الحكومة أمام العمال … الحلقي: ارتفاع سعر الصرف رداً على انتصاراتنا السياسية والعسكرية

| محمود الصالح

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن أسباب الارتفاع غير المنطقي وغير المسوغ لسعر الصرف بعد منتصف آذار الماضي جاء في إطار ردة الفعل على الانتصارات السياسية والعسكرية التي حققتها سورية في مؤتمر جنيف وفي تدمر. جاء ذلك خلال حضوره المجلس العام لاتحاد العمال. وبيّن الحلقي أن هناك أعباء كبيرة تزداد يوماً بعد يوم على الحكومة التي أصبحت حكومة حرب بامتياز وهي مكلفة المواءمة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. حيث ما زالت الحكومة تقدم للدعم الاجتماعي أكثر من 973 مليار ليرة سورية بسعر صرف 250 ليرة للدولار واليوم الدولار في السوق الموازية 503 ليرات وقد كان قد وصل في الأسبوع الماضي إلى 537 ليرة واستطاعت الحكومة خفض سعر الصرف إلى ما هو عليه اليوم. وأشار إلى أن كتلة الرواتب والأجور تأخذ 43% من الموازنة وتبلغ 70 مليار ليرة شهرياً وتدعم الحكومة رغيف الخبز بمبلغ 170 مليار ليرة وموازنة وزارة الصحة 135 مليار ليرة والتربية 224 مليار ليرة وتستورد الحكومة معظم الحاجيات الأساسية وهي لا تقدم التغطية النقدية لعمليات الاستيراد إلا للمواد الأساسية والكل يعرف أن الميزان التجاري خاسر لمصلحة عمليات الاستيراد مقابل التصدير بعد خسارة الموارد النفطية والزراعية وخروج معظم المدن الصناعية من الخدمة. وأكد الحلقي أن الإدارة الاقتصادية لا تفصح عن الإجراءات التي تأخذها ولكن الأكيد أن لدينا من احتياطي القطع الأجنبي ما يمدنا بكل أسباب الصمود. ورغم كل ما يجري في سورية ما زالت الحكومة تقدم 70% من النفقات لمراكز الإيواء داخل القطر وعددها 518 مركزاً وأنفقنا خلال العام الماضي 19 ملياراً تعويض أضرار للمواطنين. وبيّن أن لدى الحكومة أولويات أساسية هي توفير احتياجات الجيش العربي السوري ثم باقي الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء وفق الإمكانات المتاحة. وأمل رئيس مجلس الوزراء أن يتحسن الواقع الكهربائي خلال الفترة القريبة بعد تحرير تدمر والقريتين والمرحلة القادمة من التحرير ستكون باتجاه دير الزور وعن محاربة الفساد كشف أنه تم فصل 251 قضية في الهيئة المركزية خلال العام الحالي فقط.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن مداخلات أعضاء المجلس قد لامست هموم الطبقة العاملة وكذلك هموم المواطنين وعلى الرغم من تفهمه وكل العمال لمحدودية الموارد بسبب الحرب والإرهاب لكنه يدرك أن هناك جزءاً من المعاناة نتيجة السياسات القاصرة والناتجة عن الفساد والاحتكار، وأقر بوجود تجاوب من الحكومة في الكثير من الملفات التي طرحها العمال خلال المجالس السابقة. وبيّن القادري أن عمال سورية يعملون بوطنيتهم وليس برواتبهم. وطالب بإيقاع الجزاء المناسب بمن يتاجر بقوت الشعب، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين البالغ عددهم في سورية 4700 عامل، وطالب بعدم عرض أي مؤسسة عامة رابحة على التشاركية.
وزير التموين أكد أن مشكلة عمال المخابز في طريقها إلى الحل بعد أن أنجزت اللجنة المشكلة لهذا الموضوع شوطاً كبيراً من عملها. وأقر بأن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي العقوبات الرادعة حيث تم تنظيم 14 ألف ضبط خلال العام الحالي.
وزير العمل أكد أن هناك تسهيلات في منح الراتب التقاعدي وليس لدى الوزارة مانع في موضوع البطاقة الذاتية.
وزير المالية نفى أن يكون النظام المالي لإسمنت طرطوس في الوزارة، وبيّن أن المالية تشكل حلقة التوازن بين المصرف المركزي والاقتصاد وتعمل معهم في السياسة الاقتصادية. وما يطرح اليوم فيه ظلم كبير للفريق الاقتصادي ومؤسسات التدخل الإيجابي معفاة من الرسوم ونحن لا نستورد الحديد بشكل نهائي.
وزير الصناعة قال: شركة كابلات دمشق من الشركات الرائدة وحققت العام الماضي أرباحاً بقيمة 1.7 مليار ليرة وهي غير مطروحة للتشاركية وسبب تغيير مدير الأسمدة الصرفيات والنفقات غير المسوغة وزيوت حماة خاسرة وغيّرنا إدارتها لهذا السبب.
وزير الصحة هناك عقد يتم إعداده لتوفير التجهيزات لجميع المؤسسات الصحية وهو في طريقه إلى الإنجاز والأدوية السرطانية يتم استيرادها من مؤسسة التجارة الخارجية وهي نوعان حقن وهضمي أما الحقن فلا تعطى إلا في المراكز والأدوية الهضمية تسلم للمواطن ويمكن أن يكون البعض منهم يبيعها للصيدليات وهناك أدوية مهربة ونعمل على ضبط الصيدليات وهناك تسيب واضح في عمل الصيدليات وخصوصاً في حلب وتجري معالجته ولا يمكن وضع جهاز قسطرة قلبية في حماة من دون غرفة عمليات جراحية، وجهاز المرنان في درعا ضمن المنطقة الساخنة وأي ضرر له يكلفنا خسارة الهليوم بقيمة 80 مليون ليرة.
وكانت مداخلات أعضاء المجلس العام قد ركزت على القضايا المعيشية للمواطنين وارتفاع الأسعار وقانون التشاركية وتثبيت العمال وتمنى البعض لو بقي الدعم مجنوناً لكان أفضل من عقلنة الحكومة له.
وكشف جمال مؤذن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يخالف القوانين ومع ذلك لا يحاسبه أحد. عضو قيادة فرع الرقة هشام الأحمد طالب الحكومة أن تقدر أوضاع عمال الرقة وعدم التضييق عليهم من خلال تأخير صرف رواتبهم وتحديد أماكن عملهم. هذا وكان قد حضر هذا اللقاء عدد من أعضاء القيادة القطرية ووزراء المالية والتموين والأشغال والعمل والصناعة والصحة.