بهاء حسن: بعض تجار الحريقة أغلقوا محالهم بسبب ارتفاع الدولار

| ميليا عبد اللطيف

أصبح غلاء المعيشة ووصول سعر القطع الأجنبي إلى حد غير مقبول حديث الشارع في ظل غياب حلول مجدية لتثبت سعر الصرف أو ضبط السوق وخفض الأسعار.
عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك أكد في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع الدولار الخيالي أدى إلى ارتفاع الأسعار وفلتان السوق لدرجة لم يعد بمقدور المواطن تأمين احتياجاته الأساسية ولو بالحد الأدنى، متسائلاً هل الارتفاع لعبة من بعض الأشخاص الذين يتاجرون بمقدرات البلد الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة، أم هي نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة الدولة؟ لكن مهما كانت الأسباب، فالمواطن بحاجة إلى من يحميه من موجات الارتفاع الكبيرة فمع كل ارتفاع لسعر الصرف يتحمل هذا المواطن العبء الكبير، علماً أن هناك شرائح في المجتمع لم تستطع أن تتكيف مع ارتفاع السعر، مشيراً إلى أن وضع الأسعار غير طبيعي حيث ترتفع الأسعار مساء أكثر مما تكون عليه في الصباح من 10 – 15 ليرة لكل سلعة، مؤكداً أن الحل بيد الحكومة لا بيد الأفراد، وأن الجمعية عاجزة عن تقديم حلول للمواطن حتى وزارة التجارة الداخلية مهمتها مراقبة الأسعار وضبطها وليس ضبط سعر القطع.
وشدد دخاخني على ضرورة وجود حل جذري لهذا الواقع المعيشي الصعب، إما عن طريق تعديل أجور المواطن بشكل يناسب ولو بالحدود الدنيا موجات ارتفاع الأسعار، أو أن تعمل الحكومة على تخفيض الدولار إلى حد يستطيع المواطن أن يتحمل بين 30-50% من فروقات دخله، لكن أن يتحمل 900% فهذا من المستحيل بمكان، مشيراً إلى أن المستهلك لديه القدرة على تحمل جزء من الأزمة وليس كلها، بمعنى لا يمكن أن نعيش في سورية ونتحمل نفقات العيش.
من جهته بهاء الدين حسن الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق أكد أنه وعلى هامش ارتفاع الدولار لدرجة كبيرة قام بعض أصحاب محلات منطقة الحريقة بإغلاق محالهم التجارية لأن ارتفاع سعر القطع الخيالي أثر في قيمة مستورداتهم ومبيعاتهم، فهم لا يستطيعون البيع بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم ما ينعكس سلباً على المستهلك، لذلك ارتأوا حسب ما أكده حسن إيقاف البيع لمدة يومين أو ثلاثة ربما يتحسن سعر الصرف وذلك أفضل من البيع بسعر مرتفع حيث لا يوجد من يشتري وبتلك الطريقة يحافظ على رأسماله وعلى هامش ربحه، وعليهم دراسة وضع المستهلك ولاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين لا تكفيهم رواتبهم لخمسة أيام، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون متكامل بين الدولة والتجار وكل من له علاقة بأسعار القطع والسلع المستوردة بهدف إيجاد حلول لهذه المسألة.
وأضاف حسن كنا نتمنى على الحكومة تثبيت سعر الصرف ولو لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يبيع التاجر بضاعته المستوردة بما يتناسب وسعر الصرف وإذا طرأ أي ارتفاع بعدها يمكن للتاجر أن يرفع أسعاره تماشياً مع قيمة مستورداته، مؤكداً أن ما يحدث في السوق يمكن تسميته بالطفرة التي تكون خارجة عن إرادة الحكومة، فإما أن يكون له علاقة بتصريحات سياسية في الخارج أو تلويح بعقوبات اقتصادية جديدة، وهنا دور الحكومة بأن تتدخل لمنع ارتفاع سعر القطع ومحاربته، وهنا نطالب كتجار أن يكون هناك تدخل مدروس ومتفق عليه من كل الأطراف لأن الارتفاع الكبير الذي يشهده الدولار لا يؤثر على المستهلك فقط وإنما على التاجر أيضاً وعلى الاقتصاد الوطني ككل.