على ذمة المقاولين: 10 آلاف مشروع متعثر والقطاع الخاص نفذ 78% من مشاريع الإسكان بقيمة 823 مليار ل.س

| الوطن

بيّن معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر أن معالجة مشكلة أسعار الصرف المتغيرة وارتفاعها المستمر بالنسبة للمقاولين يكمن بالاطلاع على القرار رقم 26 للعام 2016 الذي أتاح تقديم العروض بالقطع الأجنبي وصرف مستحقات المشاريع والعقود بسعر الصرف ذاته حين البدء بتنفيذ المشروع.
مشيراً إلى أن تعديل قانون العقود رقم 51 جار العمل عليه وهو قيد الصدور حيث يهدف القانون بحلته الجديدة إلى تحسين واقع المنتج الهندسي. ودعا مجتمع المقاولين إلى دراسة قانون التشاركية بعمق واستثمار نصوصه التي ستعود بالنفع على قطاع المقاولات وجذب الطاقات المهاجرة من قطاع المقاولات من الخارج. كما دعاهم إلى تشكيل شراكات بين بعضهم البعض أو إنشاء شركات أو المشاركة مع الشركات العامة لكون حجم مشاريع الدولة القادمة سوف تكون كبيرة وفوق طاقة الأفراد وتحتاج إلى قيام شراكات قوية ومنافسة.
وخلال المؤتمر السنوي لمقاولي ريف دمشق، بيّن رئيس النقابة محمد رمضان أن الحكومة تلكأت في بداية الأمر بإصدار القانون الخاص بفسخ العقود بسبب هاجس توقع الكلفة الهائلة في حال أصدرت مثل هذا القانون، علماً بأن مجلس النقابة بيّن للحكومة تبعات تطبيق قانون فسخ العقود والالتزامات والمستحقات التي تترتب عليه وأنها لن تشكل أثراً مادياً يذكر وهي عبارة عن تأمينات وتوقيفات لمصلحة المشاريع المبرمة عقودها وتعثر تنفيذها ولا تشكل كلفاً كبيرة على خزينة الدولة في حال تم فسخ العقود وإعادة هذه التأمينات والتوقيفات إلى المقاولين المتعاقدين على مشاريع الدولة.
مشيراً إلى وجود نحو عشرة آلاف عقد أو مشروع ينطبق عليه صفة المشروع المتعثر وينطبق عليه قانون فسخ العقود. كما أشار إلى أن النقابة طالبت رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن قرارها الخاص بتوزيع المشاريع على شركات القطاع العام فقط على اعتبار أن القطاع الخاص قام بتنفيذ نحو 823 مليار ليرة من خطة الدولة للإسكان وبنسبة 78% مقابل نسبة 22% للقطاع العام حيث لا يجوز ترك هذه الشريحة من القطاع الخاص بلا حصة من هذه المشاريع وننتظر تلبية هذا المطلب بعد أن تم رفعه بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت نقيب مقاولي ريف دمشق إلى أن وزارة المالية لم تنفذ مضمون فتوى هيئة الفتوى والتشريع بخصوص عدم وجوب فرض ضريبة بنسبة 4% على تعويضات فروقات الأسعار التي يتم صرفها للمقاولين حيث تستمر بفرض هذه الضريبة خلافات للتشريعات والقوانين التي تعفي التعويضات كافة من الرسوم والضرائب، داعياً إلى ضرورة إصدار تعميم من وزارة المالية أو من الجهات الوصائية الأخرى يلزم المحاسبين بتطبيق مضمون فتوى هيئة التشريع.
وأضاف: إن النقابة أخذت وعداً من محافظ ريف دمشق بمعالجة عقود المشاريع المتعثرة بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى مشكلة ارتفاع أسعار الصرف التي تجاوزت نسبة 40% خلال أربعة أشهر فكيف يستطيع المقاولون العمل ضمن هذه الظروف المتغيرة لسعر صرف الدولار.
من جانبه وعد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف بمعالجة مشاكل مقاولي ريف دمشق وتحقيق مصالحهم وإيصالهم إلى حقوقهم وإنصاف شريحة المقاولين عبر معالجة كافة عقودهم وكل عقد على حدة، ووعد بمحاسبة كل من يتأخر في صرف مستحقات المقاولين في دوائر المحافظة.