الصدر يعتصم في المنطقة الخضراء في بغداد حتى تحقيق الإصلاحات السياسية … شبه اتفاق بين الأطراف المكونة للتحالف الوطني العراقي الحاكم حول أزمة الإصلاح الحكومي

دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضم مقري الحكومة والبرلمان، حيث اعتصم مع عدد من القريبين منه إلى حين تحقيق الإصلاحات السياسية.
يأتي ذلك على حين ترأس رئيس التحالف الوطني العراقي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري اجتماعاً لقادة التحالف الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. ‏
وأظهر البث المباشر لقنوات تلفزيونية قول الصدر لآلاف المعتصمين أمام أبواب المنطقة الخضراء «سأدخل الخضراء بمفردي واعتصم داخل الخضراء وانتم تعتصمون على أبوابها»، مضيفاً مخاطباً الحضور «لا تبارحوا المكان»، قبل أن يتوجه إلى داخل المنطقة.
وتأتي خطوة الصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوماً كان حددها لرئيس الوزراء حيدر العبادي مطالباً بتغيير الوزراء التابعين للأحزاب السياسية المهيمنة على الحكم واستبدالهم بآخرين تكنوقراط.
وأضاف: إن من يقيمون في المنطقة الخضراء «راهنوا على أن لا فقر في العراق (في حين) راهنت أن الشعب في حاجة وفقر، وراهنوا على عدم وجود الفساد وراهنت على وجود الفساد، وراهنوا على عدم انضباطكم وتنظيمكم، وراهنت إنكم مطيعون ومنظمون». وأكد أن «مشروع الإصلاح مهم جداً، رفعنا راية الإصلاح السياسي والحكومي وأطلب منكم الاستمرار على هذا المشروع».
وتوجه الصدر بعدها مع مجموعة قليلة من مرافقيه إلى بوابة الخضراء حيث استقبله جنود وضباط كبار قام عدد منهم بتقبيل يده من دون أن يعترض أحد طريقه. وجلس الصدر خلف جدار الخضراء الإسمنتي ونصب مرافقوه خيمة خضراء ستكون مكان اعتصامه. ونقل تلفزيون «الطيف» التابع له مشاهد تظهر دخوله المنطقة الخضراء ونصب الخيمة وجلوسه داخلها إلى جانب مجموعة من رجال الدين المقربين منه.
وطلب الصدر من أنصاره خارج أسوار الخضراء عدم الصراخ والهتاف لعدم إزعاج سكان المنطقة المجاورة، وشدد على وجوب عدم الإساءة إلى قوات الأمن وقال «من يسيء إلى قوات الأمن يسيء إلي شخصياً».
وتفرض قوات الأمن إجراءات مشددة حول أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مقري الحكومة والبرلمان وعدداً من مقار البعثات الأجنبية وأبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي السياق ذاته أكدت الهيئة القيادية ضرورة التمسك بالإصلاحات الجذرية على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتشريعية، مشددة على أهمية مبدأ التفاهم، والتشاور، والتنسيق مع الكتل السياسية، والمؤسسات الدستورية ‏للإسراع بتحقيق عملية الإصلاح المطلوبة، واختزال الزمن، والجهد.
وبحسب معلومات للميادين فإنه قد حصل شبه اتفاق بين الأطراف المكونة للتحالف الوطني الحكام لحل الأزمة المتعلقة بالإصلاح والتغيير الوزاري.
وستكون المرحلة الأولى من الإصلاح الذي يتحرك العبادي لتنفيذه بداية 1نيسان إلى 1تموز أي ثلاثة أشهر وعلى مرحلتين، الأولى أن يكون تغيير الوزراء جزئي مع تنازل المجلس الأعلى عن مقترح تشكيل لجنة لتقييم الوزراء، وبالمقابل تنازل الصدر عن التغيير الكلي وكذلك العبادي يتنازل عن التغيير الجوهري في الكابينة الوزارية ويكون مجلس الوزراء مجلساً تشترك فيه كل الكيانات السياسية. وتم الاتفاق كذلك على تمرير 7 قوانين مهمة خلال هذه الفترة.
أما المرحلة الثانية فتدار بالوكالة بقية المواقع من هيئات ووكلاء وزارات ومديرين عامين وعددهم تقريباً 300 موقع. وهذه المواقع يفتح لها باب الترشيح وتترك للأشخاص التكنوقراط للترشيح لها من كل أطياف الشعب العراقي من دون محاصصة ويصوت عليها البرلمان عن طريق تشكل لجنة من التكنوقراط وليس سياسيين وهي كالآتي: شخصيتان من «دولة القانون» وواحدة من «المواطن» وشخص واحدة من «الأحرار» واثنتين من «التحالف الكردستاني» واثنتين من «اتحاد القوى» وشخص يمثل رئيس الحكومة السابق إياد علاوي وممثل عن رئيس الوزراء.
وكان الصدر قد هدد بتمديد الاعتصام الذي ينظمه أنصاره في بغداد للمطالبة بتعديل حكومي لمحاربة الفساد، حسب ما أفادت قناة الطيف العراقي التلفزيونية المقربة من الكتلة الصدرية السياسية، مشيرة إلى إن الاعتصام قد يمدد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ميدانياً: تواصل القوات العراقية معركة تحرير نينوى وتفرض حصاراً على قريتي النصر وحميدان ضمن قرى ناحية القيارة، وتوزع أقنعة واقية من الغازات السامة على عناصرها في مخمور جنوب الموصل بعد معلومات استخباراتية عن محاولة «داعش» إطلاق صواريخ سامة.
إلى ذلك استشهد قائد لواء في الجيش العراقي وإصابة ضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود إثر هجوم بقذائف هاون شنها «داعش» عليهم في محور مخمور جنوب الموصل.
وكانت القوات المشتركة من الجيش والحشد العشائري قد قطعت أهم خطوط إمدادات «داعش» بين العراق وسورية عبر تحرير قريتي خربة دران وخطاب جنوب غرب قضاء مخمور.
(روسيا اليوم- أ ف ب- الميادين)