اقتصادالأخبار البارزة

سلمية عطشى.. والحلقي «يسعفها» بتوصية وزارة الموارد المائية بمتابعة الواقع والبحث عن مشاريع جديدة!! … هذه إجراءات الحكومة لدعم الليرة: ملاحقة ومحاسبة المتلاعبين.. الحد من التهريب.. التشجيع على التصدير!!

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون الذراع القوية للحكومة في الأسواق من خلال قيامها بالتوسع في المعروضات من المواد التموينية والغذائية ولاسيما المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت والسمون والبقوليات والمعلبات والبيع بأسعار تنافسية ومقبولة وتعزيز التنافسية وخاصة بقضايا الأسعار والجودة وتعزيز المبادرات والابتعاد عن النمطية والتعاطي معها كمؤسسات مرنة وحل التشابكات المالية إضافة إلى اتخاذ الإجراءات وبذل المزيد من الجهود لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم أمس، إذ تمت مناقشة مذكرتي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تتبع واقع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسويق موسم الحمضيات الحالي والجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل آليات التسويق مستقبلاً بهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي اعترضت عملية التسويق للموسم الحالي، ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في هذا المجال مستقبلاً.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على تنمية ودعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات صموده باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً مهماً يعوّل عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتقديم الدعم الكامل للفلاح لمواجهة جميع الأضرار وتوفير مستلزمات الإنتاج من البذار والأسمدة والأدوية الزراعية لتحقيق الزيادة والجودة في الإنتاج، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتوسع في الاستثمار الزراعي من خلال إقامة صناعات غذائية وزراعية تسد حاجة السوق المحلية وخاصة معمل العصائر في اللاذقية.
وأشار إلى حرص الحكومة على الارتقاء بواقع تسويق المنتجات الزراعية داخليا من خلال الدور الذي تضطلع به مؤسسات التدخل الايجابي في هذا المجال إضافة إلى فتح أسواق خارجية مع الدول الصديقة تعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة عبر البيع بالقطع الأجنبي بالتوازي مع تحسين أوضاع الفلاحين.
وتطرق الحلقي إلى مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال انطلاقا من حرص الحكومة على تحقيق التشاركية مع الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية التي تساهم في تعزيز مقومات الدولة والشعب السوري على الصمود. مشيراً إلى العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية التي تم طرحها من الإخوة ممثلي الطبقة العاملة. منوهاً بالإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة واقع رواتب العاملين في المحافظات الساخنة.
وحول ما طرح في بعض وسائل الإعلام من وجود عطش في مدينة السلمية طلب الحلقي من وزارة الموارد المائية المضي في متابعة واقع مياه الشرب من خلال البحث عن مشاريع مياه جديدة داعمة لمياه الشرب لمدينة السلمية والحد من النقص الحاصل في مياه الشرب.
وحول ذلك قدم وزير الموارد المائية عرضاً لواقع مياه الشرب في مدينة السلمية والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير مياه الشرب لأبناء مدينة السلمية حيث تم حفر 12 بئراً في مدينة السلمية وسيتم تجهيزها بمحطات تحلية بالتنسيق مع شبكة الآغا خان لاستثمار ومعالجة خمس آبار بواسطة محطات معالجة أولية ومحطة تحلية رئيسية باستطاعة 6500 م3/يوم إضافة إلى وجود خمس محطات تم وضعها بالخدمة بالتنسيق مع الجهات المانحة 2500م3/يوم حيث تم توزيع 3 محطات في مدينة السلمية ومحطتين في قرى تل درة والكافات إضافة إلى العمل الجاري على تجهيز آبار الشومرية وتأمين كمية من المياه بوساطة الصهاريج وإضافة إلى مشاريع أخرى تدرس للمساهمة في إيصال المياه بشكل مباشر إلى مدينة السلمية.
وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز اسـتقرار سـعر صرف الليرة السورية قدم الحلقي عرضاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ووزارتا الداخلية والعدل لمراقبة واقع سعر صرف الليرة السورية في السوق ودعم عوامل استقرارها من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية بالتوازي مع ملاحقة ومحاسبة كل من يحاول النيل من الليرة السورية والحد من التهريب والتشجيع على التصدير وتفعيل العملية الإنتاجية واستمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع بسعر مدروس وتمويل المستوردات.
كما أشار الحلقي إلى زيارة حاكم مصرف سورية المركزي إلى جمهورية كوبا ودورها في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث عبر الشعب الكوبي وقيادته عن تضامنهم مع سورية شعباً وقيادة وجيشاً في مواجهة الإرهاب العالمي دفاعاً عن السيادة والاستقلال إضافة إلى حرص الحكومة الكوبية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية وخاصة القطاع الصحي والدوائي من خلال توفير الأدوية النوعية والبيولوجية والكيميائية واللقاحات وغيرها.
وكان مجلس الوزراء قد حيا في بداية الجلسة الذكرى التاسعة والستين لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي. وأكد الحلقي أن حزب البعث العربي الاشتراكي ومنذ انطلاقته الأولى كان الممثل الحقيقي لتطلعات وآمال الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج في الوحدة وإيقاظ الشعور القومي العربي الداعي إلى لملمة جراح الأمة والمحافظة على ثرواتها الوطنية وتحصينها ضد الأفكار الرجعية والتخلف والارتهان إلى الخارج ومحاربة المشاريع الصهيو أميركية في المنطقة مبيناً أن حزب البعث العربي الاشتراكي تنامى دوره وتطور في ظل قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي كان له الدور الكبير في بناء الدولة السورية المتطورة والمزدهرة والتي تنامت واتسع دورها على صعيد المنطقة والعالم في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وثمن مجلس الوزراء البطولات التي يحققها جيشنا الباسل على جميع الجبهات والتي توجت بتحرير مدينة القريتين وأكد الدكتور الحلقي أن تحرير مدينة القريتين من الإرهاب بفعل إرادة وتضحية جيشنا الباسل هو إنجاز تاريخي نظراً للأهمية الإستراتيجية والجغرافية والاقتصادية للمدينة وما حولها والذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني قريباً.
هذا وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون المهنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث مشروع قانون تصديق البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالهيدروغرافيا الدولية المبرمة في موناكو في عام 1967 واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ووافق المجلس على قرار بإضافة بعض الآليات إلى البند رقم 23 من المادة الأولى من القرار رقم 97/م ولعام 2010 المتعلق بالمبلغ المالي الذي يشكل الحد الأقصى لإصلاح الآليات الإنتاجية والخدمية.
واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن مقترحاتها حول طلب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية استثناء المؤسسة العامة للإسكان من كتاب مجلس الوزراء رقم 19001/1 تاريخ 2/12/2015 وأن يتم الإعلان عن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان وفق أسلوب المناقصة أو طلب عروض وبموجب أحكام قانون العقود رقم 51 لعام 2004.
كما أقر مجلس الوزراء زيادة جديدة لجعالة الطعام للعسكريين وحجز 50% من الاكتتاب على المسكن الاجتماعي لمصلحة ذوي الشهداء.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن