معاون وزير المالية لـ«الوطن»: التعديلات على قوانين الفوترة والبيوع العقارية وضريبة الدخل جاهزة

| محمد راكان مصطفى

نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي وبشكل قاطع لـ«الوطن» وجود أي دراسة أو توجه لدى الحكومة لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في الدولة وفي القطاع العام. مؤكداً أن توجه الوزارة ينصب نحو دعم العاملين في الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويتجلى هذا التوجه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية، فأصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.
وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية وزارة المالية الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.
من جهة أخرى وعن قانون الفوترة الذي أعادته رئاسة الحكومة إلى وزارة المالية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمشروع بين مدلجي أنه تم الانتهاء من إجراء المطلوب بالتعاون مع وزارة العدل ويتم وضع الرتوشات النهائية واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً.
وأكد مدلجي أن نظام الفوترة نظام شامل وواسع، مبيناً توفر الإمكانات اللازمة لتطبيقه، وأن الظرف العام والظروف الحالية تستدعي تطبيق نظام الفوترة، وأن خطة الوزارة في تطبيق هذا القانون والممتدة على ثلاث سنوات، يهدف إلى البدء في تطبيق قانون الفوترة على المستوردين والصناعيين، وضبط عملية الاستيراد وإنتاج القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطبيقه على مكلفي الأرباح ليتم تطبيقه في مراحله الأخيرة على مكلفي الدخل المقطوع.
كما كشف معاون وزير المالية في حديثه لـ«الوطن» عن إعادة الحكومة مشروع قانون البيوع العقارية من أجل التنسيق بين وزارة المالية ووزراه الإدارة المحلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف، موضحاً أنه تم تجميع الملاحظات من قبل الوزارات المعنية، وأنه تم استدراكها من قبل الوزارة متوقعاً الانتهاء من التعديل ورفع مشروع القانون يوم الإثنين القادم إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً.
وعن آخر المستجدات في موضوع إعادة تقييم لجنة رسم السياسات الاقتصادية للإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية كشف مدلجي عن تشكيل لجنة من معاوني الوزارات المختصة في وزارة المالية والاقتصاد والسياحة والزراعة والصناعة إضافة لممثلين عن مصرف سورية المركزي وممثلين عن إدارة الجمارك.
وأوضح مدلجي أنه تم التميز بين نوعين من الإعفاءات، إعفاءات لها صفة الديمومة مثل الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك والتي تشمل حزمة المستوردات، أو الإعفاءات المترتبة على تنفيذ اتفاقيات عربية أو دولية، مبيناً أن مثل هذه الإعفاءات يتم تعديلها وفق قاعدة المعاملة بالمثل، كاشفاً عن وجود دراسة في إعادة النظر في فرض نوع من الرسوم والتي لن تكون رسوماً جمركية وإنما رسوم خدمات وذلك وفق اقتراح تم تقديمه من قبل ممثلي الجمارك تتم دراسته حالياً من قبل اللجنة المختصة قبل رفعه إلى لجنة رسم السياسات الاقتصادية.
ومن الإعفاءات التي تتصف بالديمومة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع السياحة الواردة في القرار 186 لمجلس السياحة لعام 1985 والتي تتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة بهدف دعم القطاع السياحي.
أما بالنسبة للإعفاءات المؤقتة وحسب مدلجي كالإعفاءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة والتي تم تعليق العمل بها في هذه المناطق بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق، وبيّن مدلجي أنه تم الاستماع إلى وجهات نظر كافة الوزارات ذات الصلة على استمرار الإعفاء أو إعادة النظر في بعض الإعفاءات أو إعادة النظر في آلية هذه الإعفاءات، مؤكداً أن اللجنة تدرس أي إعفاء من منظور الجدوى الاقتصادية وانعكاس الإعفاء أو إلغائه وأثره على الفعاليات المستفيدة، والوقوف على جدوى إلغاء الإعفاء على خزينة الدولة مع التأكيد على عدم وجود ضرر على المشاريع أو الخدمات المستفيدة من هذا الإعفاء، بحيث تكون ضريبة الدخل مساهمة وطنية في الإنفاق العام وضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وأن تعمم هذه السياسة على كل القطاعات.. علماً بأن وزير الزراعة أحمد القادري لفت إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربي الدواجن من الضرائب والرسوم لتشجيعهم على العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات وتأمين احتياجات المواطنين، كما رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن القطاع الإنتاجي في هذه المرحلة لا يحتمل أي ضريبة أو عبء إضافي ولاسيما بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الإنتاج.. على حين رأى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية لتشجيع أي قطاع على العمل لافتاً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة لأنها أفضل من الإعفاء الضريبي. وأن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، وأن الإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى لذوي الدخل المحدود، وبيّن مدلجي أن الاتفاقيات التي تم عقدها مع أصحاب المنشآت السياحية هي اتفاقيات مؤقتة وهي لمرحلة مؤقتة لن تدوم طويلاً، ريثما تتوفر الإمكانية لدى الوزارة لإجراء الربط الشبكي والبرامجي بين الدوائر المالية ومنشآت الإطعام من خلال برامج خاصة تستخدم في هذا المجال، وتتيح للدوائر المالية الوصول إلى تحصيل عادل للمستحقات الحقيقية المترتبة عليها.، وكشف معاون الوزير عن وصول عدد المنشآت التي عقدت اتفاقيات مع الوزارة إلى 66 منشأة إطعام ما حقق زيادة في الإيرادات المحصلة من هذه المنشآت عن الإيرادات المحصلة فيها في الأشهر التي سبقت الاتفاق بقيمة تجاوزت 40 مليون ليرة سورية.
مشيراً إلى وجود العديد من المنشآت السياحية من مستوى النجمتين التي تتقاضى أسعار المنشآت من مستوى الأربع نجوم ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع وزارة السياحة للوصول إلى تكليف هذه المنشآت وفق المستوى الحقيقي للأسعار التي تتقاضاها، مع الأمل مستقبلاً بالوصول إلى التوحيد بين التصنيف السياحي والمالي.