طعمة لـ«الوطن»: ليست خصخصة وليست تخلياً عن القطاع العام … «الصناعة» تعرض 27 شركة على القطاع الخاص وفق قانون التشاركية

وضعت وزارة الصناعة قائمة تضم 27 شركة ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الذي صدر مؤخراً، الذي يتيح بالمادة /40/ منه طرح المشاريع على التشاركية «من خلال إعلان تتحقق فيه مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة المحددة».
وحدت وزارة الصناعة مشاريعها التي ترغب بطرحها على التشاركية مع القطاع الخاص في كتاب وجهته منذ أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، وشملت هذه الشركات كلاً من شركة سكر تل سلحب في حماة، ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، والشركة الوطنية لصناعة الشمينتو ومواد البناء إسمنت دمر بدمشق، وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص، والشركة السورية لصنع البسكويت غراوي بدمشق، وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة بدرعا، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بريف دمشق، والشركة العامة للألبان ومشتقاتها بدمشق الغوطة، شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة في حمص، والشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب في دمشق، وصالة الغزل القديم في الشركة العربية المتحدة للصناعة الدبس بريف دمشق، والشركة العامة للإطارات أفاميا في حماة الشركة العامة للدباغة بدمشق وريفها، ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بريف دمشق، وقسم إنتاج سيليكات الصوديوم في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بريف دمشق، ومعمل الأحذية في النبك بريف دمشق، ومحلج تشرين في حلب، إضافة إلى تطوير الخط الإنتاجي رقم /1/ في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة، وإقامة خط لإنتاج البيرة في شركة تصنيع العنب بحمص، وتطوير معمل القضبان في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، وتطوير معمل الأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة في حماة.
وتم طرح مشاريع جديدة وفق قانون التشاركية، منها مشروع تصنيع العدادات الكهربائية والإلكترونية، ومشروع تصنيع الشاحنات والباصات، ومشروع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج الجرارات الزراعية، وتصنيع الأدوات الكهربائية المنزلية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن التشاركية تشكّل أولوية في خطة الوزارة ضمن إستراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير الصناعة الوطنية، موضحاً أنه «تمّ الاشتغال على التشاركية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، ولا يزال هناك العديد من الخطوات والإجراءات التي تستكمل لتفعيل الإطار التشاركي في القطاع الصناعي إيماناً بأهمية ودور التشاركية في دعم القطاع الصناعي». مشيراً إلى أن التشاركية تحافظ على ملكية وسائل الإنتاج وحقوق العمال كاملة «ولا يوجد تنازل في هذا القانون عن أي شيء يمس الثروات الطبيعية وسيكون فقط مع الشركات المتعثرة».
منوهاً بأن التشاركية بعيدة كل البعد عن الخصخصة «فلا خصخصة ولا تخلياً عن القطاع العام. وملكية وسائل الإنتاج ستبقى للقطاع العام لأن قانون التشاركية واضح ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال سواء كانت تصميماً أو إنشاء أو بناء أو تنفيذاً أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطويراً أو إدارة تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام».
وأضاف: «يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تلك المشاريع، مع ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية. وبناء عليه تم إحصاء عدد الشركات والمشاريع التي بحاجة إلى تشاركية للنهوض بها وتمت مخاطبة الحكومة وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».