الحكومة تلاحق الدولار في السوق السوداء

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن عدليتي دمشق وريفها تستقبلان يومياً نحو 15 ضبطاً متعلقاً بتصريف القطع الأجنبي في السوق السوداء، مؤكداً أن عدد الضبوط ازداد بشكل كبير خلال الأيام الماضية نتيجة التشدد في ملاحقة الصرافين غير الشرعيين.
وضبط الأمن الجنائي في وزارة الداخلية نحو 70 حالة تصريف غير نظامية في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العلبي أن شركات الصرافة تخضع لرقابة دائمة لضبط أي مخالفة تصدر عنها، مشيراً إلى التعاون الحاصل بين المصرف المركزي ووزارة العدل في مسألة ملاحقة المخالفين، إضافة إلى إرسال المركزي مندوبين له لمتابعة القضايا الخاصة به.
وأوضح العلبي أن الجهات المختصة تحيل الشخص المتهم إلى القضاء لتنظيم الضبط اللازم بحقه ثم تحويله إلى قاضي التحقيق المالي لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مؤكداً أن معظم المتهمين استغلوا الأزمة للقيام بهذا الفعل غير المشروع والتلاعب بقوت الناس، إضافة إلى التأثير في الاقتصاد المحلي بهدف المصالح الشخصية.
وأضاف العلبي: إن السوق السوداء تعد السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار أمام الليرة بهذه الطريقة الجنونية ومن ثم فإن محاسبة الفاعلين أو المروجين من أولويات القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة.
ولفت العلبي إلى أن وزارة العدل أحدثت قاضي تحقيق مالياً مختصاً في القضايا الاقتصادية، معتبراً أن هذه الخطوة لعبت دوراً إيجابياً في مكافحة ظاهرة التصريف غير المشروع.
وبيّن العلبي أن هناك قانوناً خاصاً لمكافحة تهريب وتصريف العملة بطرق غير مشروعة وأن العقوبات الموجودة فيه شديدة، مشدداً على أن القضاء يطبق أشد العقوبات لمن ثبتت عليه «الصرافة غير المشروعة».