أبناء القنيطرة يطالبون باستثناء مشفى أباظة من زيادة أسعار خدماتها

| القنيطرة – الوطن

عممت وزارة الصحة كتاباً على الهيئات العامة المستقلة ومنها مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة بضرورة التقيد بقوانين إحداث الهيئات وخاصة فيما يتعلق بأجور الخدمات الطبية المقدمة وتحديد نسب المجاني والمأجور وقواعد الاستفادة منها سنويا من أجل تحقيق دخل مادي لهذه الهيئات ووضع الآلية والإجراءات المناسبة لمراقبة ذلك، لتقوم الهيئة العامة لمشفى أباظة وبناء على ذلك بإصدار القرار رقم 219 تاريخ 6/3/2016 المتضمن تحديد تعرفة أجور الكشوف والأعمال الطبية والوحدات الجراحية للمرضى غير المشمولين بأي نظام تأميني أو أي جهة تمويلية بـ300 ليرة سورية والفقرة الثانية نصت على تحديد تعرفة أجور الكشوف والأعمال الطبية والوحدات الجراحية لمرضى القطاع العام والمؤسسات والجهات الأهلية بـ 350 ليرة سورية.
وسبق أن قامت وزارة الصحة بإصدار قرار تنظيمي رقم 22 تاريخ 8/12/2016 المتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 13 لعام 2013 لتصبح على الشكل التالي: تحدد تعرفة وحدة الأعمال الطبية والجراحية بـ700 ليرة سورية كحد أعلى للوحدات المنصوص عنها في القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004.
إذاً نحن أمام زيادة أسعار للخدمات الطبية العلاجية المقدمة لأبناء محافظة القنيطرة والتي كانت مجانية بهدف دعم صمودهم وتجذرهم بأرضهم واللافت أن مشفى أباظة الوحيد بالمحافظة، والحقيقة الغائبة عن بعض أصحاب القرار أن هناك قرارات ستفرغ القنيطرة من سكانها وهذا تماما ما تعمل عليها (إسرائيل)، وللعلم أيضاً فإن أبناء القنيطرة من الطبقة الفقيرة والمعدمة، وأي زيادة في خدمات القطاع العام ستكون له منعكسات سلبية على حياتهم، ولكي لا يتهمنا (المزاودون) بأن زيادة أسعار خدمات أباظة هدفها تحسين الخدمة الصحية وتقديم حوافز للأطباء لتشجيعهم على العمل بالمشفى نقول لهم إن الحل الوحيد هو الإسراع بإصدار قانون تفرغ الأطباء، ويبقى السؤال: إذا كان طبيب خاص حدد الكشفية بـ 200 ليرة بخان أرنبة فهل المريض سيراجع المشفى أم ذلك الطبيب دون حساب تكاليف النقل!؟
عضو المكتب التنفيذي المختص زايد الطحان أكد مخاطبة وزارة الصحة للعدول عن قرارها بشأن زيادة أسعار الخدمات المقدمة من مشفى أباظة واستثناء أبناء القنيطرة دعما لصمودهم وتجذرهم بأرضهم حيث إن أغلبيتهم من الطبقة الفقيرة، لافتاً إلى أهمية الإسراع في إصدار قانون تفرغ الأطباء لما له من مزايا ايجابية لتحسين وضع الطبيب والخدمات الصحية وبحيث من يرغب من الأطباء بالعمل في القطاع العام فأهلا وسهلا به ومن يرغب بالعمل بالقطاع الخاص فسنحترم قراره.