وزير السياحة لـ«الوطن»: قروض متعثرة بـ12 مليار ليرة يمكن إيقاف إجراءات الملاحقة بحق أصحابها وعودتها للعمل

بيّن وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن 12 مليار ليرة من أصل 20 ملياراً قروضٌ متعثرة في القطاع السياحي يمكن إيقاف إجراءات الملاحقة والتنفيذ بحق أصحابها، لحين عودتها إلى العمل، واستئناف عملية سداد قيمة القروض مع الفوائد المترتبة عليها.
مبيناً أن هناك تصوراً واضحاً عن عدد المنشآت التي يمكن إعفاؤها من إجراءات الملاحقة والتنفيذ، كما تم وضع دراسة عن الانعكاس الإيجابي لعودة هذه المنشأة للعمل، مع الأخذ بالحسبان خصوصية كل منشأة من حيث درجة التدمير والتخريب التي تعرضت له، إضافة إلى صعوبات إجراء الكشف الحسي عليها.
وأشار اليازجي إلى وجود مشاريع ذات وضع خاص، من حيث وصول مراحل بنائها إلى نسب عالية، يجب أن تموّل لإتمامها بعد وضع ضوابط وضمانات تكفل إنهاء تلك المشاريع ودخولها حيز العمل والإنتاج الفعلي ضمن جدول زمني محدد، بحيث لا يتم استخدام قيمة التمويل بمطارح أخرى.
مع العلم بأن الاجتماع الأخير للجنة السياسات ناقش مشكلة المشاريع السياحية المتعثرة، حيث تم التركيز ضرورة التمييز بين المشاريع السياحية العاملة والتي يعجز أصحابها عن تسديد قروضهم وبين المنشآت التي تعرضت للتخريب لكنها بحاجة إلى قرض لإعادة تأهيلها من جديد.
وأوضح يازجي أن الوزارة بهدف الوصول إلى هذا التمييز قامت بجرد المنشآت المتضررة، والمتعثرة مالياً، إذ تم إجراء كل التقاطعات للتأكد من حالات التعثر الحقيقية، وأسبابها، وأصبحت الوزارة على علم بوضع كل منشأة في القطاع.
كما أكد وزير السياحة أهمية القانون 26 الخاص بجدولة القروض المتعثرة مع توضيحه أن القانون كان بحاجة إلى بعض التفصيلات بشكل أكبر بأن يتم التمييز بين المقترضين المتوقفين والمقترضين الذين يعملون بشكل أفضل من السابق، وخاصة بعد أن شهدت المنشآت السياحة تعافياً بنسب غير متوقعة نتيجة للجرأة من قبل بعض المستثمرين في القطاع السياحي، من جهة وطبيعة التشغيل في المشاريع السياحية والتي تحتاج إلى وسطي تمويل يعتبر صغيراً مقارنة بالمشاريع الصناعية، من جهة أخرى.
ورأى وزير السياحة في أقامة منتدى للمشاريع السياحية المتعثرة التي تجاوزت نسبب تنفيذها 80%؛ حلاً لوضع هذه المنشآت من خلال طرحها وفق مبدأ الشراكة في القطاع الخاص، منوهاً بأن البداية سوف تكون من محافظة اللاذقية قريباً.