في ندوة الأربعاء التجاري … «المركزي» والتجار يتراشقون بـ«التهم» حول الدولار
علّق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع على قرار مصرف المركزي بدفع نسبة 50% مؤونة لبعض البنود الجمركية من المواد وبالليرات السورية وتثبيت ما يعادل هذه النسبة بالقطع الأجنبي، متسائلاً: «لماذا لا يثبت سعر القطع الأجنبي لمن يدفع نسبة 100% للبنود الأخرى من المواد وما مصير نسبة الـ50% الثانية لمن دفع نسبة الـ50% الأولى عند وصول البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي؟».
وأضاف خلال ندوة الأربعاء التجاري يوم أمس بحضور ممثلين عن المصرف المركزي: «إن التجار يريدون التعرف على آليات التعامل اليومي في مصرف سورية المركزي والخطط المتبعة لديه وخاصة في موضوع التمويل لإجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. فقد كنا سابقاً نتابع دراسات البنك المركزي ونطلع على حجم الكتلة النقدية في البنك والكتلة المطروحة في السوق والتي في أيدي الناس وحجم الإيداعات والكتلة النقدية التي خارج سورية وكتلة النقد الأجنبي في الخزينة إلا أننا اليوم لا نعرف أي بيانات بهذا الخصوص وقد بدأنا باحتياطي نقدي نحو 23 مليار دولار في بداية الأزمة واليوم لا نعرف كم هو حجم هذا الاحتياطي».
وتساءل عن أسباب السماح لشركات الصرافة لممارسة عمل المصارف، حيث إن مرسوم إحداث هذه الشركات والمؤسسات لا ينص على ممارستها للعمل المصرفي، «فلم يعد ينقصها سوى العمل بالحسابات الجارية. ورغم أن أصحابها من التجار إلا أننا لا نقبل بمثل هذا العمل».
ولفت إلى أن موضوع منح إجازات الاستيراد والتسهيلات التي ستقدم للمستورد التي صدرت عبر بيان لوزير الاقتصاد تحتاج إلى مذكرة تنظيمية وتفسيرية تفصيلية وإلى استكمال لها من البنك المركزي. ودعا إلى ضرورة اعتماد سياسة نقدية ومالية ومصرفية واضحة ومعلنة توضح من خلال سياستنا الاقتصادية الكلية. وسأل القلاع عن السماح بالتمويل الذاتي للمستوردات الذي يشوبه الكثير من علامات الاستفهام والذي ما زال لا مسموحاً ولا ممنوعاً.
بدوره رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن القرار رقم 703 الخاص بآليات الاستيراد الجديدة تسبب بحصول فجوة في السوق حيث يتم إلزام التاجر تسكير كافة التسهيلات الممنوحة له قبل الحصول على إجازات الاستيراد وتجميد مبلغ 50 أو 100% مؤونة قبل استيراد البضاعة ثم 5% للشهادة الجمركية التي وعد وزير الاقتصاد بإعفاء التاجر من دفعها. مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات والالتزامات تشكل عبئا ثقيلا على التجار وخاصة في استيراد المواد الأولية التي تحتاج إلى رأس مال كبير في حين «التمويل بالقطع الأجنبي بالقطارة مئة وراء مئة والفترة بين تجميد مبلغ المؤونة ووصول البضاعة يكون قفز الدولار عشرين ليرة فكيف سيعوض الأجر هذا الفارق؟».
وبيّن عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أن البنك المركزي أخطأ في السياسة النقدية منذ بداية الأزمة وما زال يخطئ، وأن شركات الصرافة لا تحل مشكلة التمويل حيث بات هؤلاء من أصحاب الثروات الطائلة وقد تحول الدولار إلى سلعة تباع وتشترى، داعيا إلى ضرورة التدخل في السوق بالوسائل العلمية.
من جانبه، تحدث مدير العمليات المصرفية في البنك المركزي شادي جوهرة عن تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد والعقوبات المفروضة على سورية والمقاطعة المصرفية، وقد دافع عن اعتماد شركات الصرافة لممارسة العمل المصرفي قائلا «كان لابد في ظل ظروف الأزمة من منافذ عمل أخرى حيث وجد المركزي ضالته في شركات الصرافة وهي تجربة وجدت في إيران التي كانت تخضع لعقوبات مماثلة حيث لا يعيب اللجوء إلى هذه الشركات لخلق قنوات لدخول البضائع وتمويلها بوسائل سريعة إضافة إلى استقبال الأموال وتحويلها».
واتهم جوهرة بعض المستوردين بالمساهمة في دولرة العمليات التجارية عبر لجوئهم في نهاية يوم العمل إلى تحويل قيم بضائعه التي تم بيعها في السوق المحلي إلى دولار، مبيناً أنه «قبل الأزمة لم يكن هناك من إشكالية في الدولار حيث كانت السوق السوداء مقاربة لسعر البنك المركزي بل إن المركزي كأن سعره أعلى من السوداء ولم يكن الدولار يهم المواطن بشيء في تلك الفترة».
وأضاف: «إن الجمهور لا يصدق البنك المركزي وإنما يلحق ما تقوله بعض المواقع الالكترونية التي تلعب على تهييج سعر الصرف حتى أن البعض من التجار لا يكلف نفسه بالسؤال عن سعر الصرف حين بيع سلع معينة وإنما يلجأ إلى بعض هذه المواقع الالكترونية لحساب سعرها» اليوم.
وعزا إشكالية سعر الصرف إلى العامل النفسي الذي تلعب به هذه المواقع، وهنا تدخل البعض من التجار بالسؤال «لماذا لا يكون للبنك المركزي موقع بنفس هذا التأثير ويستحوذ بذلك على ثقة الجمهور؟».
وأضاف جوهرة مستدركاً: إن سعر الصرف تلعب به العديد من العوامل والعامل النفسي جزء وعامل كبير. منوهاً بأن المصرف المركزي مع تحريك حسابات التجار في الخارج ولكن ليس إلى الحد الذي يؤثر فيه على سعر صرف الليرة.
وقدم معاون مدير العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي منذر زيدان عرضا عن مسار التمويل لإجازات الاستيراد والمراحل التي يجب أن تمر والوثائق المطلوبة والفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة ومدى خضوعها لأحكام التجارة الخارجية وضوابط البنك المركزي واليات التمويل الذاتي وتمويل البنك المركزي وتركيز البنك المركزي على التأكد من حسن استخدام القطع الأجنبي وهو الدور الأساسي للمركزي في هذه العملية إضافة إلى ضوابط وزارة الاقتصاد والجمارك واستعرض بعض القرارات التي تحكم آليات تمويل المستوردات.