الاحتلال يفرض حصاراً على الأقصى … الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون إبعاد عوائل منفذي العمليات الفدائية لسورية وغزة

| فلسطين المحتلة- محمد أبو شباب

ضمن قوانينها العنصرية التي تستهدف الوجود العربي وقتل الانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة التي أربكت دولة الاحتلال صدقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي ينص على إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس: إن الوزير «يسرائيل كاتس» الذي بادر لتقديم مشروع القانون أعرب عن أمله في أن يتم إقراره نهائياً الأسبوع المقبل إما لسورية وإما لقطاع غزة.
وقال الوزير كاتس: «هذه الخطوة ستنقل رسالة واضحة للعائلات إذا حدث ذلك فسيتم طردكم لسورية، أو غزة ولن تعودوا إلى هنا، لذلك امسكوا بأولادكم وامنعوهم من تنفيذ هجمات».
ووافق مستشارون قانونيون لدى حكومة الاحتلال على مشروع القانون الخاص، ومن أجل ذلك تم تمريره للكنيست.
وأدانت الفصائل الفلسطينية القانون العنصري الجديد وأكدت أنه يستهدف قتل الانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية وأن الاحتلال ينفذ عمليات الإعدام بشكل يومي بحق الفلسطينيين وخاصة من ينفذ عمليات فدائية وقد لوحظ ذلك، واضحاً خلال انتفاضة القدس الجديدة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ«الوطن»: إن «حكومة الكيان الإسرائيلي تحاول خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية في محاولة منها لقتل الانتفاضة الفلسطينية وهذا لن ينجح في قتل روح المقاومة والصمود في وجه هذا المحتل».
ودعا أبو ظريفة «لتحرك فلسطيني وعربي باتجاه محكمة الجنايات الدولية لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأن القانون الجديد يدلل على أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي».
وكان المشروع قد رفض من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، الذي قال: إن «إبعاد عائلات منفذي العمليات لغزة أو سورية، من شأنه التأثير في مكانة إسرائيل وعزلها عالمياً».
وقدّم الوزير كاتس حينها اقتراحاً آخر بنقل عائلات منفذي العمليات إلى أماكن أخرى بالضفة الغربية، وتقييد تحركاتها.
وميدانياً: تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة من عناصر الوحدات الخاصة. على حين تفرض قواته، ومنذ أمس طوقاً مشدداً على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.
ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة، في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء خلال دخولهم للصلاة في المسجد بحجة الأعياد.
كما عززت قوات الاحتلال من حضورها في محيط المسجد المبارك وعلى بواباته فور انتهاء صلاة العصر، وشرعت تمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى نفسه.
وسمح جنود الاحتلال لمن هم فوق الـ50 عاماً الدخول إلى المسجد الأقصى شريطة تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم لضمان عودتهم لاستلامها فور انتهاء الصلوات، على حين لم تسمح لمن تقل أعمارهم عن ذلك بالدخول للمسجد.