.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بسياسة استلام الأقطان من الفلاحين في الحسكة لتشغيل المحالج ومعامل الغزل على الرغم من أن تكلفة نقل الطن الواحد وصلت إلى 124 ألف ليرة علماً أن سعر الطن 140 ألف ليرة، مبيناً أن تعثر شركة عصير العنب بالسويداء يعود لأسباب تسويقية نتيجة قلة الطلب على منتجاته.