حراك نسائي في حملات الانتخابات.. وظاهرة تمزيق الصور واللافتات انطلقت … الشعار لـ«الوطن»: سندرس فتح مراكز انتخابية في تدمر .. الانسحاب لا يتم باسم الأحزاب إنما بشكل شخصي

| محمد منار حميجو

قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار هشام الشعار: إن اللجنة ستدرس فتح مراكز انتخابية في مدينة تدمر التي حررها الجيش العربي السوري أمس الأول، مؤكداً أنه سيتم فتح المراكز بأي منطقة أصبحت آمنة وتحت سيطرة الجيش.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الشعار أن فتح المركز في المدينة المحررة سيكون متعلقاً بالظرف الأمني وذلك بإزالة جميع الألغام وعودة السكان إلى المدينة خلال هذه الفترة، مضيفاً: إن الهدف دائماً توفير ظروف انتخابية صحية كي يمارس الناخب حقه في الانتخاب بكل شفافية وأجواء آمنة.
وأشار الشعار إلى اللجان الفرعية في المحافظات تتواصل حالياً مع المحافظين لتحديد مراكز الانتخابات مؤكداً أن التحضير لإجراء الانتخابات المقررة في 13 من الشهر القادم يتم بنجاح وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان في المحافظات.
وفيما يتعلق بانسحاب المرشحين أوضح الشعار أن الانسحاب يتم عبر المرشح الراغب في سحب طلب ترشحه بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، لافتاً إلى أن هناك العديد من الانسحابات في المحافظات.
وشهدت الحملات الانتخابية حراكاً ملحوظاً وخصوصاً من ناحية المرشحات اللواتي تسابقن على تعليق اللافتات والصور في أحياء وشوارع دمشق مطلقات شعارات تدل على الأمومة من جهة ودور المرأة في بناء المجتمع من جهة أخرى ومنها «من أجل أولادنا الذين استشهدوا» ومن الشعارات أيضاً «سنساهم في بناء مجتمعنا».
ولوحظ أثناء الحملات الانتخابية ظاهرة تمزيق الصور لبعض المرشحين وتعليق أخرى مكانها كما تسابق العديد من مندوبي المرشحين إلى الحصول على المكان الأفضل لتعليق الصور واللافتات ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل بينهم.
وتجاوز بعض المرشحين الأماكن المخصصة لهم من المحافظة للإعلان عن حملتهم الانتخابية وتعليق صورهم في أماكن غير مخصصة ما أدى إلى تشوّه بعض الجدران علما بأن قانون الانتخابات اعتبر الإعلان عن الحملات الانتخابية في الأماكن غير المخصصة من المحافظة مخالفة قانونية يخالف بموجبها المرشح الذي أقدم على هذا الفعل.
وأعلنت بعض الأحزاب والقوائم المستقلة عن مرشحيها في انتظار الإعلان عن حملاتهم الانتخابية الغائبة حتى هذه اللحظة.
وفي السياق اعتبرت اللجنة القضائية أن استمرار المرشح في حملته الانتخابية عبر برنامج الواتس أثناء توقف الحملات الانتخابية قبل الانتخابات بيومين لا يعتبر مخالفة باعتبار أن استخدامه لا يتم إلا عبر الموبايل ومن ثم فهو من الأشياء الشخصية للمرشحين وذلك رداً على ما أثاره العديد من المواطنين حول هذا الموضوع، متسائلين: هل يحق للمرشحين أن يستمروا في حملاتهم الانتخابية على البرنامج المشار إليه أم إنه يعتبر من وسائل الإعلام التي لا يجوز ممارسة الحملات الانتخابية؟