الأخبار البارزةشؤون محلية

وزير الموارد المائية لـ«الوطن»: وارداتنا من المياه 16٫2 مليار م3 سنوياً واحتياجاتنا 17٫7 مليار م3.. تخزين السدود 31% بتراجع 12% عما كان عليه في العام الماضي

| محمود الصالح

المياه سر الحياة هذه القاعدة لن تتغير أو تتبدل مع مرور الزمن، ويوماً بعد آخر تزداد أهمية المياه كعنصر أساسي في جميع أشكال الحياة البشرية نتيجة ازدياد الطلب عليها ومحدودية هذا العنصر في الطبيعة وانطلاقاً من هذه الأهمية يحتفل العالم سنوياً باليوم العالمي للمياه في الثاني والعشرين من آذار يتذاكر خلاله أصحاب الشآن الواقع المائي وتوضع المقترحات والحلول لاستمرار توافر المياه.
«الوطن» استطلعت رأي الجهة المعنية في سورية حول الواقع المائي للاطمئنان على واقعنا خلال الفترة الحالية والتقت الدكتور المهندس كمال الشيخة وزير الموارد المائية الذي قال: تعتبر أراضي الجمهورية العربية السورية من المناطق الجافة وشبه الجافة حيث يقدر متوسط الهطل المطري السنوي بحوالى 46.63 مليار م3 وبعد أخذ الفواقد المختلفة من المنظومة الهيدرولوجية يصبح متوسط الواردات المائية المتجددة (السطحية والجوفية) القابلة للاستخدام حوالى 9 مليارات م3 سنوياً إضافة إلى حصتنا المؤقتة من واردات نهر الفرات التي تشكل 42% من الكمية الممررة سنوياً وهي 500 م3/ثا وفق الاتفاقيات (210م3/ثا حصة سورية 290م3/ثا حصة العراق) وهذه الكمية تعادل 6.6 مليارات م3 بالسنة وبالتالي يبلغ إجمالي الواردات المتجددة القابلة للاستثمار بعد حسم التبخر حوالى 16.2 مليار م3 سنوياً يضاف إليها الكميات المتفق على استجرارها من نهر دجلة 1.25 مليار م3 سنوياً.
يزداد الطلب على المياه من جميع القطاعات يوماً بعد يوم كأنعكاس بديهي لتزايد السكان والتطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
يبلغ إجمالي الطلب المقدر لكل الاستخدامات حالياً 17.7 مليار م3 سنوياً ونسبة استهلاك القطاعات وفق وسطي 10 سنوات قبل الأزمة القطاع الزراعي 15.7 مليار م3 بنسبة 88% من إجمالي الاستهلاك ويرتفع الاستهلاك الزراعي في دجلة والخابور وينخفض في بردى.
أما الهطل المطري السنوي فيتراوح بين 100-1200ملم.
في عام 2013-2014 كان الهطل المطري 22.3 مليار م3 سنوياً وهو يعادل 48% من وسطي الهطل المطري السنوي البالغ 46.6 مليار م3 سنوياً أما السنة الهيدرولوجية 2014/2015 فقد زاد الهطل المطري في جميع المحافظات وتجاوز معظم المحافظات المعدل السنوي.
في العام الحالي وحتى تاريخه لم تتجاوز نسبة الهطل المطري 50% عدا الحسكة تجاوز المعدل.
بالنسبة للسدود أكد وزير الموارد أن هناك 163 سداً وإجمالي التخزين التصميمي لهذه السدود 18.9 مليار م3 وفي هذا العام بلغت نسبة التخزين في السدود 31% مقابل 43% في العام السابق بنقص 12%.
وما زالت سدود الفرات خارج السيطرة حيث يبلغ مخزون سد الفرات الآن 13.5 مليار م3 والبعث 85 مليون م3 وتشرين 1.8 مليار م3.
ولناحية التحديات التي تواجهنا في مسألة توفير المياه لكل الاستخدامات أكد الشيخة قائلاً: هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهنا لتوفير احتياجاتنا من المياه ومنها محدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتزايد على المياه وكذلك الاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد الجوفية والتخطيط لري مساحات باحتياجات تزيد على المتجدد من الموارد المائية.
وعدم وجود مخطط مائي عام في سورية لفترة زمنية لا تقل عن 25 سنة يحدد الموارد المائية المتاحة والطلب عليها.
وكذلك تدني الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه وبطء إجراءات التحول للري الحديث والتعدي على شبكات المياه وتدهور نوعية المياه وعن كيفية توفير مياه الشرب للبلاد أجاب الوزير: يتم تأمين مياه الشرب في سورية 29% من الأنهار و38% من الآبار و21% من الينابيع و2% من السدود. ولو أخذنا دمشق وحلب والحسكة مثالاً لوجدنا أن 29% من مياه دمشق من الفيجة و21% من آبار بردى و20% من آبار دمشق أما حلب فـ93% من المياه التي تشربها المحافظة من نهر الفرات و7% من الآبار والحسكة 58% من الآبار و42% من الينابيع والسدود.
وعن واقع المياه قبل الأزمة التي تتعرض لها البلاد قال: كنا نملك من خطوط وشبكات مياه الشرب حوالى 65 ألف كم وهذه المنظومة كانت قادرة على تخديم 92% من سكان سورية ولدينا عدد من محطات ووحدات التنقية 165 محطة ووحدة- وكان متوسط حصة الفرد 110 لترات يومياً وعدد المشتركين في شبكة مياه الشرب 3.7 ملايين مشترك ومتوسط حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب 12 مليار ليرة سورية وخلال الأزمة تعرضت منظومة مياه الشرب والري الزراعي إلى النهب والتخريب وكذلك تراجعت نسبة تحصيل الفواتير لمياه الشرب ومياه الري ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه. وتعثر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه. وخروج مصادر رئيسية كبيرة للمياه عن السيطرة وتراجع كبير في عدد الآليات والمعدات الهندسية وارتفاع العجز المائي نتيجة الطلب المتزايد على المياه بسبب قدوم الوافدين والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية وبلغت الخسائر الكاملة في قطاع الموارد المائية 74 مليار ليرة سورية واستشهد 246 عاملاً وعاملة وتعرض 67 عاملاً للإصابة وتم خطف 74 شخصاً من قطاع الموارد المائية.
وعن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة قال الوزير: تهدف الخطة إلى وضع الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود الدنيا من مياه الشرب في حالات الطوارئ التالية: أولاً انقطاع المياه من المصدر الرئيسي ونقص الواردات والظروف المناخية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة وهي تأمين المصادر المائية في التجمعات السكانية أكثر من 10 آلاف مشترك من خلال مصدر مائي احتياطي وحصر الآبار العائدة لكل الجهات العامة والخاصة ضمن المدينة وربطها بالشبكة العامة ولحظ تجهيزات لتقسيم تزويد المشتركين في الشبكة بما يضمن أعلى كفاءة وأقل نسبة ضياعات.
وزيادة الطاقة التخزينية الموضعية (خزانات الطوارئ) وتزويد المدن التي تقع بجوار مصادر مائية سطحية بوحدات تنقية متنقلة.
أما التجمعات الصغيرة فيتم إدخال مصادر إضافية بحيث تعمل كمصادر احتياطية عند حدوث نقص في الواردات لتأمين ما لا يقل عن 50 ل/يوم للفرد.
والقيام بالربط الهيدروليكي بين المشاريع في التجمعات السكانية المتقاربة ويجب الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون اللازم من موارد التعقيم بكل أنواعها تكفي لاستهلاك شهر كامل وتزويد المراكز بكميات احتياطية لا تقل عن حاجتها لمدة 15 يوماً. ولتنفيذ خطة الطوارئ يجب التنسيق مع وزارة الكهرباء لربط محطات الضخ بتغذية مستقلة عن محطات التحويل ورفد محطات الضخ بمجموعات توليد احتياطية وخزانات للوقود، حيث بلغ عدد المجموعات الاحتياطية للتوليد الخاصة بمياه الشرب 1800 مجموعة احتياطية تحتاج إلى 7.5 ملايين لتر من المازوت شهرياً. أما نبع الفيجة فهو جيد ونأخذ منه بالراحة لدمشق ويفيضونشحن من الفائض للأبار الجوفية من 100 إلى 150 ألف م3 يومياً للاستفادة منها خلال فصل الصيف والباقي يذهب إلى النهر ومحطات الضخ متوقفة ك،ن النبع جيد.
وعن المساهمة التي تقدمها المنظمات المانحة في مجال مياه الشرب قال الدكتور الشيخة: تساعد هذه المنظمات في عمليات حفر وتجهيز الآبار وتقديم بعض مجموعات التوليد الاحتياطية ووحدات تنقية المياه وتجهيزات مواد التعقيم والصيانة وقطع التبديل وتركيب خزانات الطوارئ وتمويل حاجة مجموعات التوليد من المحروقات في بعض المحافظات، وبلغ إجمالي إنفاق المنظمات المانحة لقطاع المياه خلال العام الماضي حوالى 19.7 مليار ليرة. وعن الإجراءات في العام الحالي قال: طلبنا من مؤسسات المياه تقييماً لواقع التزويد الحالي والإجراءات المتخذة وتحديد نقاط الضعف ووضع رؤية إستراتيجية وإجراءات تنفيذية لتلافي أي نقص قبل حصوله ويتم وضع خطة لكل محافظة بسبب اختلاف المعطيات بين المحافظات والحلول حسب كل حالة وهي توفير مصادر مياه داعمة وإعادة هيكلة وتنظيم خطوط نقل المياه ومعالجة موضوع بدائل الطاقة ويجري الآن مراجعة خطط المؤسسات تباعاً وصولاً إلى الإجراءات التنفيذية بالإمكانات المتاحة التي من شأنها تحسين واقع المياه وسد الثغرات الحاصلة في الأعوام السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن