خميس: 19 مليار يورو تكلفة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لغاية عام 2020 و500 مليار ليرة تكلفة إعادة محطة توليد حلب
| رجاء يونس
كشف وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن تكلفة عملية إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في سورية حتى عام 2020 تقدر بـ19 مليار يورو منها 12 مليار يورو للوقود و7 مليارات يورو للمشاريع والبنى التحتية الخاصة بقطاع الكهرباء لافتا إلى أن الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في هذا المجال على صعيد الحكومة باتت ضرورة ملحة.
وتطرق خميس خلال مشاركته في ورشة عمل أقامتها كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق حول استثمار أبحاث الدراسات العليا في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، إلى الواقع الكهربائي الحالي والتحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة منذ بدء الأزمة ولنهاية عام 2015 بلغت نحو 430 مليار ل.س وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية عدا أضرار محطات التوليد.
وتوقع خميس أن تصل قيمة الأضرار المباشرة في مجال توليد الكهرباء مع بدء الأزمة وحتى عام 2015 إلى نحو 1500 مليار ل.س وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية إذا ما تمت إضافة قيمة الأضرار الحاصلة على محطات التوليد.
وفند خميس الأضرار المباشرة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء حيث تعرضت خمس محطات تحويل كبيرة (66/230/400) ك.ف تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 20 مليون يورو من أصل 13 محطة لاعتداءات مباشرة. كما تعرضت نحو 30 محطة تحويل كبيرة (20/66/230) ك.ف، تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 15 مليون يورو من أصل 79 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة.
كما لفت إلى تعرض نحو 35 محطة تحويل (20/66 ك.ف)، تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 3 ملايين يورو من أصل 356 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة فضلا عن تعرض مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي (400 و230 و66) ك.ف والبالغ طولها 16000كم للتخريب والنهب والسرقة ولاسيما الأبراج والأمراس حيث بلغ عدد الاعتداءات نحو 8000 عملية تخريب وتضرر آلاف الكيلومترات من شبكات التوتر المتوسط والمنخفض (20 و0.4 ك.ف) البالغ طولها نحو 160000كم، كما بلغت الاعتداءات على شبكات التوزيع عشرات آلاف الكيلومترات، وحوالى 20000 مركز تحويل تغذي المدن والبلدات كاشفاً أن قيمة إصلاح محطة التوليد بحلب تقدر بـ500 مليار ليرة سورية.. وبيّن خميس أن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني حيث قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الوطني (فوات المنفعة) والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية بنحو 2000 مليار ليرة سورية، محسوبة على أساس قيمة الـ«ك.و.س» غير المُخدم تعادل 50 ل.س/ك.و.س.. وتطرق وزير الكهرباء إلى واقع الوقود خلال عام 2015 مشيراً إلى أن تأمين الوقود من أهم التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حالياً حيث تبلغ حاجة محطات التوليد من الغاز نحو 20 مليون م3 يومياً على حين لم تتجاوز وسطي واردات الغاز 10.2 ملايين م3 يومياً على حين الحاجة اليومية لمحطات التوليد من مادة الفيول تقدر بنحو 15000 طن يومياً على حين وسطي واردات الفيول 3300 طن يومياً مبيناً أن تأمين هاتين المادتين وصل إلى أدنى مستوياته بنحو 1200 طن يومياً فيول و6.5 ملايين م3 يومياً غاز يومياً. وأوضح أن النقص بواردات الوقود انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير حيث انخفض إنتاج الكهرباء من 50 مليار ك.و.س في عام 2011 إلى 24 مليار ك.و.س عام 2014 على حين بلغت الطاقة المنتجة في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عام 2015 نحو 19 مليار ك.و.س بنسبة تنفيذ بلغت 59% من الطاقة التي كان من المخطط إنتاجها والبالغة نحو 32 مليار ك.و.س. كما انخفضت استطاعة حمل الذروة الملبى من 9000 ميغا وات عام 2011 إلى نحو 2000 ميغا واط عام 2015 تم تلبيته، على حين يقدر الطلب على حمل الذروة حالياً بنحو 6000-7000 ميغا واط.
وتحدث وزير الكهرباء عن مشاريع توليد الكهرباء والطاقات المتجددة التي تنفذها الوزارة والمزمع تنفيذها كاشفاً أنه يتم إعداد الدراسات للإعلان عن محطة توليد ريحية 50م. في السنديانة، ومحطات توليد كهروضوئية باستطاعة 5م. وكل منها في محافظة حمص (منطقة جندر، منطقة حسيا) ومحافظة السويداء (صلخد، أم الزيتون)، محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 10م. في محافظة حماة، إضافة قيام الوزارة بإعداد بعض الدراسات لمشاريع توليد الكهرباء بالتشاركية مع القطاع الخاص. ورأى خميس أن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها لا ينصب فقط على تأهيل المنظومة الكهربائية وتجهيزاتها، بل يعتمد بشكلٍ رئيسي على الجانب البشري (الكوادر الهندسية والفنية) والأدوات العملية المستخدمة في التخطيط الإستراتيجي للمنظومة ودراسات التشغيل الأمثل على أسس فنية واقتصادية واعتماد منهجية في تأهيل وتدريب الكوادر الهندسية وهذا يتحقق بتكامل الأدوار بين الجامعات والوزارات والقطاعات الحكومية وإجراء البحوث التطبيقية في مختلف المجالات.
وتمنى خميس أن تستفيد جامعة دمشق من الأبحاث والمشاريع التي قدمتها وزارة الكهرباء في ورشة العمل من أجل تطوير قطاع الكهرباء والوقوف على مشاكله داعياً إلى تشكيل لجان مختصة بين وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية لوضع تصور عام لخطط البحث العلمي وفقاً للاحتياجات التي تتطلبها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.