الأولى

القنبلة السعودية

| تيري ميسان

عام 2005، ردَّ الغرب على انتخاب محمود أحمدي نجاد ومشروع إعادة تنشيط الثورة الإيرانية، باتهامه في السعي سراً لتصنيع قنبلة ذرية.
مع ذلك، وبعد عشر سنوات من الممانعة، وافق آية الله خامنئي على الحوار مع البيت الأبيض، وعمل على إنجاح انتخاب الشيخ حسن روحاني، الذي استأنف المفاوضات التي كان يديرها بنفسه قبل عام 2005، أي في الفترة التي لم يكن فيها النزاع النووي يدور حول القنبلة، بل خلافاً لذلك، حول شروط انسحاب إيران من برنامج «يوروديف».
وبما أنه حاول القيام بذلك عام 2005، فمن الطبيعي أن يقبل، من أجل عقد اتفاق، بتفكيك قطاع الفيزياء النووية المدني الإيراني- وسط ابتهاج إسرائيل التي اغتالت في وقت سابق عدداً من العلماء الإيرانيين.
لم يتوقف الغرب وإيران، على مدى عشر سنوات خلت، من المطالبة باتفاق الآراء حول مسألة أن أي زيادة في تسلُّح الشرق الأوسط بالنووي، من شأنه أن يعرض السلم العالمي للخطر.
عندما أعلنت السعودية أنها لن تتردد بشراء القنبلة النووية، فيما لو استمرت المفاوضات مع إيران، التي تصر على نشر ثورتها، حذر جون كيري الرياض على قناة سي. ان. ان، من مغبة انتهاك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مع ذلك..
ألقت القوة العربية المشتركة تحت القيادة الإسرائيلية، في شهر أيار 2015، قنابل نيوترونية على اليمن.
صحيح أن القنابل النيوترونية أسلحة تكتيكية، وليست إستراتيجية، لكنها لا تقلُّ شأناً عن غيرها في الحظر، وفق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
لم يكن أحد على دراية في ذلك الوقت، فيما إذا كان السعوديون هم الذين ألقوا هذه القنابل، أم حلفاؤهم الإسرائيليون.
ومع ذلك، لم تصدر ردة فعل واحدة، عن أي قوة عظمى.
في 16 تموز 2015، كشف دوان كلاريج، عميل سابق، تحول إلى الاستخبارات الخاصة، على قناة فوكس بيزنس، أن السعودية اشترت قنبلة من باكستان.
وفي 15 شباط من العام الحالي، جاء دور أحد المقربين من الأمير محمد بن سلمان، يدعى دحام العنزي، ليعلن على قناة روسيا اليوم، أن بلاده صارت تمتلك القنبلة، وأنها تعتزم استخدامها «للدفاع عن العرب»، وهو يقصد بذلك إسقاط الجمهورية العربية السورية.
من غير المعروف في الوقت الحالي، فيما إذا كانت الرياض قد اشترت فقط قنبلة نيوترونية-والتي يعتبر حفظها وصيانتها أمراً معقداً، وباهظ التكاليف- أم إنها حصلت على قنابل إستراتيجية من صنف، اي أو اتش.
مهما يكن من أمر، فقد أصبحت المنطقة تحت سيطرة تل أبيب والرياض، بموافقة، أو من دون موافقة واشنطن التي، في كل الأحوال، لم تعد عازمة على البقاء في المنطقة.
هذا التحول المفاجئ يفتح، على المستوى العالمي، حقبة خصخصة الأسلحة النووية.
في الواقع، لن تقصر الرياض في الادعاء بأنها لم تنتهك معاهدة منع الانتشار. يكفيها أن تؤكد بأن فاتورة الشراء قد تم تسديدها من الملك سلمان بالأصالة، وليس باسم مملكته، التي لا تعدو عن كونها ملكية خاصة بالنسبة له، ولا توجد معاهدة تحظر على الأفراد حيازة القنبلة النووية.
علاوة على ذلك، فقد تمكن من سحب البساط من تحت أقدام طهران التي اعتقدت أنها كانت تفاوض على استعادة دورها السابق، حين كانت في عهد الشاه «الشرطي الإقليمي» نيابة عن الأنغلوسكسون في المنطقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن