وزير التنمية الإدارية لـ«الوطن»: تعويض الخسارة في الكفاءات جراء الهجرة عبر مشروع المنظمة المعرفية … لا عرقلة لعمل الوزارة ولكن هناك من هو غير متفاعل حتى الآن

| علي محمود سليمان

مضى على إحداث وزارة التنمية الإدارية قرابة العام والنصف، أطلق خلالها حسان النوري العديد من التصريحات والوعود والبرامج الإصلاحية بدءاً من مشروع التنمية الإدارية وصولاً لمشروع الوظيفة العامة ومشروع الجدارة القيادية، وغيرها من البرامج، التي أعلن فيها عن خطة لتحديث وتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات، والإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات والعمل على الحد من الفساد الإداري وبناء القدرات الفردية والمؤسساتية وتطويرها.
اليوم وبعد مضي عام ونصف العام، سألنا الوزير أين أصبحت تلك المشاريع وكيف يواجه مشكلة هجرة الكفاءات بسبب الحرب وتداعياتها، وعن الحد من الفساد، فكان الحوار التالي:

أين أصبح مشروع التنمية الإدارية في سورية اليوم؟ وما هي الطموحات؟
تمثل التنمية الإدارية تحدياً كبيراً ومستمراً لكل الدول، وهي أداة فاعلة وشرط لازم لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمعرفية، ولما كان الجهاز الحكومي يعاني من بعض الصعوبات التي كان لها انعكاس على الأداء الخدمي والاقتصادي والاجتماعي الحكومي، وانطلاقاً من هذا الواقع عملت وزارة التنمية الإدارية على طرح العديد من المشاريع المهمة في إدارة عملية التطوير الإداري والمؤسساتي بدءاً من مشروع الوظيفة العامة، وتنظيم العملية التدريبية بمفرداتها الثلاثة (المدرب– المادة التدريبية– المؤسسة التدريبية) وضبط جودة أدائها وفق مطابقتها لمعايير جودة قابلة للقياس، وتعزيز القدرات القيادية وإطلاق عملية التحليل الإدارية والوظيفي بغاية إعادة بناء الهيكليات الإدارية للجهاز الحكومي، وصولاً إلى طرح مشروع المنظمة المعرفية.
وبالتالي فإن مشروع التنمية الإدارية لا ينحصر ضمن مشروع واحد قائم بحد ذاته، إنما هو عبارة عن جملة مشاريع مترابطة متكاملة لمصلحة مختلف وزارات الدولة.

هل هناك خطة في الوزارة لتعويض النقص الحاصل في الكفاءات جراء الهجرة غير المسبوقة؟
إن تعويض النقص الحاصل في الكفاءات جراء الهجرة يتم عن طريق طرح مشروع المنظمة المعرفية والتي تهدف إلى جعل كل جهة عامة منظومة معرفية متكاملة تستفيد من الخبرات الموجودة فيها، وتعمل على نقلها إلى بقية العاملين وكذلك مشاريع الجدارة القيادية والمدرب الوطني المعتمد وبرامج تنمية الموارد البشرية إضافة إلى أن جهاتنا العامة تمتلك الكثير من الموارد البشرية الواعدة، وتعمل وزارة التنمية الإدارية على استقطابهم وتأهيلهم ليكونوا أكثر فعالية في تأدية مهامهم.

هل تم تعديل متطلبات بعض المناصب الوظيفية العليا من شهادات مراعاة لبعض المعطيات المفروضة على الوزارة؟
ما تقوم به الوزارة هو الإعداد والتحضير للمرحلة اللاحقة وهو مشروع الوظيفة العامة وسينطلق المشروع عند توفير متطلباته.
أما فيما يتعلق بمتطلبات المناصب الوظيفية العليا من شهادات فهذا ليس من عمل وزارة التنمية الإدارية وإنما يتم وضع المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف من قبل كل جهة عامة بما يتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة ومهامها، وما تقدمه وزارة التنمية الإدارية هو معايير شغل الوظائف الإدارية العليا، وتتعلق تلك المعايير بالمهارات الإدارية والقيادية وسنوات الخدمة وما إلى ذلك من معايير أخرى، وقد عملت وزارة التنمية الإدارية على عرض تلك المعايير على رئاسة مجلس الوزراء لدراستها والأخذ بها.

هل هناك من يعمل لعرقلة مشروع التنمية الإدارية خوفاً من إغلاق أبواب الاسترزاق غير المشروع من الترهل الإداري القائم؟
لا يوجد ما يمكن تسميته بعرقلة متعمدة لمشروع التنمية الإدارية، لكن هناك من هو متفاعل مع مشاريع وزارة التنمية الإدارية، ومن هو غير متفاعل حتى الآن، وهم قلة.

ألا يوجد خطة إسعافية إدارية للحد من مظاهر الترهل الإداري القائم؟
الخطة الوطنية للتنمية الإدارية ومشاريع الوزارة وخططها التي وقعتها مع الوزارات تهدف إلى الحد من ظاهرة الترهل الإداري، وأن معالجة الترهل الإداري تتم عن طريق التنظيم الإداري، وتحديث القوانين والأنظمة، الإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، وبناء القدرات الفردية والمؤسساتية، فمثلاً تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الجدارة القيادية الذي يستهدف العاملين في كافة الوزارات من مرتبة معاون وزير– مدير عام– مدير مركزي بهدف شحذ مهاراتهم وقدراتهم الإدارية مما ينعكس إيجاباً على الواقع الإداري في تلك الجهات.

* لاحظنا وجود مديريات للتنمية الإدارية في العديد من مؤسسات الدولة لكنها غرقت في الروتين ولم تحدث أي تغيير يذكر في أسلوب إدارتها، ألا يعتبر هذا هدراً للجهد والوقت والمال العام؟
إن مجرد إحداث مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة لن يؤدي فوراً إلى حل المشاكل الإدارية التي تعاني منها تلك الجهة العامة ولن تظهر نتائج عمل المديرية خلال فترة قصيرة حيث يقع على عاتقها مهام تحتاج فترة زمنية ليست بالقصيرة لإنجازها، وتختلف تلك الفترة من جهة عامة إلى أخرى حسب طبيعة عمل تلك الجهة والمشاكل الإدارية التي تعاني منها، أي لا بد من إعطاء مديريات التنمية الإدارية الوقت الكافي لظهور نتائج عملها، ويتوقف أيضاً عمل مديريات التنمية الإدارية ونتائجه على الدعم المقدم من القيادات الإدارية في تلك الجهات ومدى تفاعلهم مع مشروع التنمية الإدارية.

من يراقب ويحاسب على دقة مشروع التنمية الإدارية؟
إن متابعة مشروع التنمية الإدارية في الجهات العامة التي أطلق فيها المشروع تتم من خلال اجتماعات وجلسات التتبع والتقييم الواردة في خطة التنمية الإدارية الخاصة بكل من تلك الجهات العامة وبإشراف ومتابعة من الوزيرين المعنيين (وزير التنمية الإدارية- الوزير في الجهة العامة).
أما بالنسبة لمشروع التنمية الإدارية، فتقوم الوزارة برفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ببرامجها وخطط عملها، وبرامج التنفيذ لها.

هناك من يرى في مشروع التنمية الإدارية حالياً ترفاً في غير وقته لأن الأولوية للرقابة والمحاسبة أولاً: فما رأيك؟
في الحقيقة ومنذ انطلاق عمل الوزارة ومشاريعها واجهنا عدة أنواع من الجهات العامة في تفاعلها مع مشروع التنمية الإدارية.
– جهات متفاعلة مع مشروع التنمية الإدارية: أولت المشروع الرعاية والاهتمام الكبير، وانطلقت بالعمل فيه.
– جهات على الحياد: أحدثت مديريات التنمية الإدارية، ولكنها لم تعط المشروع الرعاية والدعم الكافي.
– جهات غير متفاعلة مع مشروع التنمية الإدارية: تأخرت بإحداث مديريات التنمية الإدارية أو لم تحدثها بعد ولم تدعم المشروع.
ولكن بعد انطلاق مشروع التنمية الإدارية في عدد من الجهات العامة والنتائج التي بدأت تظهر، غيرت كثير من الجهات العامة موقعها من المشروع فانتقلت نسبة كبيرة من منطقة الحياد أو عدم التفاعل إلى مرحلة التفاعل مع المشروع.

ألا ترى بوجود تضارب في المصالح بين مشروع التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وخاصة بين وزارتكم والجهات الرقابية؟
ليس هناك تضارب بين مشروع التنمية الإدارية وبين الجهات الرقابية، بل على العكس هناك تكامل في الأدوار فمشروع التنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية ليس لها دور رقابي وإنما دورها المساعدة في معالجة الخلل والمشاكل الإدارية التي تعاني منها الجهات العامة من خلال تنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري.

ماذا عن إصلاح القضاء إدارياً؟
تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال التام ويأتي دور وزارة التنمية الإدارية، كمساند لعمل القضاء الإداري في الحد من مظاهر الفساد الإداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات الناظمة والتطوير المؤسساتي، وتبسيط الإجراءات الإدارية.