إخفاق المناقصات في الزراعة بسبب تذبذب سعر الصرف وارتفاع الأسعار

| ميليا عبد اللطيف

أكد هيثم حيدر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريح لـ«الوطن» أن حجم الاعتمادات المرصودة لمشاريع الوزارة (الإدارة المركزية والجهات التابعة لها) بلغت 7.5 مليارات، منها نحو 548 مليون ليرة مخصصة للإدارة المركزية، ومبلغ 208250 ألف ليرة للجهات التابعة للوزارة وذلك ضمن خطتها الاستثمارية للعام الحالي، كما تمت الموافقة أيضاً على إدراج مشروع جديد وهو ترقيم الثروة الحيوانية حيث يتم العمل حالياً على تأمين الاعتماد اللازم له.
وعن المشاريع التي نفذت خلال عام 2015 أوضح حيدر أنه تم تنفيذ العديد منها في الوزارة بنسب تنفيذ جيدة ضمن الإمكانات المتاحة، أهم المشاريع التي تم تنفيذ خططها مشروع التشجير المثمر بتكلفة 522262 ألف ليرة، وبنسبة تنفيذ 93%، وأيضاً مشروع تربية وتنمية الغابات بتكلفة 201414 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 94%، إضافة إلى مشروع حماية الغابات ومكافحة الحرائق بكلفة 854312 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت 84%، لافتاً إلى تنفيذ مشروع تطوير وتعميم الرعاية البيطرية بتكلفة 140.30 ألف ليرة بتنفيذ 83%، وكذلك تم تنفيذ مشاريع الهيئة العامة للثروة السمكية بتكلفة 238344 ألف ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 83%، كذلك مشاريع المؤسسة العامة لإكثار البذار بتكلفة قدرت بحوالي 35727 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ 97%.
وكشف حيدر بوجود العديد من المشاريع التي تعثرت العام الماضي منها مشاريع التنمية الريفية والزراعية في محافظة إدلب، وكذلك مشاريع التنمية الريفية والزراعية في جبل الحص ومشروع الحزام الأخضر حول دير الزور حيث تم إيقاف تلك المشاريع جزئياً، عازياً ذلك إلى الأحداث الأمنية التي تشهدها تلك المناطق، إضافة إلى مشروع إنشاء سدات مائية جبلية في المنطقة الساحلية والتي تم نقله من وزارة الزراعة إلى الموارد المائية، مضيفاً إنه تم نقل الاعتمادات المالية التي خصصت لتنفيذ تلك المشاريع إلى المشاريع التي ما زالت قائمة.
مدير التخطيط والتعاون الدولي أشار إلى أن المشاريع الاستثمارية توقفت في المحافظات التي تشهد أعمالاً إرهابية مسلحة كمحافظات حلب وإدلب – دير الزور حيث واجه تنفيذها صعوبات كبيرة أهمها عدم القدرة على تنفيذ المشاريع نتيجة الظروف الأمنية الراهنة في أماكن وجودها، وأيضاً إخفاق إجراء العديد من المناقصات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم التمكن من إرسال مبالغ تحت تصرف الفروع في المحافظات الساخنة، إضافة إلى التذبذب الكبير في أسعار الصرف، كذلك توقف التمويل الخارجي ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع، إضافة إلى تعرض بعض المشاريع لعمليات تخريب ونهب وسرقة من العصابات الإرهابية المسلحة.